أشاد بانضمام 11 دولة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء كلية للعلوم الطبية في جدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الرياض – واس
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله – خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في الرياض، على إنشاء كلية للعلوم الطبية في جدة.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- رعاه الله – لفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وعلى فحوى استقبال سموه لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وما جرى خلاله من التأكيد على الوقوف الكامل مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.
كما أحاط سموه، المجلس، بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية، ومباحثاته- حفظه الله – مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما أكدته من متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات.
وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن التطلع أن يسهم تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح المشتركة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل مشاركة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- في القمة الخليجية الأوروبية، التي عقدت في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا، وما شهدته من لقاءات مثمرة لتوسيع نطاق التعاون المشترك والإقليمي والدولي.
وعبّر مجلس الوزراء، عن ترحيبه باستضافة المملكة القمة الخليجية الأوروبية في عام 2026م، وعن التطلع إلى أن تكون دفعة إضافية للعلاقات بين الجانبين، في ظل ما حققته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لتعزيز العمل الخليجي المشترك من نجاح في تفعيل الشراكات الدولية الإستراتيجية مع المجموعات الأخرى.
وأشاد المجلس بانضمام إحدى عشرة دولة إلى (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، معربًا عن الأمل بانضمام مزيد من الدول للإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة لهذه المبادرة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- لتكون نموذجًا عالميًا لمكافحة التغيّر المناخي.
وأكد مجلس الوزراء، أن استضافة المملكة مؤتمر الطاقة العالمي السابع والعشرين في عام 2026م؛ تعد تجسيدًا لدورها البارز في قطاع الطاقة، وريادتها المستمرة في تحقيق تحولات الطاقة، وتبنيها مبادرات رائدة في هذا المجال للوصول إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة محليًا وعالميًا.
وبين معاليه أن المجلس أثنى على القرارات الصادرة عن الدورة (الخامسة والثلاثين) لمجلس وزراء البيئة العرب لتفعيل آليات العمل المشترك، ومن ضمنها منح الرياض لقب عاصمة البيئة العربية لمدة عامين، وتتويج (مبادرة السعودية الخضراء) بجائزة التميز البيئي على مستوى القطاع الحكومي.
وتابع مجلس الوزراء إثر ذلك، تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحة الإقليمية، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مثمنًا ما حظي به مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض من دعم وتأييد، ومتطلعًا إلى خروج القمة بقرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأعرب المجلس، عن دعمه للبيان المشترك الصادر عن مجموعة” متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، مجددًا مواقف المملكة الثابتة بشأن الحفاظ على أمن هذا البلد الشقيق وسلامته واستقراره، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الراهنة.
وقدّر مجلس الوزراء، جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها، وما تحقق- بفضل الله – من إنجازات ونجاحات في مواجهة هذه الآفة، التي كان آخرها الكشف عن شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات في منطقة الرياض وتفكيكها، إضافة إلى الاستمرار على المستوى الدولي في إحباط محاولات التهريب بالتنسيق مع الأجهزة النظيرة والمختصة في الدول الشقيقة والصديقة.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة العامة للعقار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. واعتمد المجلس الحسابات الختامية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لأعوام مالية سابقة.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو وزير الخارجية- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، والتوقيع عليه، ووزير الاستثمار- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية إستونيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
كما فوّض المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، وجامعة الكويت في دولة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية في مجال منع الفساد ومكافحته، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إنشاء صندوق استئماني للمشاريع الإنمائية في مجال الملكية الفكرية. كذلك وافق على قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية، والمعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين في دولة أستراليا للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ولی العهد رئیس مجلس الوزراء المملکة العربیة السعودیة للمراجعین الداخلیین صاحب السمو الملکی مذکرة تفاهم بین حفظه الله سلمان بن فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لمست في دافوس تقديرا كاملا للموقف المصري في ملفات الشرق الأوسط
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، والذي يعقد بعد أسبوعين من التوقف، نظراً لحضوره مع عدد من الوزراء لفعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2025.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بموضوع هو الأهم حالياً ألا وهو وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: ابدأ حديثي بموضوع الساعة والذي كان أيضاً كذلك في منتدي دافوس، ألا وهو نجاح مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهذا الأمر كان موضع تقدير شديد جداً من الأوساط العالمية، وإشادة بجهد مصر مع شقيقتنا قطر ومع الولايات المتحدة في تحقيق هذا الأمر، وبالتأكيد كانت مصر من اللحظة الأولي وعلى مدار 15 شهراً تبذل جهوداً مُضنية لتحقيق هذا الأمر، وبفضل من الله وفقنا في ذلك.
وتابع : والشيء المهم أنه منذ اللحظة الأولى بعد التطبيق، شرعت مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة، وحضرت في بداية الأسبوع الحالي انطلاق واحدة من القوافل المهمة جداً من صندوق تحيا مصر بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لأشقائنا في غزة، بأكثر من 305 شاحنات تحمل أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات المختلفة، وهو جزء يسير من الحجم الكبير للمساعدات التي أدخلناها خلال الفترة الماضية.
وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء: والشيء المهم جداً في ذات الأمر هو موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وهذا الموقف أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من موضع، كما استمعنا اليوم لتصريحاته أثناء لقائه مع رئيس جمهورية كينيا، حيث عبر بمنتهي الوضوح عن موقف مصر الثابت تماماً من القضية الفلسطينية، ووقوف مصر الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين، وحقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه هي ثوابت الموقف المصري، وأعتقد أن تصريح فخامة السيد الرئيس واضح تماماً في هذا الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن منتدي دافوس 2025، قائلاً: أذهب معكم لمنتدي دافوس، ومن المهم هنا أن يعرف كل المصريين ما يحدث على مستوي العالم، فبجانب الشق السياسي للمنتدي على الرغم من كونه منتدي اقتصادياً في الأساس، فقد كان الجانب السياسي طاغياً أيضاً في هذا الأمر، وكانت أغلب النقاشات في الاجتماعات المغلقة التي شاركت فيها مع رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء وقيادات تنفيذية على مستوي العالم، تناقش الشأن العالمي خاصةً بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الحكم، وتداعيات هذا الموضوع على كل العالم بما في ذلك أوروبا ومنطقتنا، وكذلك كيف ينظر العالم للفترة القادمة، ولكن كانت أيضاً منطقة الشرق الأوسط وتحديداً ما يحدث في غزة، وما حدث من تطورات في الشقيقة سوريا، محوراً لاهتمام العالم كله، ونقاشات حول مستقبل المنطقة أيضاً، وكان هناك حرص شديد من كل الزعماء الذين قابلتهم هناك، ومنهم مستشار دولة النمسا، ورئيس وزراء كرواتيا، وعدد من القيادات، لمعرفة موقف مصر من كل هذه القضايا، وكان هناك تقدير كامل للموقف المصري في كل الملفات الخاصة بالشرق الأوسط، والإشادة بالموقف المتزن في هذا الأمر ورؤية القيادة السياسية الحكيمة في إدارة كل هذه الملفات في ظل عالم شديد الاضطراب ومنطقة شديدة الاضطراب.
وأضاف: كما كانت هناك لقاءات على مدار ثلاثة أيام مكثفة، مع العديد من مسئولي الشركات العالمية الذين أبدوا اهتماماً شديداً بالاستثمار في مصر أو التوسع في استثماراتهم فيها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه كان هناك عدد من الشركات العالمية المتخصصة في عدة مجالات متنوعة، منها شركة "ديمي" البلجيكية، وشركة "سيمنز" الألمانية، وشركة "يارا كلين أمونيا" النرويجية، المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الهيدروجين الأخضر، بجانب شركة "أكوا باور"، وكذلك شركة "أكسيونا إنيرجيا" الإسبانية، بالإضافة إلى مجموعة "فولفو" للسيارات، حيث دار نقاش حول مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية في مصر، بجانب شركة "ميرسك" للشحن، ودار نقاش حول رؤية الشركة والشركات الدولية الأخرى المتخصصة في هذا المجال فيما يخص عودة الشحن من خلال قناة السويس مع استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، وشركة أخرى للأجهزة المنزلية، وشركة إيني الإيطالية، وهي واحدة من أكبر شركات الغاز على مستوى العالم.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه أجرى لقاء مع رئيس الشركة الإيطالية والذي أكد نقطة مهمة وهي أن الحفار الخاص بحقل "ظهر" سيعود مرة أخرى وهو ما تم بالفعل، حيث بدأت الأعمال التجهيزية أمس تمهيداً لإعادة الحفر مرة أخرى وزيادة الطاقة الإنتاجية بالحقل، كما أن رئيس الشركة أكد أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية، بجانب سداد مستحقات الشركات الأجنبية، والانتظام في السداد، من شأنها أن تُعيد مصر إلى تصدير الغاز؛ حيث توقع رئيس الشركة أن يزيد حجم الإنتاج من الغاز خلال العامين المقبلين، وهو ما يسمح لمصر أن يكون لديها فائض في هذه السلعة الاستراتيجية المهمة للغاية خلال الفترة المقبلة.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في إطار اتفاقيات الشراكة المهمة بين مصر والدول المتقدمة، كان هناك توقيع اتفاق بين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات: التجارة، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، على هامش حضوره منتدى دافوس؛ حيث تناول اللقاء مناقشة جميع برامج البنك في مصر، وكذلك الرؤية المستقبلية للبنك في مشروعاته القادمة بها، مُشيراً أيضاً للقائه بمديرة صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء أن مصر تسير في خططها بصورة جيدة.
كما لفت رئيس الوزراء للقاء الذي عقده مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، حيث ناقش اللقاء العديد من القضايا السياسية، بحكم أن مصر وقطر تشتركان في الوساطة الدولية في ملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ولم يخل اللقاء من تناول عدد من الموضوعات التي تهم الجانب الاقتصادي، ولاسيما المشروعات والاستثمار المشترك، مُعرباً عن أمله في أن تكون هناك خطوات تنفيذية لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجميع تابع أولي جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، حيث عقدنا أمس لقاءً مطولاً مع أعضاء تلك اللجان، وتم عرض تصور عمل هذه اللجان اعتباراً من الأسبوع المقبل، مؤكداً الحرص الشديد من جانب الحكومة على إنجاح هذه المبادرة، لكونها تحقق العديد من الأهداف الإيجابية من تعزيز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق الطفرة التنموية والاقتصادية التي نأملها خلال الفترة القصيرة القادمة، حيث لا يتم الحديث عن مدى متوسط أو بعيد، وإنما مدى فوري، حيث نضع سوياً مستهدفات لتحقيقها على مدار أعوام 2025 و 2026 و 2027، ليكون لدينا مستهدفات نتفق عليها، ونشرع كحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق هذا الأمر خلال الفترة القادمة.
وفي إطار جذب الاستثمارات الدولية، أشار رئيس الوزراء، إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، مُعتبراً أن هذا الملف شديد الأهمية، بالنظر الى أن عدداً كبيراً من الدول حقق نجاحاً من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز، في جذب الاستثمارات الدولية، بحيث تكون تلك المناطق مقار للعديد من الشركات العالمية في هذه الدول، وتحقيق استثمارات اجنبية مباشرة بمئات المليارات من الدولارات، لافتاً الى أنه تم مناقشة مسودة مشروع القانون وابداء عدد من الملاحظات من الوزراء وتم الاتفاق على إعادة عرضه الأسبوع القادم.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بملف الطاقة، مُتحدثاً عن الكشف الجديد الذي ظهر في خليج السويس، من إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الزيت، والذي يفتح آمال كبيرة في هذه المنطقة من جديد، ويفتح المجال لاكتشافات أكثر بها خلال الفترة القادمة في هذا القطاع المهم جداً.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها