نصر بشير: ثلاثي الزمالك يواجه مصير الحبس 6 أشهر وغرامة مالية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد المحامي نصر بشير المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي ثلاثي الزمالك، يواجهوا عقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة بقيمة 150 ألف درهم، حسب قوانين الدولة.
وتابع بشير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك مواد أخرى قد تكون في صالح الثلاثي، خاصةً أن الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله".
وأضاف نصر بشير: "الواقعة واضحة ومثبتة، وحال تنازل الثنائي الآخر، سيتم إجراء تصالح، والثلاثي يتواجد في قسم الشرطة ومحبسهم، والمحاكمة ستكون عاجلة".
في سياق متصل أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً تعقيباً على أزمة الثلاثي المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأبيض امام بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.
وجاء نص بيان نادي الزمالك على النحو التالي:
يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.
ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.
و يؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون و قيم الروح الرياضية و رفض أي تجاوز أو خروج على القانون.
وفي هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.
ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الواحد السيد دونجا الزمالك
إقرأ أيضاً:
تحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه
حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة