نصر بشير: ثلاثي الزمالك يواجه مصير الحبس 6 أشهر وغرامة مالية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد المحامي نصر بشير المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي ثلاثي الزمالك، يواجهوا عقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة بقيمة 150 ألف درهم، حسب قوانين الدولة.
وتابع بشير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك مواد أخرى قد تكون في صالح الثلاثي، خاصةً أن الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله".
وأضاف نصر بشير: "الواقعة واضحة ومثبتة، وحال تنازل الثنائي الآخر، سيتم إجراء تصالح، والثلاثي يتواجد في قسم الشرطة ومحبسهم، والمحاكمة ستكون عاجلة".
في سياق متصل أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً تعقيباً على أزمة الثلاثي المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأبيض امام بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.
وجاء نص بيان نادي الزمالك على النحو التالي:
يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.
ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.
و يؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون و قيم الروح الرياضية و رفض أي تجاوز أو خروج على القانون.
وفي هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.
ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الواحد السيد دونجا الزمالك
إقرأ أيضاً:
في كلمتها في القمة العربية غير العادية في القاهرة... الإمارات تحدد ثوابت سياستها بشأن القضية الفلسطينية
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، أن هذه القمة الاستثنائية تنعقد في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب منا معالجات مسؤولة ومواقف جريئة وقرارات حاسمة لمواجهة تحديات صعبة تهدد القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة وأمنها كما تتطلب مساراً مختلفاً يغلّب الحلول السياسية والسلمية للصراع بدلاً من المواجهات والدمار.
وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة في كلمتها على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتوخي الحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع حلقة الصراع والمواجهات في ضوء ما شهده قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر من عام 2023، وما استجد من مواقف على الرغم من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 15 يناير 2025، بجهود مشكورة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية.
وجددت الإمارات إدانتها لاستمرار العنف والهجمات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، واستنكارها لتلك الأعمال إضافة إلى جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية التي تستهدف الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها التصريحات غير المقبولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت الإمارات رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شددت الإمارات على رفضها بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، والتي تعد غير مقبولة وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي كما أنها غير قابلة للتنفيذ وتشكل تهديداً لاستقرار وسيادة أشقائنا في مصر والأردن، واستفزازاً وتأجيجاً للرأي العام العربي والمسلم، ومدعاة لمزيد من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة.
وأشارت دولة الإمارات في كلمتها في القمة إلى أن الشهور الماضية قد أثبتت بما شهده قطاع غزة من موت ودمار غير مسبوقين، أن الحلول المؤقتة مصيرها الفشل، لذا فإنه غير مجد ولا مقبول العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر 2023، ولذلك من المهم الدفع بعملية تؤمن حلاً مسؤولاً ومستداماً ليس فقط لمستقبل قطاع غزة وإنما للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل عام يوفر أفقاً سياسياً على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
أخبار ذات صلةوأكدت الإمارات إنه لن يكون متاحاً العمل على الاستقرار وإعادة البناء في غزة من دون ربط ذلك بأفق للحل السياسي، فلا تهجير سكان غزة مقبولاً، كما أنه من غير المقبول بقاء القطاع من دون سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفوء ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها وتأمين الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وفي هذا السياق قالت الإمارات في كلمتها:«نرى أهمية حشد الجهود العربية والإقليمية والدولية خلف هذا المسار، وتأمين المشاركة الفاعلة لتحقيق ذلك، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأميركية بما يؤدي إلى حل مستدام يوفر الاستقرار والازدهار للمنطقة ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق».
وأكدت الإمارات أنها لن تدخر أي جهد في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتسخير أي توجه أو تحرك دبلوماسي لرفع معاناتهم مشيرة إلى أن الجهود الإماراتية في هذا الشأن تتسق مع الثوابت التاريخية في سياستها الخارجية المتمثلة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم السلام والتعايش عبر التوصل إلى حلول سياسية دائمة للصراعات في المنطقة من خلال الحوار والتفاهم.
وأضافت: «لن ندخر جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، فعملية «الفارس الشهم 3» مستمرة وستتواصل لتوفير المستلزمات المنقذة للحياة في قطاع غزة، وبكل الطرق البرية والبحرية والجوية…وهذا تأكيد للنهج الأساسي للسياسة الخارجية لدولة الإمارات ولعلاقاتها الخارجية في بذل المساعي لخلق الاستقرار وبناء الازدهار في المجال الإقليمي والدولي وإيلاء الشؤون الإنسانية أولوية خاصة».
وعبرت الإمارات في كلمتها عن التطلع إلى خروج القمة بإجماع عربي على العمل المشترك لتجاوز الصعوبات والتحديات القائمة وتحقيق تطلعات شعوبنا للأمن والاستقرار والازدهار.
المصدر: وام