رئيس وزراء ماليزيا وأمين عام مجلس”حكماء المسلمين” يبحثان جهود نشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استقبل معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا أمس سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين وبحثا سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية بين الأديان والثقافات المختلفة والتَّحديات التي تواجه الأمة.
وأكد معالي أنور إبراهيم أهمية تعزيز الجهود لتحقيق التفاهم بين أبناء الأمة الإسلامية لمواجهة التحديات المشتركة ، معربًا عن تقديره وتقدير الشعب الماليزي للزيارة الرسمية التي قام بها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى ماليزيا، في شهر يوليو الماضي وإلقاء فضيلته كلمة في افتتاح مجلس علماء وشباب ماليزيا تحت عنوان “وسطية الأمة : دروس من تحديات الماضي والمستقبل”.
وأعرب عن تطلعه للقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مجددًا قريبًا لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، مقدرًا حرص مجلس حكماء المسلمين على تعزيز التعاون مع ماليزيا لخدمة الأمة الإسلامية والتعايش الإنساني.
من جانبه أكَّد الأمين العام للمجلس خلال اللقاء الدور المحوري الذي يقوم به مجلس حكماء المسلمين، لنشر قيم الحوار، سواء بين الأديان أو داخل المجتمع الإسلامي بين المذاهب من أجل تعزيز السلم والتعارف الإنساني ، وتوسيع جغرافيَّة تفاعله مع المسلمين حول العالم من أجل تحقيق فَهم أفضل لقضاياهم الأكثر إلحاحًا، واستلهام تجاربهم عبر التاريخ في بناء السِّلم الأهلي والتعايش المجتمعي.
وأشاد بما تقدمه ماليزيا للعالم من نموذج رائد في التنوع والتعددية والحفاظ علي القيم الإسلامية في ظل ما تشهده من تنمية وتقدم في المجالات كافة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا