ما هو القرار الدولي 1701 الذي أوقف الحرب بين حزب الله و”إسرائيل” في 2006؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
عاد القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2006 والذي أرسى وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، الى الواجهة مع التحركات الدبلوماسية لوقف النزاع الحالي بين الطرفين.
على مدى حوالى عشرين عاما، أتاح هذا القرار الذي اعتمد بالأجماع بعد حرب استمرّت 33 يوما، تحقيق هدوء هش بين حزب الله و”إسرائيل” على الأراضي اللبنانية قطعته نادرا مواجهات محدودة وتبادل إطلاق نار عبر الحدود.
في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فتح حزب الله |جبهة إسناد” لقطاع غزة ضد “إسرائيل” من جنوب لبنان. بعد أكثر من سنة، تحوّلت المواجهات الى حرب مفتوحة.
باستثناء وقف إطلاق النار بين الجانبين، لم يطبّق مضمون القرار 1701 خلال السنوات الماضية، وفق ما ذكّر اليوم الثلاثاء الموفد الأميركي الخاص آموس هوكشتاين.
وقال هوكشتاين من بيروت إن تطبيق هذا القرار هو الأساس لحلّ النزاع الحالي.
وينصّ القرار على الانسحاب “الإسرائيلي” الكامل من لبنان، وعلى حصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية في لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).
ويتواجد عناصر اليونيفيل (حوالى عشرة آلاف جندي) في المنطقة لمراقبة عملية حفظ السلام.
وينشر الجيش اللبناني من جهته نحو 4500 جندي جنوب نهر الليطاني الذي يبعد حوالى أربعين كيلومترا عن الحدود. وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استعداد لبنان لزيادة عددهم إلى “ما بين سبعة آلاف و11 ألفا” للانتشار على طول الحدود في حال التوصل الى وقف لإطلاق النار.
كما ينصّ القرار على “التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990)، و”القرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تنص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية”.
”الخط الأزرق”
تتولى اليونيفيل مراقبة تطبيق القرار 1701 وحراسة “الخط الأزرق” الذي يمتد على طول 120 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لـ”إسرائيل”، ويشكّل “خط انسحاب” مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لانسحاب القوات “الإسرائيلية” من جنوب لبنان.
وينص القرار 1701 على “الاحترام التام للخط الأزرق من الطرفين”.
ويتعيّن على “إسرائيل” ولبنان إبلاغ اليونيفيل مسبقا بأي نشاط بالقرب من الخط الأزرق، “ما يسمح لبعثة الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات في الجانبين تفاديا لأي سوء فهم قد يؤدي إلى زيادة التوترات”.
وتعتبر الأمم المتحدة “أن أي عبور للخط الأزرق من أي طرف يشكّل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.
عدم تطبيق القرار
بعد عام 2006 وتبنّي القرار 1701، سجّل عدد من حوادث إطلاق النار والتوترات بين “إسرائيل” وحزب الله.
ورغم تواجد الجيش اللبناني في نقاط حدودية، إلاّ أن حزب الله احتفظ بوجود عسكري مكثّف ولو غير علني في المنطقة. وتفيد تقارير وخبراء أنه حفر شبكة كبيرة من الأنفاق كان ولا يزال يتنقّل فيها.
في العام 2020، طلبت الأمم المتحدة من لبنان الوصول إلى هذه الأنفاق التي يقع بعضها تحت الخط الأزرق، لكن ذلك لم يحصل. وحزب الله جزء من الحكومة الللبنانية وعمليا يتحكّم بالقرار السياسي في لبنان.
في 30 أيلول (سبتمبر)، أطلق الجيش “الإسرائيلي” هجوماً برياً على جنوب لبنان، ومنذ ذلك الحين تدور معارك يومية بين الطرفين على الحدود وداخل الأراضي اللبنانية، إذ توغلت قوات “إسرائيلية” في عدد من القرى والبلدات.
واتهمت اليونيفيل القوات “الإسرائيلية” بإطلاق النار “بشكل متكرر” و”متعمد” على مواقع تابعة لها وإلحاق أضرار بتجهيزات لها بينها برج مراقبة وكاميرات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القرار 1701 حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
إذاعة فرنسا: اتهامات بالفساد تطال مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض
كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض الحسن"، الذراع المالية الأبرز للحزب، تحت مجهر الاتهام مجددًا، فالمؤسسة التي لطالما وُصفت بـ "مصرف المقاومة"، باتت اليوم رمزًا للفشل وسوء الإدارة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المؤسسة علّقت عملياتها في مدينة صيدا جنوب البلاد، وأغلقت أبوابها أمام المواطنين، ما أثار حالة من القلق لدى مئات العائلات المستفيدة، ودفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الخطوة.
وبحسب الإذاعة، يعيش مئات النازحين من مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك والجنوب اللبناني، حالة ترقب لمستحقات مالية وشيكات تعويضات كانت وعدت بصرفها "القرض الحسن"، على خلفية الحرب الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانهيارات المتكررة في الأبنية السكنية المهملة.
لكن حسب تسريبات إعلامية، أوقفت المؤسسة صرف هذه المستحقات منذ بداية العام الجاري، متذرعة بأزمة مالية "مفاجئة"، رغم أن حجم هذه التعويضات كان يفترض أن يتجاوز 95 مليون دولار مخصصة لإعادة الإعمار.
وأكدت مصادر قريبة من الحزب أن الدعم المالي الإيراني، الذي كان يتراوح سنويًا عند حدود 700 مليون دولار، بدأ يتقلص تدريجيًا خلال العامين الماضيين، إلى أن توقف بالكامل مطلع عام 2025، تحت وطأة العقوبات الدولية والتحديات الاقتصادية في الداخل الإيراني.
ونتيجة لذلك، فرض حزب الله إجراءات تقشفية صارمة شملت تقليص الرواتب، إلغاء برامج اجتماعية، وتجميد التعويضات، ما أثار استياءً كبيرًا داخل أوساط الحاضنة الشعبية للحزب. ووصف مراقبون هذا التوجه بـ "الخيانة الصامتة" تجاه القاعدة الشيعية التي شكلت عموده الفقري لعقود.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق مسربة على يد موظفين سابقين في "القرض الحسن" عن تورط قيادات في المؤسسة في تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفية في سوريا والعراق وأمريكا اللاتينية، ضمن شبكات يُزعم أنها تُدار من قبل مسؤولين بارزين في حزب الله، بغرض غسيل الأموال وتمويل أنشطة خارجية.
ووفق المعلومات، فإن هذه الأموال كانت مخصصة أصلًا لتعويضات المتضررين والبنية التحتية في مناطق نفوذ الحزب، إلا أنها استُخدمت لأغراض خاصة تخدم دائرة مغلقة من النخبة في "الحرس القديم".
وفي شهادات صادمة نقلتها إذاعة فرنسا، عبّر عدد من المتضررين عن شعورهم بالخذلان من قبل الحزب، وقال أحد النازحين من حي السلم: "قاتلنا معهم، ووقفنا بجانبهم لسنوات. الآن بعد أن دُمّر منزلنا، لا أحد يسأل عنا".
فيما أضافت سيدة من برج البراجنة: "نسمع عن صفقات مشبوهة، وسيارات فاخرة، وفيلات لقادة الحزب، بينما نعجز عن تأمين لقمة العيش لأطفالنا".
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل بداية تصدّع في العلاقة بين حزب الله وبيئته الحاضنة، في ظل غياب الشفافية، وانهيار مؤسسات كانت تشكل صمام أمان اجتماعي، ما يُنذر بمرحلة حرجة قد تهدد شرعية الحزب شعبيًا، حتى قبل أن تطال قدراته العسكرية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة