«لولو للتجزئة» تستهدف جمع 6.6 مليار درهم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «معهد الشيخ خليفة» يشارك في مؤتمر «السكتة الدماغية 2024» بأبوظبي 23 أكتوبر تعزيز وعي المزارعين المواطنين حول «المركز الزراعي الوطني»قالت شركة «لولو للتجزئة» إنها تسعى لجمع حوالي 1.8 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار درهم) من طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكدة أنها ستخصص نسبة من عملية طرح الأسهم لموظفي المجموعة.
وأوضحت الشركة في رد على سؤال لـ «الاتحاد»، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في أبوظبي، أن سعر الطرح سيتم تحديده مع بدء الاكتتاب العام المقرر في 28 أكتوبر الجاري.
وأعلنت الشركة نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي، وإدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ووفقاً لما عرضته الشركة، فإنه سيتم بيع ما مجموعه 2.58 مليار سهم تقريباً، تمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة.
وسيتم طرح العرض للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بمن فيهم الموظفون المؤهلون في المجموعة، والمستثمرون المحترفون كجزء من عرض المستثمرين المؤهلين، وكبار التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من عرض كبار التنفيذيين.
وستفتح فترة الاكتتاب يوم الاثنين 28 أكتوبر وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر للمستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين وكبار التنفيذيين المؤهلين.
وسيتم تحديد سعر العرض النهائي، من خلال عملية بناء سجل الأوامر.
وتستهدف الشركة نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد الضريبة، تدفع بشكل نصف سنوي، وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر تقريباً.
وقال يوسف علي المؤسس ورئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة: إن إدراج شركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعتبر عملية إدراج لأكبر بائع تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم المساحة والمبيعات وعدد المتاجر.
وأضاف: أسسنا لولو في عام 1974، بهدف تقديم ودمج تجارة التجزئة المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير «لولو» حالياً أكثر من 240 متجراً في ست دول في مجلس التعاون الخليجي، وتقدم قيمة هائلة كل يوم للعملاء الجدد.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة، فإنه سيتم طرح الأسهم للاكتتاب من قبل المساهم البائع الذي كان يمتلك قبل الطرح 100% من رأسمال شركة لولو للتجزئة، وسوف يتلقى المساهم البائع العائدات الصافية الناتجة عن الطرح، وسوف يتحمل المساهم البائع جميع نفقات العرض.
وبموجب اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين شركة لولو للتجزئة القابضة المحدودة والمساهم البائع ومديري الاكتتاب المشتركين، فإن الأسهم التي يمتلكها المساهم البائع بعد القبول تخضع لفترة حظر تنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ القبول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات لولو هايبر ماركت أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق المالية الاكتتاب فی سوق أبوظبی للأوراق المالیة شرکة لولو
إقرأ أيضاً:
فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.