%5.1 نمو اقتصاد الإمارات في 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال عام 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.
وأظهرت بيانات الصندوق الواردة في نسخة أكتوبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، أن معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل عند 5.1%، يعد الأسرع والأعلى بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية التي يتوقع أن تعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو إيجابي يبلغ نحو 4.3% في المتوسط خلال الفترة من 2025 وحتى 2029.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الإمارات من تقديرات بحدود 2.3% في العام الجاري إلى 2.1% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 8.8% الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، وأن يبلغ 8.2% في العام المقبل.
استقرار النمو
عالمياً، توقع الصندوق في تقريره الذي جاء بعنوان «تحول السياسات، وتزايد التهديدات» أن يظل النمو العالمي مستقراً، لكنه دون المأمول، فلا يتجاوز معدل 3.2% في العامين الجاري والمقبل، وذلك على الرغم من رفع التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، مشيراً على أن أحدث التوقعات بشأن النمو العالمي لخمس سنوات من الآن لا تزال ضعيفة بحدود 3.1%، مقارنة بمتوسط ما قبل «الجائحة».
انخفاض التضخم
أشار الصندوق أن تراجع حدة الاختلالات الدورية منذ بداية العام أدى إلى تحسن اتساق النشاط الاقتصادي مع الناتج المحتمل في الاقتصادات الكبرى، مشيراً إلى أن عملة الضبط هذه ساهمت في انخفاض التضخم العالمي، متوقعاً انخفاض التضخم العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.7% في 2023، إلى 5.8% في 2024، و4.3% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت الأسواق الصاعدة والنامية.
ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ أبريل 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.
وبالمثل، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أدى التعطل في إنتاج وشحن السلع الأولية - خاصة النفط، والصراعات، والقلاقل الأهلية، والظواهر المناخية الحادة إلى تخفيضات في توقعات منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء.
وفي المقابل، تم رفع التنبؤات لآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات، المدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وهو اتجاه عام تدعمه الاستثمارات العامة الضخمة في كل من الصين والهند.
وبعد خمس سنوات من الآن، يُتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.1% - وهو أداء ضعيف مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة «كوفيد - 19».
ورغم استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، لا يزال تضخم أسعار الخدمات مرتفعاً في كثير من المناطق، مما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات القطاعية ومعايرة السياسات النقدية.
الشرق الأوسط
على صعيد توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، رجح الصندوق تسجيل المنطقة نمواً بمعدل %3.9 خلال العام المقبل، ارتفاعاً من نمو متوقع هذا العام بحدود %2.4، ونمو في العام الماضي بلغ %2.1، متوقعاً أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية تسارعاً في وتيرة النمو من %1.5 معدل نمو متوقع هذا العام إلى %4.6 نمو متوقع في عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي صندوق النقد الدولي العام المقبل فی العام أن یبلغ
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند تبحثان تطوير التعاون بقطاعي السياحة والضيافة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند، بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، تجمعهما علاقات استراتيجية راسخة، تقوم على التعاون والتكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت نمواً غير مسبوق في حجم تبادل الوفود السياحية، مما يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعبين، ويؤكد مكانة السياحة كأحد المحركات الحيوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، مما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير منتجات وخدمات سياحية مبتكرة تلبي تطلعات الزوار، وتعزز من مساهمة القطاع في دعم النمو المستدام لكلا الاقتصادين.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع معالي عبدالله بن طوق، ومعالي جاجيندرا سينغ شيكهاوات، وزير الثقافة والسياحة في جمهورية الهند، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي السياحة والضيافة، ودعم التدفقات السياحية المتبادلة ودعم النمو الاقتصادي في البلدين.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «تمثل الهند شريكاً اقتصادياً وسياحياً رئيسياً لدولة الإمارات، وتلعب السياحة دوراً محوراً وأساسياً في ترسيخ هذه الشراكة، ونعمل على تطوير التعاون الثنائي في مجالات السياحة المستدامة والعلاجية والثقافية، وسياحة المغامرات وسياحة التسوق والمؤتمرات، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والتنموي في كلا البلدين».
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين الإماراتي والهندي حول آليات جديدة للتعاون بين الجهات المعنية بالقطاع السياحي، وتشجيع المشاريع السياحية المستدامة بين البلدين، والاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها البلدين، خاصة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية الداعمة لتعزيز التبادل السياحي، كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لزيادة تدفق حركة السياحة بين المنطقتين، باعتبار الإمارات والهند بوابتين لدعم حركة السياحة العالمية.
ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية في العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، حيث تُعدّ الهند واحدة من أكبر خمس أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من 2 مليون سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين الإمارات والهند نمواً مستمراً، بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً، عبر الخطوط الجوية الإماراتية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة