د.حماد عبدالله يكتب: الشفافيــة المفقـــودة …
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أفة جديدة قديمة أصابت مجتمع المحروسة، وهى "عدم الشفافية" وأصبحت كلمة الشفافية عار على من يستخدمها.
فحينما تطلب الشفافية فى التصرفات الإدارية، وكأننا وجهنا "سبًا وقذفًا" فى حق المسئول !!.
فمن المفترض الثقة العمياء فى كل تصرفات المسئول !! وكأن الشفافية هى "تجريح" لكرامة سيادته!! وحينما نطلب الشفافية فى مناقصات عامة، أو محدودة، يكون الرد يعنى إيه؟؟ "إنته ما عندكش ثقة فينا " !؟ " وتواجه بأسئلة، إجابة على سؤالك عن الشفافية " وكأن المجتمع لا يجب عليه أن يعلم ماذا يحدث فى الإجتماعات المغلقة والتى تناقش أمرًا يهمه، بل ربما يهم مستقبله، أو يهم المصلحة العامة وهى مصلحة الأمة.
إن الشفافية أيها السادة هى حق دستورى للناس، إن الشفافية هى لغة الله على الأرض أمام عبيده من الناس!!.
إن الشفافية هى لغة العصر فى المجتمعات التى ترغب فى التقدم والإزدهار، وعدم الإلتفاف إلى "القيل والقال"!!.
إن الشفافية واجب مقدس على كل مسئول أمام من يتولى مسئولية إدارة مصالحهم،هى مسئولية أستاذ الجامعة أمام طلابه، وهى مسئولية القاضى أمام رعاياه، وهى مسئولية الوزير فى وزارته.
ومسئولية رئيس الدولة أمام شعبه !!
الشفافية فى اتخاذ قرار، ومعاييره، ومبرراته، أساس من أسس الحكم العادل فى المجتمع.وهى أهم أسس الحكم الرشيد !!
والسؤال الآن … هل توجد لدينا شفافية فيما نتناوله فى حياتنا اليومية ؟؟؟
سواء كان على مستوى المدرسة والجامعة إلى أعلى مستوى "الدولة".
هذا السؤال يحتاج إلى كثير من إعادة النظر فى إسلوب تناولنا لمبدأ الشفافية وفصلها عن الكرامة … فلا رابط بينهما على الإطلاق!.
الشفافية التى للأسف الشديد تحتل "مصر" فى تصنيفة الدول إلى رقم متأخر جدًا، وهذا دليل على "الفساد"، ودليل على أن لا أمل للنمو أو إستجلاب إستثمار مباشر للدولة، فى وقت نحتل مركز متأخر جدًا فى جدول الشفافية الدولية، فنحن نسبق "نيجيريا" فى هذا التصنيف للأسف الشديد، هل من مجيب ؟ أنا متأكد "لا" لايوجد إجابة من احد !!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر: الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الجنيه منذ التعويم.. ومصرفيون يكشفون الأسباب والتوقعات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي-وفق بيانات البنك المركزي المصري- ليلامس "الأخضر" مستوى الـ50 جنيهًا.
وأرجع مصرفيون، أسباب هذا الارتفاع إلى اتجاه البنوك والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية إلى إغلاق المراكز في التعاملات على أدوات الدين الحكومية، وتوفير النقد الأجنبي لطلبات الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع قبل إجازة رأس السنة الصينية، وتوقعوا أن يستقر سعر الدولار أدنى مستوى 50 جنيهًا مع نهاية العام.
وخلال أول 24 يومًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنسبة حوالي 1.5% من مستوى 48.89 جنيه بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.62 جنيه، الأحد، وفق متوسط أسعار السوق.
وسبق أن قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، في 6 مارس الماضي، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، بهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي.
وانعكس تحرير سعر الصرف على انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ووصل متوسط سعر الدولار إلى 49.43 جنيه للشراء في أول يوم من قرار تحرير سعر الصرف، قبل أن ينخفض الدولار على مدار الأيام المتتالية ليصل إلى أدنى مستوى يوم 24 مارس الماضي وبلغ 46.49 جنيه، وبعدها تراوح سعر الدولار حول مستويات ما بين 47-48 جنيهًا، ولكن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بضرورة التحرير الكامل لسعر الصرف، عاود الدولار ارتفاعه خلال الشهر الجاري ليصل إلى أعلى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن الجنيه المصري يشهد تقلبات أمام العملات الأجنبية خلال آخر أسبوعين، وهو أمر طبيعي ويعكس مرونة سعر الصرف في سوق النقد، مضيفًا أن هذه التقلبات لا تمثل تخفيضًا جديدًا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ولكن تحركات في نطاق ضيق في حدود 1.5%، بدليل أن سعر صرف الدولار ارتفع من مستوى 49.46 جنيه يوم 19 نوفمبر إلى 49.66 جنيه في اليوم التالي، وبعدها عاود الانخفاض إلى مستوى 49.6 جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
وأرجع عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، سبب تقلبات سعر صرف الدولار، إلى اتجاه البنوك والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية إلى إغلاق المراكز في التعاملات على أدوات الدين الحكومية، وتوفير النقد الأجنبي لطلبات الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، معربا عن أمله في تحرك سعر الجنيه أمام الدولار لمستويات أعلى من الحالية لتعكس مرونة سعر الصرف بشكل كامل.
وسُمح للبنوك العاملة في مصر، بتدبير العملة للاعتمادات المستندية لاستيراد قائمة تضم 13 سلعة أبرزها السيارات دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي المصري، وذلك لأول مرة منذ مارس 2022، وفق مصادر مصرفية.
وتوقع الخبير المصرفي، أن يستقر الدولار دون مستوى الـ50 جنيهًا حتى نهاية عام 2024، لعدة عوامل إيجابية أبرزها، قرب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار جنيه، ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك استمرار ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، وعدم وجود تراكم في طلبات الاستيراد لدى البنوك، غير أنه أشار إلى هناك تحديات تواجه هذا الاستقرار، أبرزها التوترات الجيوسياسية، والالتزامات الدولية المنتظر سدادها خلال الفترة المقبلة.
وزار وفد من بعثة صندوق النقد الدولي مصر، خلال الأسبوع الماضيين، للتشاور بشأن المراجعة الرابعة من قرض الصندوق المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وحال التوصل لاتفاق، سيصرف الصندوق شريحة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، أرجع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى تزايد الطلب على العملة الأجنبية لتغطية استيراد السلع من الصين قبل إجازة رأس السنة الصينية، والتي تشهد غلق للشركات الصينية لفترة تتراوح بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، مضيفًا أن ارتفاع سعر الدولار يتم في نطاق ضيق أمام الجنيه المصري في حدود أقل من 1.5%.
وانخفضت قيمة الواردات المصرية من الصين من 14.8 مليار دولار عام 2022 إلى 12.9 مليار دولار عام 2023، وفق بيانات جهاز الإحصاء.
وقال أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن هناك عدة عوامل ستتحدد تحركات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، منها السلبية وأبرزها التوترات الجيوسياسية وحالة الضبابية في الحروب بمختلف أنحاء العالم، والعوامل الإيجابية أبرزها إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة سعر الصرف في مصر، والتقارير الإيجابية الصادرة عن وكالتي موديز وفيتش بشأن التصنيف الائتماني لمصر، واستمرار نمو صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، متوقعًا أن يستقر سعر الدولار أدنى مستوى 50 جنيهًا، على الأقل حتى الربع الأول من العام المقبل.
وللمرة الأولى منذ عام 2019، رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر