«إحصاء أبوظبي» يطلق إطار «البيانات للصالح العام»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز الإحصاء - أبوظبي، إطلاق إطار «البيانات للصالح العام»، لتعزيز الابتكار القائم على البيانات، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، بما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في إمارة أبوظبي.
ويأتي إطلاق إطار البيانات للصالح العام في سياق الجهود المستمرة لإمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في تسخير البيانات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. ويستند هذا الإطار إلى ثلاث ركائز أساسية هي الثقة والابتكار والاستدامة، مما يضمن مشاركة البيانات بشكل آمن وفعال، مع الحفاظ على الخصوصية، وتعزيز المزايا التنافسية.
وتسعى أبوظبي، من خلال هذا الإطار، إلى إنشاء منظومة متكاملة تعزز التعاون بين الجهات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص
ويهدف هذا التعاون إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويرتكز إطار «البيانات للصالح العام» على مكونات أساسية عدة تشكل البيئة المناسبة لمشاركة البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي؛ إدارة منظومة البيانات، خصوصية وحماية البيانات، أخلاقيات التعامل مع البيانات، التعاون لتطبيق الحوكمة.
وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: «يمثل إطار (البيانات للصالح العام) نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات، كما يهدف الإطار إلى خلق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي وتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز الإحصاء القطاع العام القطاع الخاص التنمية المستدامة الاستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة الباكستانية سبل تطوير آلية العمل وتعزيز علاقات التعاون
دمشق-سانا
بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الباكستانية في سوريا عمر حيات خان، سبل تطوير آلية العمل في مجال النقل وتعزيز علاقات التعاون، بما يخدم مصلحة الشعبين السوري والباكستاني.
وتمت خلال اللقاء، الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، مناقشة آليات تفعيل الاتفاقيات المشتركة، والتوسع بالتعاون المشترك في كل مجالات النقل، بما ينعكس إيجاباً على تفعيل الحركة التجارية والاقتصادية.
واستعرض الوزير بدر واقع قطاع النقل في سوريا وما يحتاجه من تأهيل وتطوير، وخاصة النقل الطرقي والسككي، مشيراً إلى أن قطاع النقل عصب الاقتصاد في كل بلد، ولا بد من التعاون مع جميع الدول الصديقة لترميمه.
بدوره، جدد السفير الباكستاني موقف بلاده الداعم لسوريا، مشيراً إلى ضرورة دعم وتعزيز العلاقات بين مؤسسات النقل، واستئناف الرحلات الجوية، وأهمية تفعيل الحركة التجارية والاقتصادية بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين.
تابعوا أخبار سانا على