«إحصاء أبوظبي» يطلق إطار «البيانات للصالح العام»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز الإحصاء - أبوظبي، إطلاق إطار «البيانات للصالح العام»، لتعزيز الابتكار القائم على البيانات، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، بما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في إمارة أبوظبي.
ويأتي إطلاق إطار البيانات للصالح العام في سياق الجهود المستمرة لإمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في تسخير البيانات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. ويستند هذا الإطار إلى ثلاث ركائز أساسية هي الثقة والابتكار والاستدامة، مما يضمن مشاركة البيانات بشكل آمن وفعال، مع الحفاظ على الخصوصية، وتعزيز المزايا التنافسية.
وتسعى أبوظبي، من خلال هذا الإطار، إلى إنشاء منظومة متكاملة تعزز التعاون بين الجهات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص
ويهدف هذا التعاون إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويرتكز إطار «البيانات للصالح العام» على مكونات أساسية عدة تشكل البيئة المناسبة لمشاركة البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي؛ إدارة منظومة البيانات، خصوصية وحماية البيانات، أخلاقيات التعامل مع البيانات، التعاون لتطبيق الحوكمة.
وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: «يمثل إطار (البيانات للصالح العام) نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات، كما يهدف الإطار إلى خلق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي وتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز الإحصاء القطاع العام القطاع الخاص التنمية المستدامة الاستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع «أكوا باور» السعودية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية الدولة تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الطاقة المولدة وخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية التحول للأخضر، والتي يجرى تنفيذها في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية محمد أبونيان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة ودعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقات المتجددة، وذلك في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة، وخطة العمل والبرامج التنفيذية بإضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض استهلاكه.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن هناك حرصا على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية، وتذليل الصعاب للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن هناك توجها عاما وإجراءات تنفيذية للاعتماد على القطاع الخاص في الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجرى العمل في إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة.
وتناول اللقاء كيفية الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي يتم العمل عليها في مناطق غرب سوهاج وخليج السويس وغيرها، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ، في إطار استراتيجية العمل، والتي تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.
وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة في مواجهة ارتفاع الأحمال ودعم الشبكة في أوقات الذروة.
وشمل اللقاء المشروعات التي قامت بها الشركة بجنوب مصر في بنبان وكوم أمبو، ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات في إطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتطرق الاجتماع إلى التعاون المثمر بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مختلف المجالات، والذي يعد أحد نماذج النجاح التي تدعمها الوزارة وتحرص على التوسع فيها خلال المرحلة الحالية.
كما تم استعراض المشروعات المستقبلية في إطار توجه الدولة واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع في مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 1100 ميجاوات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرات التفاهم للمشروعات الأخرى لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 آلاف ميجاوات، والذي تم توقيعها خلال السنوات الماضية.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية
وزير الكهرباء يؤكد أهمية منطقة المثلث الذهبي وإمكانية إقامة صناعات المهمات بسفاجا
وزير الكهرباء: الوزارة تدعم وتحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة