احتجاجات واسعة في المحافظات المحتلة تنديداً بتدهور الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الثورة / متابعات
تشهد محافظة حضرموت، إلى جانب مناطق أخرى خاضعة لسيطرة حكومة الارتزاق الموالية للاحتلال السعودي الإماراتي، موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، خاصة بعد انهيار العملة الوطنية ووصول سعر الصرف إلى 2000 ريال مقابل الدولار الواحد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمحافظات المحتلة .
واستمرت الاحتجاجات والإضرابات في معظم القطاعات الحكومية بمحافظة حضرموت.
وأعلن موظفو ومتعاقدو مستشفى الشحر العام في حضرموت عن بدء إضراب شامل، استجابة لدعوة نقابة المهن الصحية والطبية في مديرية الشحر، احتجاجاً على تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المستمرة.
إلى ذلك أكد الناطق الرسمي باسم حلف قبائل حضرموت، الكعش السعيدي، أن حضرموت تواجه اليوم مؤامرات خطيرة تهدف إلى إضعافها وتفريغها من أي قوى حضرمية وطنية مستقلةبهدف إعادتها إلى ما وصفها بـ “بيت الطاعة”.
ووفقاً لموقع “قناة عاد”، دعا السعيدي جميع أبناء حضرموت بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم إلى توحيد الصف والكلمة والوقوف خلف حلف القبائل من أجل انتزاع حقوق حضرموت وتحقيق مطالبها المشروعة.
وأضاف الكعش السعيدي أن “حكومة الارتزاق تتنصل من التزاماتها تجاه حضرموت وتتعمد خلق أزمات في الخدمات بهدف إخضاع أبنائها وإجبارهم على التخلي عن مطالبهم المشروعة”.
وأشار إلى أن تخلي حكومة المرتزقة عن واجباتها والتزاماتها تجاه حضرموت يحتم على السلطة المحلية عدم التعامل مع هذه الحكومة التي يتنقل وزراؤها بين عواصم العالم، مشدداً على أن السلطة المحلية أمام خيارين “إما أن تقف مع شعبها أو مع حكومة الارتزاق، وعليها أن تختار”.
وأشار ناطق الحلف إلى أن المؤامرات والمخططات بافتعال الأزمات التي تهدف إلى تركيع أبناء حضرموت هي أساليب مكشوفة للجميع، ولن تنجح في تحقيق أهدافها، مؤكداً أن وعي وإرادة أبناء حضرموت ستتصدى لكل هذه المؤامرات والمخططات الدنيئة .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المالية: الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يلبى طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أننا حريصون على تبادل الخبرات فى بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي.
قال الوزير، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.
أشار الوزير، إلى أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.