المداني يدعو لتكامل الجهود في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يمانيون../
دشّن نائب وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إبراهيم المداني، اليوم، فعاليات الأيام الحقلية لنشر وتقييم أصناف مبشّرة ومطلقة من القمح والبازلاء في إطار إقليم المرتفعات الوسطى (ذمار والبيضاء والضالع).
تضمنت الأيام الحقلية، التي تنظمها الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ممثلة بالمحطة الإقليمية لبحوث المرتفعات الوسطى، زراعة 300 حقلا من حقول المزارعين، بثمانية أصناف من القمح، والبازلاء ضمن أنشطة مشروع تحسين الحبوب والبقوليات.
وخلال التدشين، أكد نائب وزير الزراعة والثروة السمكية ضرورة تكامل الجهود بين كافة الهيئات والمؤسسات الزراعية لتحقيق تنمية زراعية فعالة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة الغذائية وصولاً إلى الحد من استيراد الغذاء من الخارج.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يُعد من القطاعات الواعدة لتحقيق الاقتصاد الوطني، مؤكدا حرص الوزارة على إيلاء قطاع البحوث والإرشاد الزراعي أولوية كبيرة من خلال وضع خطوط عريضة لاستراتيجية تنموية مستقبلية في كافة المجالات الزراعية، بما في ذلك تطوير دور البحوث الزراعية والمساهمة في رفد كافة المؤسسات الزراعية بالرؤى العلمية الدقيقة التي تمكّنها من الوصول إلى الهدف المنشود.
وثمّن جهود الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ممثلة بالمحطة الإقليمية لبحوث المرتفعات الوسطى في إقامة هذه الأنشطة الهادفة، والتي تأتي في إطار الجهود الرامية للتوسع في إنتاج المحاصيل النقدية، وخاصة القمح والبقوليات.
فيما استعرض رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي، جهود الهيئة في تنفيذ العديد من الأنشطة البحثية الهادفة إلى تحقيق نهضة زراعية تسهم في الوصول إلى الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن الهيئة، ممثلة بمحطة بحوث المرتفعات الوسطى، تنفذ أيامًا حقلية لنشر وتقييم ثمانية أصناف محسّنة من القمح ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض والآفات، وملائمة للبيئات المحلية في إطار إقليم المرتفعات الوسطى.
وأكد العلفي أن أنشطة اليوم الحقلي تهدف إلى إطلاع المزارعين على نتائج زراعة أصناف القمح والبازلاء في إطار المناطق المستهدفة، والتعرف على طرق الزراعة والمعاملات الزراعية ومستوى الإنتاج ومقاومة الآفات الزراعية.
بدوره، أشار مدير محطة بحوث المرتفعات الوسطى بالهيئة العامة للبحوث، الدكتور عبدالاله مجلي، إلى أن المحطة نفذت العديد من الحقول الإيضاحية في مديريتي جهران والحداء بذمار، وفي خمس مديريات بالضالع، وثلاث مديريات بمحافظة البيضاء، لنشر وتقييم الأصناف من قبل المزارعين.
وأوضح أن نتائج زراعة تلك الأصناف حققت نتائج مبهرة، ولوحظ تفاعل المزارعين في المناطق المستهدفة الذين أبدوا حرصهم على الحصول على بذور الأصناف المزروعة،مؤكدا تطلع الهيئة إلى أن يكون المزارعون المشاركون نواةً لنشر تلك الأصناف لغيرهم من المزارعين في إطار المناطق المجاورة.
إلى ذلك، اطّلع نائب وزير الزراعة والثروة السمكية المداني، على أنشطة ومهام الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي.
وخلال الزيارة، أشار نائب الوزير إلى أهمية التوسع في إقامة البحوث والدراسات الهادفة لدعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي على طريق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا حرص الوزارة على دعم وإنجاح جهود الهيئة في إجراء أبحاث ودراسات هادفة إلى تنمية القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني.
وأشاد بالجهود التي تبذل من قبل الباحثين في الهيئة ومحطاتها ومراكزها البحثية، حاثًا على مضاعفة الجهود لإنجاح دور مختلف المؤسسات الزراعية، وترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية للحفاظ على الموارد الطبيعية والتوسع في الإنتاج الزراعي واستغلال الإمكانات للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
واستمع المداني من رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، إلى شرحٍ عن الأنشطة البحثية التي تنفذها الهيئة.
وأشار إلى أن أهداف الهيئة تتمثل في تخطيط وتنفيذ البحوث بحسب حاجة القطاع الزراعي، بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني، وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات الزراعية المختلفة، ودعم وتنسيق الأنشطة البحثية والإرشادية على المستوى الوطني.
وأكد أن الهيئة تقوم بتطوير تقنيات زراعية محسّنة وملائمة تساهم في زيادة الإنتاجية، وتعمل على استدامة الموارد، ودراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المحددة للإنتاج الزراعي في مختلف الأقاليم والبيئات الزراعية، ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج في المجال الزراعي.
رافقهم نائب رئيس هيئة البحوث الدكتور عابد البيل، ومديرو المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة المهندس عبدالله الوادعي، وقطاع البحوث بهيئة البحوث الدكتور حسان الخولاني، ومركز المصادر الوراثية الدكتور محمد مرعي، ومركز الموارد الطبيعية المتجددة الدكتور أمين راجح.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المرتفعات الوسطى القطاع الزراعی الأمن الغذائی فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.