ما هو القرار الدولي 1701 الذي أوقف الحرب بين حزب الله و”إسرائيل” في 2006؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
عاد القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006 والذي أرسى وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، الى الواجهة مع التحركات الدبلوماسية لوقف النزاع الحالي بين الطرفين.
على مدى حوالى عشرين عاما، أتاح هذا القرار الذي اعتمد بالأجماع بعد حرب استمرّت 33 يوما، تحقيق هدوء هش بين حزب الله و”إسرائيل” على الأراضي اللبنانية قطعته نادرا مواجهات محدودة وتبادل إطلاق نار عبر الحدود.
في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فتح حزب الله |جبهة إسناد” لقطاع غزة ضد “إسرائيل” من جنوب لبنان. بعد أكثر من سنة، تحوّلت المواجهات الى حرب مفتوحة.
باستثناء وقف إطلاق النار بين الجانبين، لم يطبّق مضمون القرار 1701 خلال السنوات الماضية، وفق ما ذكّر اليوم الثلاثاء الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين.
وقال هوكشتاين من بيروت إن تطبيق هذا القرار هو الأساس لحلّ النزاع الحالي.
وينصّ القرار على الانسحاب “الإسرائيلي” الكامل من لبنان، وعلى حصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).
ويتواجد عناصر اليونيفيل (حوالى عشرة آلاف جندي) في المنطقة لمراقبة عملية حفظ السلام.
وينشر الجيش اللبناني من جهته نحو 4500 جندي جنوب نهر الليطاني الذي يبعد حوالى أربعين كيلومترا عن الحدود. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استعداد لبنان لزيادة عددهم إلى “ما بين سبعة آلاف و11 ألفا” للانتشار على طول الحدود في حال التوصل الى وقف لإطلاق النار.
كما ينصّ القرار على “التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، و”القرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تنص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية”.
”الخط الأزرق”
تتولى اليونيفيل مراقبة تطبيق القرار 1701 وحراسة “الخط الأزرق” الذي يمتد على طول 120 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لـ”إسرائيل”، ويشكّل “خط انسحاب” مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لانسحاب القوات “الإسرائيلية” من جنوب لبنان.
وينص القرار 1701 على “الاحترام التام للخط الأزرق من الطرفين”.
ويتعيّن على “إسرائيل” ولبنان إبلاغ اليونيفيل مسبقا بأي نشاط بالقرب من الخط الأزرق، “ما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات في الجانبين تفاديا لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات”.
وتعتبر الأمم المتحدة “أن أي عبور للخط الأزرق من أي طرف يشكّل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.
عدم تطبيق القرار
بعد عام 2006 وتبنّي القرار 1701، سجّل عدد من حوادث إطلاق النار والتوترات بين “إسرائيل” وحزب الله.
ورغم تواجد الجيش اللبناني في نقاط حدودية، إلاّ أن حزب الله احتفظ بوجود عسكري مكثّف ولو غير علني في المنطقة. وتفيد تقارير وخبراء أنه حفر شبكة كبيرة من الأنفاق كان ولا يزال يتنقّل فيها.
في العام 2020، طلبت الأمم المتحدة من لبنان الوصول إلى هذه الأنفاق التي يقع بعضها تحت الخط الأزرق، لكن ذلك لم يحصل. وحزب الله جزء من الحكومة الللبنانية وعمليا يتحكّم بالقرار السياسي في لبنان.
في 30 أيلول (سبتمبر)، أطلق الجيش “الإسرائيلي” هجوماً برياً على جنوب لبنان، ومنذ ذلك الحين تدور معارك يومية بين الطرفين على الحدود وداخل الأراضي اللبنانية، إذ توغلت قوات “إسرائيلية” في عدد من القرى والبلدات.
واتهمت اليونيفيل القوات “الإسرائيلية” بإطلاق النار “بشكل متكرر” و”متعمد” على مواقع تابعة لها وإلحاق أضرار بتجهيزات لها بينها برج مراقبة وكاميرات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القرار 1701 حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
قرار 1701.. إنجازات وتحديات في الصراع اللبناني الإسرائيلي
منذ صدور قرار الأمم المتحدة رقم 1701 في أغسطس 2006، شكّل هذا القرار محطة رئيسية في إنهاء الصراع المسلح بين إسرائيل ولبنان، وخاصة مع "حزب الله".
ومع أن القرار ساهم في إعادة الاستقرار النسبي إلى جنوب لبنان، إلا أن التحديات المستمرة تجعل تنفيذه الكامل هدفًا لم يتحقق بعد. وفي ظل استمرار التوترات، يؤكد مسؤولون ودبلوماسيون على الحاجة إلى حل دائم وشامل للصراع، يتجاوز الحدود المؤقتة التي وضعها القرار.
خلفية القرار 1701قرار 1701 جاء كنتيجة للحرب التي اندلعت في يوليو 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل بعد أسر الحزب لجنديين إسرائيليين، مما أشعل نزاعًا مسلحًا دام 34 يومًا. خلفت هذه الحرب دمارًا واسعًا في لبنان وإسرائيل، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا وتشريد مئات الآلاف. أمام هذا المشهد المأساوي، تحرك المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن لإصدار القرار الذي يهدف إلى وقف الأعمال العدائية واستعادة الاستقرار.
أبرز بنود القرار1. وقف الأعمال القتالية: طالب القرار بوقف فوري لكل الأعمال العسكرية، بما في ذلك وقف إطلاق الصواريخ من "حزب الله" ووقف الهجمات الجوية والبرية من إسرائيل.
2. نشر القوات الدولية واللبنانية: نص القرار على نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"، التي تم تعزيز صلاحياتها لضمان مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.
3. نزع سلاح الميليشيات: رغم أن القرار لم يطالب صراحة بنزع سلاح "حزب الله"، إلا أنه دعا إلى عدم وجود أي أسلحة أو قوات غير حكومية بين نهر الليطاني والخط الأزرق.
4. إعادة الإعمار: دعا القرار المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي والإنساني لإعادة بناء المناطق المتضررة في لبنان، التي تأثرت بشكل كبير خلال الحرب.
أهمية القرار وتحدياته
منذ توقيعه، ساهم القرار 1701 في تحقيق بعض الاستقرار، لكنه لم يتمكن من إنهاء الصراع بشكل كامل. بينما ساعد على تعزيز دور قوات "اليونيفيل" في مراقبة الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومنع التصعيد العسكري، إلا أن التوترات بين الجانبين لا تزال قائمة. على الرغم من الدعوات لنزع سلاح "حزب الله"، لا يزال الحزب يحتفظ بقوته العسكرية، مما يخلق حالة مستمرة من عدم الاستقرار.
التحديات أمام التنفيذ الكامل1. استمرار التوترات الحدودية: لا تزال الانتهاكات المتكررة من قبل إسرائيل و"حزب الله" تعيق تحقيق الاستقرار الكامل. تتهم إسرائيل الحزب بتهريب الأسلحة، بينما يتهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادته عبر غارات جوية متكررة.
2. عدم نزع سلاح "حزب الله": لم يُنفذ بند نزع السلاح بشكل فعلي، حيث لا يزال الحزب يحتفظ بترسانة عسكرية كبيرة. هذا الوضع يعرقل تنفيذ القرار ويثير قلق المجتمع الدولي.
3. الأزمة السياسية اللبنانية: تعاني الحكومة اللبنانية من ضعف السيطرة على الجنوب، حيث يعتبر معقلًا رئيسيًا لـ "حزب الله". هذا الضعف السياسي يعقد من جهود تنفيذ القرار، ويجعل الحلول الدولية صعبة التحقيق.
في النهاية رغم النجاح النسبي الذي حققه القرار 1701 في تهدئة الأوضاع بعد حرب 2006، إلا أن التحديات المستمرة، بما في ذلك عدم نزع سلاح "حزب الله" والانتهاكات المتكررة للهدنة، تبرز الحاجة إلى حلول أكثر شمولية. ومع تصاعد الأوضاع في بعض الأحيان، يبقى القرار مرجعًا دوليًا هامًا، لكنه بحاجة إلى دعم سياسي وأمني مستدام لضمان السلام الدائم.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري