ما هو القرار الدولي 1701 الذي أوقف الحرب بين حزب الله و”إسرائيل” في 2006؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
عاد القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006 والذي أرسى وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، الى الواجهة مع التحركات الدبلوماسية لوقف النزاع الحالي بين الطرفين.
على مدى حوالى عشرين عاما، أتاح هذا القرار الذي اعتمد بالأجماع بعد حرب استمرّت 33 يوما، تحقيق هدوء هش بين حزب الله و”إسرائيل” على الأراضي اللبنانية قطعته نادرا مواجهات محدودة وتبادل إطلاق نار عبر الحدود.
في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فتح حزب الله |جبهة إسناد” لقطاع غزة ضد “إسرائيل” من جنوب لبنان. بعد أكثر من سنة، تحوّلت المواجهات الى حرب مفتوحة.
باستثناء وقف إطلاق النار بين الجانبين، لم يطبّق مضمون القرار 1701 خلال السنوات الماضية، وفق ما ذكّر اليوم الثلاثاء الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين.
وقال هوكشتاين من بيروت إن تطبيق هذا القرار هو الأساس لحلّ النزاع الحالي.
وينصّ القرار على الانسحاب “الإسرائيلي” الكامل من لبنان، وعلى حصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).
ويتواجد عناصر اليونيفيل (حوالى عشرة آلاف جندي) في المنطقة لمراقبة عملية حفظ السلام.
وينشر الجيش اللبناني من جهته نحو 4500 جندي جنوب نهر الليطاني الذي يبعد حوالى أربعين كيلومترا عن الحدود. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استعداد لبنان لزيادة عددهم إلى “ما بين سبعة آلاف و11 ألفا” للانتشار على طول الحدود في حال التوصل الى وقف لإطلاق النار.
كما ينصّ القرار على “التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، و”القرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تنص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية”.
”الخط الأزرق”
تتولى اليونيفيل مراقبة تطبيق القرار 1701 وحراسة “الخط الأزرق” الذي يمتد على طول 120 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لـ”إسرائيل”، ويشكّل “خط انسحاب” مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لانسحاب القوات “الإسرائيلية” من جنوب لبنان.
وينص القرار 1701 على “الاحترام التام للخط الأزرق من الطرفين”.
ويتعيّن على “إسرائيل” ولبنان إبلاغ اليونيفيل مسبقا بأي نشاط بالقرب من الخط الأزرق، “ما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات في الجانبين تفاديا لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات”.
وتعتبر الأمم المتحدة “أن أي عبور للخط الأزرق من أي طرف يشكّل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.
عدم تطبيق القرار
بعد عام 2006 وتبنّي القرار 1701، سجّل عدد من حوادث إطلاق النار والتوترات بين “إسرائيل” وحزب الله.
ورغم تواجد الجيش اللبناني في نقاط حدودية، إلاّ أن حزب الله احتفظ بوجود عسكري مكثّف ولو غير علني في المنطقة. وتفيد تقارير وخبراء أنه حفر شبكة كبيرة من الأنفاق كان ولا يزال يتنقّل فيها.
في العام 2020، طلبت الأمم المتحدة من لبنان الوصول إلى هذه الأنفاق التي يقع بعضها تحت الخط الأزرق، لكن ذلك لم يحصل. وحزب الله جزء من الحكومة الللبنانية وعمليا يتحكّم بالقرار السياسي في لبنان.
في 30 أيلول (سبتمبر)، أطلق الجيش “الإسرائيلي” هجوماً برياً على جنوب لبنان، ومنذ ذلك الحين تدور معارك يومية بين الطرفين على الحدود وداخل الأراضي اللبنانية، إذ توغلت قوات “إسرائيلية” في عدد من القرى والبلدات.
واتهمت اليونيفيل القوات “الإسرائيلية” بإطلاق النار “بشكل متكرر” و”متعمد” على مواقع تابعة لها وإلحاق أضرار بتجهيزات لها بينها برج مراقبة وكاميرات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القرار 1701 حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد
في حديثه مع "يورونيوز"، نفى الشيخ نافذ علي عبد العلي، أحد وجهاء عشيرة آل جعفر الشيعية، أن تختزل الاشتباكات الأخيرة بقضية تهريب مخدرات، قائلًا إن الطرف الآخر يحاول الترويج لهذه السردية عبر وسائل الإعلام، لكن ما حدث ميدانيًا مختلف، مؤكدًا عدم وجود علاقة تربطهم بحزب الله.
خلال الأيام الماضية، شهدت الحدود اللبنانية السورية توتراً أمنياً ملحوظاً، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين القوات التابعة للنظام السوري، والتي تتألف بشكل رئيسي من عناصر هيئة تحرير الشام من جهة، الجماعة السنية التي أطاحت بنظام بشار الأسد، والعشائر اللبنانية الشيعية التي تسكن منطقة الهرمل من جهة أخرى.
أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وشهدت المنطقة عمليات خطف، فضلاً عن تبادل إطلاق النار باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. كما شارك الجيش اللبناني بالمعركة جزئيًا، حيث رد على مصادر النيران القادمة من الأراضي السورية.. فما القصة؟
بعد أيام من الاشتباكات، بعث الجيش اللبناني بتعزيزاته على الحدود مع سوريا، إثر ورود أنباء عن مكالمة هاتفية بين الرئيس اللبناني جوزاف عون والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، المكنّى سابقا بأبو محمد الجولاني، لاحتواء الوضع المتأزم ومنع وقوع فتنة طائفية، وانتشرت الجيش اللبناني في النقاط التي وقعت فيها المعارك. إلا أن الأحداث الماضية تثير تساؤلات حول ما جرى، خاصة مع التضارب في السرديات وظهور مخاوف من تصاعد الصراع بين الطرفين اللذين تجمعهما خلفية طويلة من التوترات.
ما خطورة المسألة؟خصوصية منطقة الهرمل: تعدّ الهرمل الواقعة، شمال شرق لبنان، واحدة من المناطق التي يغلب عليها الطابع القبلي، حيث تقطنها مجموعة من العشائر المنتمية للطائفة الشيعية مثل زعيتر، جعفر، نون، شمص، وجمال وغيرها. وتواجه الهرمل تحديات في ترسيم الحدود الفاصلة بين الأراضي اللبنانية والسورية، إذ لا يزال الترسيم غير واضح المعالم. كما أن لهذه العشائر اللبنانية امتدادا إلى القرى السورية الحدودية، حيث تسكن هناك منذ مئات السنين.
وتتمتع الهرمل بنوع من الاستقلال الأمني والإداري، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى تهميشها من قبل الدولة المركزية على مرّ الزمن. كما أنها، ونظرًا لموقعها، تُستغلّ من قبل تجار المخدرات.
تاريخ من الدماء بين جبهة النصرة والعشائر: قبل نحو 9 سنوات، شنت جبهة النصرة التي كان يتزعمها أبو محمد الجولاني المعروف حاليا باسم أحمد الشرع، مع تنظيم "داعش"، حملة شرسة على جرود لبنان خلال الحرب الأهلية السورية، سيطروا خلالها على جزء من القرى الحدودية. واشتعلت في تلك الفترة معارك لتحرير الأراضي من النصرة وداعش، عُرفت في لبنان باسم "فجر الجرود" شاركت فيها العشائر المسلحة وحزب الله إلى جانب الجيش اللبناني الذي كان يقوده آنذاك جوزاف عون وقد أسفرت تلك المعارك عن دحر جبهة النصرة وداعش، وساهمت في تعزيز الروابط ما بين الجيش وحزب الله والعشائر.
الوضع اختلف: يأتي توقيت الاشتباكات الحالية في ظرف شديد الحساسية بالنسبة للبلدين. فقد خرج لبنان للتو من حرب طاحنة مع إسرائيل ناهيك عن انشغاله بتحديات اقتصادية وسياسية أولها تشكيل الحكومة.
أما حزب الله، الذي شارك في الحرب الأهلية السورية، فقد قرر عقب الحرب الأخيرة، أن يعتكف عن ممارسة نشاطاته العسكرية ويسلم الملف الأمني للدولة اللبنانية التي يرى البعض أنها عاجزة عن السيطرة عليه، خاصة في ظل تواجد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وبالنسبة لسوريا، فقد تغيّر الحكم بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة بقيادة أحمد الشرع بنظام بشار الأسد نهاية العام الماضي. ولا تزال البلاد تواجه صعوبات في الإمساك بزمام الأمور من الناحية الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بحل الفصائل المسلحة وتشكيل جيش وطني جامع.
وتخشى العشائر أن تكون الاشتباكات الحالية، في ظل تراجع قوة حزب الله العسكرية، وانشغال الجيش بجنوب لبنان، محاولة للانتقام منها من قبل هيئة تحرير الشام، رغم إعلان الشرع عن حل جميع الفصائل المسلحة، واختلاف الراوية الرسمية السورية بشأن أصل الاشتباكات.
ما سردية الطرفين حيال الاشتباكات الحالية؟من جانبها، قالت قوات الأمن السورية إن المعارك على الحدود مع لبنان تأتي في سياق محاولتها لضبط الأمن في تلك المنطقة وأن عملياتها كانت تستهدف "مهربين وأفراد مطلوبين للدولتين وأشخاص تابعين لحزب الله"، ولم تكن مع العشائر اللبنانية.
منشور سانا بخصوص الاشتباكات على الحدود اللبنانيةفي المقابل، أصدرت العشائر بيانًا قالت فيه إن "قوات النظام السوري بادرت بإطلاق النار على بيوت المدنيين في القرى اللبنانية المتاخمة للحدود مع سوريا"، وهو ما استدعى ردًا ناريًا منها. وأكدت على عدم وجود علاقة تربطها بحزب الله، أو بتجّار المخدرات الذين يعدون حالات فردية لا يصح تعميمها.
Relatedسبقت هيئة تحرير الشام إلى دمشق وزعيمها يفوق الشرع طموحًا.. ما مصير الفصائل الجنوبية في سوريا؟وُلدت تحت الأنقاض ونجت بأعجوبة.. كيف تعيش الطفلة عفراء بعد عامين على زلزال سوريا الكارثي؟توحيد السلاح في سوريا: رغبة السلطة وتناقضات الواقعكيف بدأت الاشتباكات؟في حديثه مع "يورونيوز"، نفى الشيخ نافذ علي عبد العلي، أحد وجهاء عشيرة آل جعفر الشيعية، أن تُختزل الاشتباكات الأخيرة بقضية تهريب مخدرات، قائلًا إن الطرف الآخر يحاول الترويج لهذه السردية عبر وسائل الإعلام، لكن ما حدث ميدانيًا مختلف، مؤكدًا عدم وجود أية علاقة تربطهم بحزب الله.
وشرح عبد العلي أن العلاقة مع دمشق بدأت تتوتر حديثًا، وقد تضررت على إثرها بعض العائلات اللبنانية التي تسكن القرى السورية الحدودية.
ولفت عبد العلي لـ"يورونيوز" إلى أن عشيرته، على غرار عائلات شيعية أخرى كزعيتر ونون، كانت تسكن المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا "منذ مئات السنين". وبعد اتفاقية "سايكس بيكو" التي قسمت منطقة الشرق الأوسط عام 1916، بقيت تلك العشائر مستقرة في القرى الحدودية السورية مثل جرماش ووادي الحوراني ومراح البدوي، وحافظت على علاقة طيبة مع الجانب السوري.
أما بعد سقوط نظام الأسد، قال عبد العلي إن عشيرة آل جعفر طلبت من أقربائها الشيعة الذين يسكنون القرى السورية الانسحاب باتجاه الحدود اللبنانية، خشية حدوث توترات مع النظام الجديد ووقوع فتنة طائفية قبيل إعادة تشكيل الدولة، وهو ما استجابت له العشائر، على حد تعبير الشيخ.
وبعد انسحاب العشائر إلى الجانب اللبناني، قال عبد العلي لـ"يورونيوز" إن النظام السوري الجديد "باشر بقصف القرى اللبنانية، بالمدافع والطائرات المسيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وهو ما دفع العشيرة للرد بإطلاق النار على قوات النظام.
وتابع الشيخ قائلا:"وصلنا إلى هذا الواقع ولم نكن نتمناه"، مؤكدًا على عدم وجود رغبة لدى العشائر اللبنانية بوقوع فتنة طائفية، نظرًا لحساسية المرحلة التي تمر بها سوريا.
وشدد عبد العلي على رغبة العشائر بالتوصل إلى حل يقضي بالعيش المشترك ويحافظ على حقوق العائلات اللبنانية التي تسكن القرى السورية الحدودية، لأنّ "شرعيتها تأتي من تواجدها التاريخي في تلك المنطقة".
في هذا السياق، قال محمد عواد، مستشار في العلاقات السياسية، وأحد الوسطاء الذين اطلعوا على الملف وتواصلوا مع الطرفين، إن القرى التي جرت فيها الاشتباكات كان يسكنها بعض المهرّبين، لكنهم "لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يمكن تعميم الاتهام على جميع المواطنين".
وتابع لـ"يورونيوز" أنه بعد سقوط نظام الأسد "تعاملت بعض القوات السورية مع سائر العشائر على أنهم مطلوبون"، وذلك بعدما دخل لواء "علي بن أبي طالب"، إحدى الكتائب التابعة لهيئة تحرير الشام، قرية حاويك في ريف حمص."
وشرح الوسيط الذي تواصل مع النظام السوري، أن الكتيبة، و"بسبب عدم إلمامها بطبيعة المنطقة"، ظنت أن أهالي القرية على صلة بحزب الله، فأخطأت التقدير وجرت الاشتباكات، قبل أن يتراجع النظام ويسحبها من المنطقة.
بعد هدوء الوضع نسبيًا، يلفت عواد إلى ضرورة توصل السلطات من كلا الجانبين إلى حل عادل للعشائر اللبنانية التي تسكن الأراضي السورية منذ مئات السنين.
ويردف: "لا يمكن للدولة اللبنانية التعامل مع هذه القرى على أنها ملك لها، كما لا يمكن للجانب السوري التعامل مع هذه العائلات على أنها عدوّ له".
كما شدد الشيخ عبد العلي على ذات المطالب، قائلًا إنهم في انتظار أن يستتب الأمن في سوريا حتى يتمكنوا من التوصل إلى صيغة مع الدولة السورية يستطيعون من خلالها الحفاظ على نظام حياتهم السابق والعيش بشكل آمن.
قضية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا من أولويات المرحلة الجديدةيُذكر أن رجل دمشق القوي أحمد الشرع ، وفي أول لقاء له مع رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، أكد على موضوع ترسيم الحدود يعدّ أولوية لإدارته، واتفق مع ميقاتي على أن يتابع الملف لجنة مختصة، كما شدد على مسألة مكافحة التهريب، قائلاً: "هناك ضرورة لتعزيز الإجراءات المتبادلة والمشتركة على الحدود لحماية أمن البلدين وسيادتهما ومنع أي أعمال تضرّ بهما وبأمنهما واستقرارهما".أما بعد الأحداث الأخيرة، فيبدو أن الطرفين سيكونان أمام تحديات صعبة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل تخلت واشنطن عن محاربة داعش؟ حديث عن نهاية وشيكة للوجود العسكري الأمريكي في سوريا الشرع يدعو أردوغان لزيارة سوريا في أقرب وقت ويقول "الدم السوري اختلط بالدم التركي في معارك التحرير" سوريا: إصلاحات اقتصادية جذرية.. خطة لتسريح ثلث العاملين بالقطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة تهريبسوريابشار الأسدأبو محمد الجولاني اشتباكاتلبنان
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين