شركات التأمين تسدد 21.5 مليار جنيه تعويضات لنشاط التأمين التجاري خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو تعويضات التأمين التجاري في مصر بنسبة 33.7% خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، على أساس سنوي.
وارتفعت التعويضات المسددة للتأمين التجاري لتسجل 21.500 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2024، مقابل 16.076 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
وسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 2.239 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 1.854 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 20.7 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسجلت قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2024 نموا 32.4%.
وسددت شركات التأمين لعملائها تعويضات تأمينية 23.739 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024 مقابل 17.931 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 32.4%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية ملیار جنیه خلال شرکات التأمین خلال الفترة الفترة من
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية