“وزارة الثقافة ” تنظم اللقاء الأول لبرنامج مبدعين للتوظيف بمشاركة 66 جهة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نظمت وزارة الثقافة اليوم اللقاء الأول لبرنامج مبدعين للتوظيف بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” في مركز عجمان الثقافي – الجرف.
يعد البرنامج بادرة أولى في سبيل تحقيق أهداف برنامج “مبدعين” الرامي إلى تعزيز مهارات ومؤهلات الإماراتيين في المجالات الإبداعية والثقافية والفنية وبما يسهم في تطوير قوة عاملة ذات مهارات عالية قادرة على تلبية متطلبات العمل في القطاع الخاص.
يشارك في المعرض نحو 66 من الجهات المحلية والاتحادية وشركات خاصة ومناطق حرة وجامعات وشركات ومنصات توظيف بواقع 20 شركة خاصة و5 مناطق حرة إضافة إلى عدد من شركات التوظيف و22 جامعة وكلية تقدم مجتمعة للباحثين عن العمل من المبدعين الإماراتيين خيارات متنوعة لاستكشاف فرص العمل في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ضمن أكثر من 800 وظيفة يطرحها تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة التي تدعو الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وبناء اقتصاد معرفي متنوع.
وأكد سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة حرص الوزارة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في المواهب الشابة من الجنسين وتمكينها والاستفادة من مهاراتها الفاعلة ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية الذي يعدّ رافداً مهماً للاقتصاد الوطني لما يقدّمه من خيارات نوعية تلبّي طموحات الشباب وتحقّق أحلامهم بالعمل في العديد من الحقول ضمن القطاع الخاص وفي مجالات الثقافة، والفنون.
وقال إن المعرض فرصة أمام المهارات الوطنية الشابة ليكون لها حضور فاعل في هذا القطاع الذي يشهد تنامياً متصاعداً ليس محلياً وإقليمياً فحسب وإنما على المستوى العالمي أيضا ولذلك تولي الدولة هذا الملف أهمية كبيرة باعتباره رافداً للحراك الاقتصادي والتنموي وللاستفادة منه كقوة ناعمة ومن هذا المنطلق فتحنا المجال أمام العديد من الشركاء في القطاع الخاص لاستقطاب الموهوبين الإماراتيين وإتاحة المجال لهم ليبدعوا ويكونوا إضافة نوعية تعزّز من سوق العمل في الدولة وبما يساهم في إعلاء مكانة الإمارات مركزا ثقافيا عالميا.
يعكس الإطلاق الناجح لبرنامج مبدعين للتوظيف التزام وزارة الثقافة بتعزيز منظومة ثقافية ديناميكية وشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولعبها دورًا رئيسيًا في تحقيق رؤية الدولة لتنويع الاقتصاد والتميز الثقافي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023