أوكرانيا تبحث مع استونيا تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش رئيس البرلمان الأوكراني رسلان، مع رئيسة وزراء إستونيا كريستين ميخال، أمس الثلاثاء، ما تُعرف بـ "خطة النصر" وتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.
وذكرت وكالة أنباء "يوكراين فورم" أن الطرفين ركزا على "الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا لقواتها الأمنية والدفاعية، وناقشا على وجه الخصوص، مشاركة إستونيا في تحالف تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ المبادرة الإستونية لشراء ذخيرة المدفعية".
وأكد ستيفانشوك، حسب "يوكراين فورم" أن كل هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.
وأشارت الوكالة الأوكرانية إلى أن من بين الموضوعات الأخرى، التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، الوضع في قطاع الطاقة الأوكراني وإعادة الإعمار، فضلًا عن التعاون المستمر في مجالات التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني.
ولفتت إلى أن رئيس البرلمان الأوكراني قدم الشكر لإستونيا على "إطلاق عملية ترميم إحدى مناطق أوكرانيا وتنفيذ المشاريع بنجاح في منطقة جيتومير"، كما أعرب عن امتنانه لقرار إستونيا بتخصيص مساعدات دفاعية سنوية بنسبة 0.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة واستعداد الحكومة الجديدة للوفاء بهذا الالتزام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا إستونيا تعزيز القدرات الدفاعية البلاد رئيس البرلمان الأوكراني رسلان
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" لتحقيق اللامركزية
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويأتي البرنامج انسجامًا مع الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تهدف إلى تطوير قيادات وطنية ذات مهارات متجددة تتوافق مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، واستمرارًا في تقديم المبادرات الإستراتيجية. ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الوطنية في المحافظات لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد وفق المزايا النسبية لكل محافظة. كما يسعى إلى تعزيز التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية من خلال بناء قدرات موظفي الدوائر التنفيذية.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانيّة للإدارة إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتمكين القيادات بمختلف شرائحها، وتعزيز مبدأ التكاملية بين المحافظات، علاوة على أنه يهدف إلى دعم الدوائر التنفيذية في المحافظات لتحقيق أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف اللواتي أن البرنامج يُعد مُكمِّلًا لما تُقدِّمه الأكاديمية السلطانيّة للإدارة من برامج تسعى لتمكين المجتمعات القيادية بمختلف المستويات في المحافظات؛ حيث يُركِّز على تطوير قدرات الموظفين العاملين في المحافظات والبلديات، من خلال تمكينهم من وضع الخطط والموازنات، وصياغة المؤشرات، واستخدام الأدوات والنماذج المتبعة وفق المعايير الوطنية والعالمية، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية بالمحافظات.
ويتميز البرنامج بمتابعة استمرارية تطوير المشاركين بعد انتهائه، من خلال توفير استشارات مهنية مخصصة لدعم تنفيذ الخطط والمبادرات التي يعمل عليها المشاركون في محافظاتهم. وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان التطبيق الفعّال للمهارات المكتسبة وحل التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، مما يعزز الاستدامة العملية للمخرجات.
من جهته، قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد إن البرنامج يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظات، من خلال بناء قدرات العاملين في التخطيط المالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشروعات الإنمائية بفعالية. وأضاف المعولي أن البرنامج يُسهم في ترسيخ مبدأ اللامركزية الاقتصادية، عبر تعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط تنموية مبنية على بيانات اقتصادية دقيقة؛ مما يُحقِّق استغلالًا أمثلَ للموارد ويعزز بيئة الاستثمار المحلي. وتحرص وزارة الاقتصاد على دعم هذه المبادرات لضمان تكامل الجهود التنموية بين مختلف القطاعات؛ بما يُسهِم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويركز البرنامج على 5 محاور رئيسة تشمل: الإدارة المحلية، واللامركزية الاقتصادية، وإعداد الموازنات الإنمائية، وإدارة العقود، والتحليل الاقتصادي والتخطيط الإستراتيجي، وتشجيع الاستثمار. ويُقدَّم البرنامج من خلال وحدات تعلمية وزيارات ميدانية وفرق عمل ومشروعات وعروض إستراتيجية.