رئيس مصلحة الضرائب: لا نية لإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهجا علميا حديثا عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذبا للاستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية.

وأشار فايز الضباعني إلى أنه من أهم الإنجازات هو تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، مشيدا بمتابعة التطوير وميكنة مصلحة الضرائب، قائلا إن تطوير وميكنة المصلحة ليس بالأمر الهين، وهناك حرص على التيسير على المستثمرين، لافتا إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، موضحا أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول وتوفير الوقت والجهد عليه حيث أصبح من مقر عمله أو منزله وفي أي وقت التعامل مع المنظومة الضريبية، بدلا من التوجه إلى مأموريات المصلحة.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن المكاتب الأمامية التي تم توفيرها ف المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة، موضحا أن العاملين بهذه المكاتب هم مجموعة تم تدريبها على مستوى عال من الدقة والتخصص والتعامل باحترافية مع الجمهور من الممولين.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه لولا الممولين والمستثمرين ما كانت مصلحة الضرائب المصرية، فأنتم شركاء نجاح المصلحة، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم، مؤكدا أن تحقيق المصلحة للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الاجراءات وإخلاص العاملين بالمصلحة، مضيفا أن المصلحة تنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول، مؤكدا أنه إذا تم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية لن تتحقق العدالة الضريبية.

لا مشروع للتجاوز عن التأخير والضريبة الإضافية والغرامات

وشدد على أنه لا نية مطلقًا للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، موضحا أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

وقال إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين، ووفقا لهذا البروتوكول سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لمناقشة جميع المشاكل وايضا الاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود من كلا الجانبين وسوف تقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها لإحالتها إلى جهات الاختصاص عند الضرورة، وسوف يتابع ممثلو الطرفين حل المشاكل التي يتم إحالتها إلى الجهات المعنية التابعة لأي من الطرفين.

محرم هلال: مرحلة تضافر الجهود

أكد محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين أن المرحلة القادمة تحتاج منا إلى تضافر الجهود وأن نتعاون ونساعد بعضنا البعض حتى نستطيع أن نقف على أرجلنا، لافتا أن ما حدث على أرض مصر من انجازات على مدار العشر سنوات السابقة هو معجزة بكل المقاييس وما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي شيء مبهر، فلقد تغيرت مصر للافضل، مطالبا كافة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مصر.

وأضاف أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض واحد أو التزام دولاري واحد على مستوى الأيام الماضية، وأنها تمتلك خطة مستقبلية جيدة من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر مشيدا بما قدمه الاتحاد من خدمات تنموية واستثمارية، خلال الفترة الماضية، مطالبا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة، في المرحلة المقبلة، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

ووجه محرم هلال الشكر لرئيس الجمهورية على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار موضحا أن الرئيس السيسي قد أصدر ٢٢ قرارا تغطى معظم مطالب المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، مشيرا ان سيادة الرئيس يتابع تنفيذ هذه القرارات عن كثب، كما تقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء الذي يبذل كل الجهد ويترجم قرارات رئيس الجمهورية إلى تعليمات تنفيذية من مجلس الوزراء.

كما توجه بلشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا إنه رجل لا يتأخر عن حل مشاكل كافه المستثمرين، و انه يدعو و يشجع و يسعد بعقد هذه اللقاءات للوقوف علي المشاكل التي تواجه كافه المستثمرين و العمل علي حلها في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال مؤتمر المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول ودورها في نمو الاستثمار الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين " اتحاد المستثمرين " بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء جمعيات المستثمرين، ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، والدكتور اشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدي رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.

وخلال المؤتمر تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة، و مدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة، و خضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون ( 152) لسنة 2020، ومدى خضوع إيرادات المصانع لضريبة القيمة المضافة من عدمه، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي.

المصدر: الأسبوع