نيكي يهبط بأكثر من 1% بسبب هبوط أسهم الرقائق والطاقة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة، الاثنين، متأثرا بتراجع أسهم شركات الرقائق التي سارت على درب نظيراتها الأميركية وكذلك قطاع الطاقة الذي تأثر بهبوط أسعار النفط الخام.
تضررت معنويات السوق بشكل عام من المخاوف المرتبطة بالاقتصاد الصيني، فيما أخفق المصدرون في الاستفادة من انخفاض الين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر متجاوزا 145 للدولار.
وهبط سهم ميتسوي إي اند إس للسفن والآلات 8.32 بالمئة ليتصدر الأسهم الخاسرة على المؤشر نيكي، بينما قفز سهم نيبون شيت جلاس 10.55 ليسجل أفضل أداء.
وتراجع المؤشر نيكي 1.27 بالمئة ليغلق عند 32059.91 نقطة بالقرب من أدنى مستوى في الجلسة بعد استئناف التداول عقب عطلة أسبوعية مطولة. ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، انخفض 175 وارتفع 48 وظل اثنان دون تغيير.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98 بالمئة إلى 2280.89 نقطة.
وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية في نومورا سيكيوريتيز، لوكالة رويترز: "ستستمر تحركات الأسهم الفردية القوية على خلفية تقارير الأرباح حتى الغد، ولكن التركيز سيتحول تدريجيا بعد ذلك إلى ما إذا كان الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع، واتجاه الاقتصاد الصيني".
وستنشر الولايات المتحدة والصين بيانات مبيعات التجزئة، الثلاثاء، مع إعلان الصين أيضا عن بيانات الإنتاج الصناعي.
وقلصت شركة صناعة معدات اختبار الرقائق أدفانتست الخسائر لتنهي اليوم على انخفاض 3.2 بالمئة، بينما زادت خسائر إنبكس للطاقة لتغلق على انخفاض 4.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الين نيكي اليابان أسواق الأسهم الين أسواق المؤشر نیکی
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.