اعتماد 335 مواصفة قياسية جديدة ومحدثة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
اعتمد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أمس 335 مواصفة قياسية جديدة ومحدثة في مجال الصناعات الغذائية وغير الغذائية.
وخلال توقيع قرارات المواصفات القياسية بحضور المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجود سام البشيري أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية اعتماد المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة للإسهام في تعزيز البنية التحتية للرقابة على المنتجات المستوردة والمنتجة محليا وحماية المستهلك والحفاظ على رأس المال الوطني .
وأشار إلى أن اعتماد المواصفات الجديدة سيعمل على حل كثير من الإشكاليات التي تواجه هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجهات المعنية بالتطبيق كون عملية التطوير والتحديث في المواصفات القياسية متطلب ضروري للتوافق مع التقنية الإنتاجية المتطورة في السلع والمنتجات .
وشدد على أهمية تطوير المواصفات بصورة مستمرة بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، ويعمل على رفع مستوى جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة أمام المنتجات المستوردة .
من جهته أوضح المدير العام التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن المواصفات القياسية اليمنية المعتمدة من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار تم إعدادها من قبل لجان فنية وطنية من الأطراف المعنية ذات العلاقة وممثلين من القطاع الخاص .
وأشار إلى انه ومن خلال المواصفات القياسية المعتمدة كإصدارات جديدة أو محدثة سيتم إخضاع منتجات جديدة للرقابة والتي لم يسبق الرقابة عليها بصورة كاملة لعدم توفر التشريعات اللازمة إضافة إلى انه بموجبها سيتم تحديد بقية الاحتياجات من الأجهزة والمعدات والمواد التي تضمن تطبيق هذه المواصفات بالصورة المرجوة .
بدوره أكد مدير دائرة المواصفات في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أحمد مهيوب الحميدي ، أن اعتماد الموصفات الجديدة ستعزز من الدور الرقابي للهيئة وستعمل على إزالة إشكاليات أمام الهيئة والقطاع الخاص لتوافقها مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الصناعات .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يعزل وزير الاقتصاد بسبب التضخم وتراجع العملة
عزل البرلمان الإيراني اليوم وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان. وقرر مسائلته حول أزمة معدل التضخم العالي وتراجع كبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال.
وخسر الوزير في التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة (من أصل 290 عضوا) المخصصة لإقالته.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".
وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".
من جانبه، أكد الوزير همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
إعلانوتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في تموز/يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة الريال الإيراني في الآونة الأخيرة وخاصة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال همتي "سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024. وفي عام 2015، كانت قيمة الريال تبلغ 32 ألف ريال مقابل الدولار.
وتابع الوزير "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".
وبحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44.5%% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة الدولية، ومعدل العام الماضي غير معروف.
غير أن همتي أقر خلال الجلسة البرلمانية بأن التضخم لا يزال مرتفعا، حيث بلغ 35%. وأكد للمشرعين أن فريقه يعمل جاهدا لمعالجة هذه القضية، لكنه نبه إلى أن العملية ستستغرق وقتا.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
وعند عودته للبيت الأبيض أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني، إحياء سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود عليها.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
إعلان
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع