1.5 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 1.5 مليار درهم من السيولة النقدية، خلال جلسة تداولات أمس، فيما أغلقت مؤشرات الأسواق المالية المحلية على انخفاض طفيف، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الأسواق بالدولة.
وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام نحو 22 ألف صفقة خلال جلسة تداولات أمس، تم من خلالها تداول 537 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.17 مليار درهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 29 شركة مقابل تراجع أسعار 36 شركة، واستقرار أسعار 50 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9246 نقطة بانخفاض بلغت قيمته 28 نقطة، تعادل تراجعاً بنسبة 0.31 % مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.
وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا في ضخ مزيد من السيولة النقدية الجديدة في الاستثمار بسوق الأسهم، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 56 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي.
وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 326 مليون درهم بتنفيذ 9.5 ألف صفقـة، توزعت عـلى 144 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4467 نقطة، بانخفاض قدره 10 نقاط عن إغلاقه السابق، تعادل تراجعاً بنسبة 0.237 %.
وشهد التداول ارتفاع 18 شركة وهبوط 23 شركة وثبات أسعار 12 شركة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 101 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 134 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 15 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 21 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 37.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 18.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة التداول نحو 154 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 47 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 173 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 19 مليون درهم محصلة بيع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم المحلية أبوظبي سوق أبوظبي للأوراق المالية الاستثمار الأجنبي سوق دبي المالي دبي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي»: 5357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 4.3 مليار درهم خلال 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة خلال عام 2024 بلغ 5,357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة بلغت 4.3 مليار درهم، مما يظهر الزخم الذي يشهده قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، والذي يرتبط مع نظام الإدخال المؤقت للبضائع ارتباطاً وثيقاً.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر من دون رسوم جمركية، مما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين.
ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع، على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض، ويسهم بذلك في تعزيز آليات عمل قطاع المعارض والمؤتمرات، مما يعزز مكانة دبي وسمعتها المتنامية كوجهة عالمية للفعاليات الدولية.
ويمكن اعتبار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع»، حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية.
وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر دفتر الإدخال المؤقت، العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية، ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع، والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.
ويخوّل مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام دفتر الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.
ويساعد دفتر الإدخال المؤقت المصدرين على تخفيض التكاليف وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ولا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك.
كما يبسَط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلَل من المتطلبات الروتينية المعقدة إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
أخبار ذات صلة
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا