يعتبر الرئيس الصهيوني نتن ياهو (74 عاماً)، الذي تسلّم منصب رئاسة الوزراء ثلاث مرات كان أولها في 1996، الرئيس الأطول مدة في تاريخ الدولة الصهيونية منذ بن غوريون وجولدا مائير، وخاض الكثير من الحروب كان معظمها ضد قطاع غزة بالذات.
رغم كل هذه الخبرة الطويلة، إلا إنه لا يملك استراتيجية أو خطة للخروج من نفق الحرب التي يلعب فيها بالنار، خاصة مع توسيع نطاقها لتشمل لبنان وربما إيران التي تستعد لاستقبال الردّ من إسرائيل.
كان الرئيس الصهيوني قبل السابع من أكتوبر يخوض أصعب معاركه المحلية مع المعارضين له أمثال قائد المعارضة جانتس، ووزير الدفاع جالانت، الذي يشترك معه في عضوية حزب الليكود، وكان التحالف الذي يقوده في حكومته، على وشك الانهيار بسبب الخلافات الكثيرة داخل اليمين المحافظ المتطرف، وداخل حزب الليكود الذي يقوده. جاءت الحرب على غزة، لتنقذه من هذه الورطة التي كانت ستنهي مغامرته السياسية الطويلة، لكن أسهمه في الشارع الصهيوني، ارتفعت، أو هكذا يبدو، بعد سنة من الحرب، خاصة بعد نجاحه في اغتيال قادة حزب الله في لبنان الواحد بعد الآخر.
عُرف عن هذا الرئيس الصهيوني الماكر، كرهه الشديد للعرب، مهما قال بعكس ذلك؛ إذ عبّر صراحة عن ذلك سابقاً بقوله إن العرب لا يعرفون إلا لغة القوة فلا فائدة من عقد سلام معهم؛ لذا فإن الحل الوحيد لإسرائيل هو إجبارهم بالقوة على الاعتراف بإسرائيل.
رغم إن الخطوات في هذه الحرب التي يراها الشارع الصهيوني الآن مقبولة في ظاهرها بالنسبة لنتن ياهو، إلا إنها قد تنقلب على رأسه لاحقاً، ويصبح من الصعوبة الخروج من هذه الحرب، أو النزول من قمة مغامرته السياسية الطويلة، بخطأ قد يرتكبه هنا، أو هناك، تماماً كما جاء في الخبر الطريف الذي تناولته وكالات الأنباء، حول كلب، تسلّق قمة هرم خوفو، في أهرامات الجيزة الشهيرة في مصر، وبقي هناك في القمة،عالقاً ينتظر المساعدة من سائح أجنبي، كان يلتقط له الصور عبر طائرة شراعية كانت تحوم فوقه على ارتفاع 481 قدماً.
لا أحد يعرف مصير الكلب، وكيف كانت نهايته.
khaledalawadh @
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرئیس الصهیونی
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.