90 % من سكان غزة مهددون بانعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
البلاد -واس
حذر برنامج الغذاء العالمي في بيان له أمس، من أن أكثر من 90 % من السكان في قطاع غزة قد يواجهون انعدام أمن غذائي حاد في حال استمرار المعارك والقتال في القطاع المحاصر.
ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى وقف القتال في غزة، وإلى الوصول الإنساني المستدام لتوفير المساعدة المنقذة للحياة.
من جانبها عدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في بيان أيضًا “أن الظروف التي يعيشها عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في شمال غزة كارثية، مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة لليوم السادس عشر على التوالي”.
وجاء في بيان “الأونروا” ما يواجهه الناس أمر مروّع من حيث البؤس والاكتظاظ ، حيث يطلب الناس المساعدة والسلامة والأمن ووقف القصف. وأضاف البيان، أنه “لا يزال من الصعب للغاية الحصول على صورة واضحة للوضع في شمال غزة بسبب الإغلاق المستمر والقيود الشديدة”.
وتابع “أن التقارير التي تصل تشير إلى أن الظروف التي يعيشها عشرات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا هناك تتجاوز الكارثية. وكشف تقرير جديد أطلقه أمس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن الفقر في دولة فلسطين سيرتفع خلال العام الجاري 2024 إلى 74,3 %، مما يؤثر في 4,1 ملايين شخص، بما في ذلك 2,61 مليون شخص أصبحوا فقراء حديثًا.
وتوقع التقرير أيضًا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% في العام الجاري مقارنة بعدم وجود الحرب، وارتفاع معدل البطالة إلى 49,9 %.
وسلط الضوء على مدى وعمق الحرمان، مستخدمًا مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وآفاق التعافي في دولة فلسطين بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وتوقع التقرير أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية في غزة في عام 2024 إلى 0.408 وهو المستوى المقدّر في عام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عامًا من التقدم. كما توقع انخفاض مؤشر التنمية البشرية في الضفة الغربية إلى 0,676، وخسارة 16 عامًا من التنمية.
وحذّر التقرير من أن الأمر قد يزداد سوءًا إذا توسعت التوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبالنسبة لدولة فلسطين، تنخفض التنمية بحلول نهاية 2024 إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء تسجيل مؤشر التنمية البشرية بفلسطين في العام الجاري 2004.
وأشار التقرير إلى أن خطة التعافي المبكّر وإعادة الإعمار الشاملة التي تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الإستراتيجية، ورفع القيود الاقتصادية، وتعزيز الظروف المواتية للتعافي، يمكن أن تساعد على وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار إصلاحي لإعادة مواءمته مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.
ويفصل التقرير سيناريو التعافي المبكر غير المقيد، حيث يتم فيه رفع القيود المفروضة على العمّال الفلسطينيين، وإعادة أموال المقاصة المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية، وتقديم 280 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية سنويًا، إضافة إلى 290 مليون دولار سنويًا لجهود التعافي، وهو نهج يشمل تلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة بسرعة، ولكن بطريقة تدعم الاعتماد على الذات والحد تدريجيًا من الاعتماد الكامل على الإغاثة، ومن ثم وضع أساس التعافي المستدام، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 1 % سنويًا، وعودة التنمية إلى المسار الصحيح، وخفض معدلات البطالة إلى 26 %.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
التنمية الاقتصادية أداة فعالة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد سنوات من مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، يشير الخبراء إلى أن هناك أداة لم تحظَ بالاهتمام الكافي من الدول في هذا السياق، وهي التنمية الاقتصادية.
وأوضح السيد موتارو موموني مختار، المدير التنفيذي لمركز غرب إفريقيا لمكافحة التطرف في غانا، أن توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي يمكن أن يعالج مشاعر الإحباط لدى أولئك الذين يشعرون بتجاهل حكوماتهم، مما يعزز الأمل في نفوس الشباب.
وأشار إلى أن البطالة بين الشباب والفقر وانعدام التعليم والفرص الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى شعور باليأس، ما يتيح للجماعات المتطرفة استغلال هذه المظالم بتقديم حوافز مالية أو فرص عمل لتجنيد الشباب.
وأضاف أن الإرهابيين يستغلون ضعف المجتمع، ويحولون المظالم مثل البطالة وضعف الخدمات الحكومية إلى أعمال عنف تؤثر على المواطنين.
من ناحية أخرى، أوضح السيد كيم كراجين وبيتر تشالك، الباحثان في مؤسسة راند، أن السياسات التنموية الاجتماعية والاقتصادية تساعد في إنشاء طبقة وسطى جديدة في المجتمعات التي كانت تؤيد الجماعات الإرهابية، حيث أدركت هذه الطبقة الفوائد الاقتصادية للسلام، وبالتالي حرمت الأنشطة الإرهابية من الدعم الشعبي.
وفي هذا السياق، تشكل بعض دول الساحل مثل ساحل العاج مثالاً على كيفية استخدام التنمية الاقتصادية كأداة لمكافحة الإرهاب. بينما تواصل الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر معارك عسكرية عنيفة مع المتطرفين، مما يفاقم المظالم ويغذي التطرف.
وفي المقابل، أظهرت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الأخير أن ساحل العاج نجحت في التصدي للتوغلات الإرهابية عبر تعزيز الأمن واستثمارات اقتصادية تهدف إلى الحد من الفقر في المناطق الشمالية. هذه الإجراءات شملت توفير فرص تدريب مهني للشباب وتقديم قروض للشركات المحلية.
وأفادت مجموعة الأزمات أن ساحل العاج لم تشهد هجمات مؤثرة منذ بداية عام 2022 بفضل هذا المنهج المزدوج، مشيرة إلى أن الحكومات بحاجة إلى تعزيز الأمن وتحسين ظروف الحياة على طول الحدود الجنوبية لمنطقة الساحل.
لكن التحدي يكمن في أن التطرف الذي يمكن التصدي له من خلال التنمية الاقتصادية يصبح من الصعب معالجته في ظل غياب الأمن، حيث يفر المستثمرون بسبب المخاطر الأمنية، ما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.
كما أشار الخبير الاقتصادي ديفيد غولد إلى أن التهديدات الإرهابية تؤدي إلى تباطؤ الأنشطة التجارية وتزيد من تكاليف المعاملات، ما يجعل التنمية أكثر صعوبة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الإرهاب حرم إفريقيا من 119 مليار دولار من النمو الاقتصادي بين عامي 2007 و2016.
وفي بوركينا فاسو، أسفرت أعمال العنف عن تهجير أكثر من مليوني شخص، وتعطيل الاقتصاد، مما يزيد من تعقيد مشكلة الأمن. لكن الاستثمار في البرامج الاجتماعية وتنمية الاقتصاد المحلي يمكن أن يساهم في تقليل جاذبية التطرف، كما هو الحال في ساحل العاج.
وفي النهاية، أكدت مجموعة الأزمات أن ساحل العاج تسير في الاتجاه الصحيح، وينبغي أن تواصل استراتيجياتها لتعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد للحد من الفقر والبطالة على حدودها الشمالية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء