الحكومة صرفت 1.5 مليار درهم لفائدة مهنيي النقل في سياق دعم المحروقات خلال 8 أشهر فقط
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشف التقرير حول المقاصة، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن ميزانية المقاصة المبرمجة لسنة 2025 تبلغ أزيد من 16,53 مليار درهم.
وأورد التقرير، الصادر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن « الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، من خلال برمجة غلاف مالي يقدر بـ 16,536 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 ».
كما أوضح المصدر ذاته أن الأشهر الأولى من سنة 2024 اتسمت باستمرار ارتفاع أسعار المنتجات المدعمة في السوق الدولية من جهة، وظروف الجفاف التي شهدها الموسم الفلاحي 2023/2024 على الصعيد الوطني من جهة أخرى، مما أثر بشكل كبير على مستوى الإنتاج المحلي من السكر والقمح اللين.
وبالتالي، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير من أجل التحكم في التضخم، وضمان تزويد البلاد بانتظام بالمواد الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام، وعلى الرغم من زيادة سعر بيعها بـ10 دراهم ابتداء من 20 ماي 2024، إلا أن الدعم المقدم من الدولة لا يزال كبيرا، حيث بلغ في المتوسط 63 درهما خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، بانخفاض قدره 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وبالتالي، وصلت تكلفة دعم غاز البوتان إلى حوالي 10,45 مليارات درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
أما بخصوص السكر، ومن أجل الحفاظ على سعر البيع في السوق الوطنية على الرغم من رفع سعر شراء النباتات السكرية منذ 14 أبريل 2023، وكذا من أجل تشجيع الفلاحين على الإنتاج الوطني من السكر الأبيض، تم الرفع من المنحة الجزافية المخصصة لدعم استهلاك السكر بـ 27 في المائة ليصل إلى 3,6 درهما للكيلوغرام.
وبالتالي، بلغت تكلفة دعم السكر المكرر، خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، حوالي 3,08 مليارات درهم، مسجلة زيادة تقارب 15 في المائة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالسكر الخام، ومن أجل تعويض العجز المتزايد في الإنتاج الوطني من السكر الأبيض الناتج عن ظروف الجفاف، وفي ظل سياق دولي يتميز بارتفاع أسعار السكر الخام، منحت الدولة دعما إضافيا متوسطا مرجحا لاستيراد هذا المنتج بقيمة 2,18 درهم للكيلوغرام خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024.
وبلغت تكلفة استيراد السكر الخام خلال هذه الفترة 1,35 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 10 في المائة.
وفي ما يتعلق بالدقيق الوطني للقمح اللين، حافظت الحكومة على الدعم الأحادي البالغ 143,375 درهم للقنطار لنفس مستوى الحصة المخصصة للدقيق الوطني من القمح اللين، والذي بلغ 6,26 ملايين قنطار. وقد نتج عن ذلك تكاليف مالية تقارب 880 مليون درهم عند نهاية غشت الماضي، وتشمل هذه التكاليف الإجراءات المتخذة لتعزيز قيمة الإنتاج المحلي من القمح اللين، ولاسيما تغطية تكاليف التخزين والتوريد.
ونظرا للعجز في الإنتاج الوطني لهذه المادة خلال الموسم الفلاحي 2023 / 2024 بسبب آثار الجفاف، واستمرار تجاوز سعر التكلفة عند استيراد القمح اللين مقارنة بالسعر المستهدف، واصلت الدولة تقديم دعم للاستيراد بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على الواردات طوال سنة 2024. وتمثل الهدف من هذا الإجراء في تأمين إمدادات السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية والحفاظ على استقرار سعر الخبز عند 1,20 درهم وكذا أسعار الدقيق.
وبالتالي، سجلت المنحة الجزافية التي تمنحها الدولة لاستيراد القمح اللين خلال نهاية غشت 2024، متوسطا قدره 13,17 درهم للقنطار، بانخفاض قدره 79 في المائة. وبذلك، بلغ دعم استيراد القمح اللين 687 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، متراجعا بنسبة 69 في المائة على أساس سنوي.
كما واصلت الدولة دعم أسعار استهلاك بعض المنتجات الغذائية لصالح سكان الأقاليم الجنوبية بمبلغ قدره 88 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت من سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالمحروقات، وفي إطار مواصلة سياستها لمكافحة التضخم، خاصة من خلال ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، واصلت الدولة في سنة 2024، تقديم الدعم الاستثنائي المخصص للنقل الطرقي، وقد بلغ المبلغ المخصص لهذه العملية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 1,55 مليار درهم.
كلمات دلالية أسعار المغرب دعم مقاصةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار المغرب دعم مقاصة القمح اللین ملیار درهم الأولى من الوطنی من فی المائة من السنة من أجل سنة 2024 غشت 2024
إقرأ أيضاً:
“الصناديق السوداء” ستلتهم أزيد من 162 مليار درهم العام المقبل بزيادة 24 مليارا مقارنة بسنة 2024
كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحسابات الخصوصية سيستقر عددها، خلال العام المقبل، في 69 صندوقا، دون أن يتم إضافة أو حذف أي صندوق من طرف الحكومة.
ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء، خلال العام المقبل، 162 مليارا و549 مليونا، و21 ألف درهم، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية، خلال 2024، بلغت 138 مليارا، و101 مليونا، و619 ألف درهم.
ويتضح أن الصناديق السوداء، سيرتفع حجم نفقاتها، خلال العام المقبل، بزيادة تصل إلى 24.4 مليار درهم بالمقارنة مع العام الحالي.
وتقول الحكومة، إن هناك جهودا مبذولة لترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة وتصفيتها، وتجسد ذلك في الانخفاض الملموس في عددها الذي سجل على مدى العقدين الماضيين، حيث انخفض من 131 حسابا سنة 2004 إلى 68 حسابا سنة 2022، ولم تشهد سنة 2021 إحداث أي حساب خصوصي جديد، كما لم تحدث الحكومة أي حساب خصوصي جديد في 2022، بينما حذفت واحدا في 2022، ليصل عددها إلى 68 حسابا خصوصيا، العدد نفسه كان في 2023، قبل أن يرتفع إلى 69 حسابا في 2024 عقب إحداث حساب خصوصي جديد، يتعلق بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد طالب وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وسجل تقرير للمجلس نفسه، صدر قبل ست سنوات، أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا مهما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.
كلمات دلالية الصناديق السوداء، الحكومة، قانون المالية
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري