“حرة مطار الشارقة” تستعرض مزاياها الاستثمارية في قمة تصنيع الأغذية بالهند
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
اختتمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أمس الأول، مشاركتها في القمة التاسعة لتصنيع الأغذية وجوائزها 2024، بصفتها الراعي الألماسي للقمة، التي نظمها اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية بولاية غوجارات في مدينة أحمد آباد الهندية.
تستهدف الهيئة من رعايتها للحدث تعزيز مكانتها وجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
واستعرضت الهيئة أمام قادة الصناعات الغذائية المشاركين في القمة، ما توفره من بنية تحتية متطورة تجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع تصنيع الأغذية الذي يشهد نموا عالميا متسارعا، حيث تستقطب الهيئة العديد من كبرى الشركات في هذا القطاع وغيره، بفضل ما تتمتع به من خبرة في توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي تكفل لمختلف الشركات المزيد من النمو.
وقدمت الهيئة عرضا شاملا لما تتيحه للمستثمرين من مرافق حيوية وخدمات تنافسية وحلول استثمارية، تجعل منها وجهة جاذبة للشركات العاملة في الصناعات المتنوعة وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية.
كما سلطت الضوء على حزمة مميزاتها التي تدعم من خلالها وصول المستثمرين إلى الأسواق الأكثر توسعا ونموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي :”نفخر برعايتنا الماسية لهذه القمة والتي عكسنا من خلالها ريادة الهيئة في جذب مختلف الشركات، حيث أتاحت لنا المشاركة في الحدث ضمن كبار الرعاة، تسليط الضوء على جهود الهيئة في دعم قطاع الصناعات الغذائية، واحتضانها لمجموعة من كبرى الشركات في هذا المجال، وبينها شركات صناعية هندية متنوعة”.
وأشار إلى أنه تم استعراض ما توفره الهيئة من الحلول والمرافق، التي تلبي تطلعات المستثمرين، وتساعدهم على تحقيق التطور والازدهار لمشاريعهم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية التي تتميز بها الهيئة، ولاسيما في مجال البنية التحتية المتطورة والخدمات الرقمية المبتكرة.
وأضاف أن الهدف من المشاركة هو تعزيز مكانة الهيئة كوجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة، واستقطاب المزيد من المستثمرين في قطاع تصنيع الأغذية الذي يعد من أهم القطاعات وأكثرها حيوية، لارتباطه بسلاسل إمداد الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.
وأوضح أن الهيئة حرصت على التعريف بمجموعة الامتيازات التي تقدمها للمستثمرين والتي تسهم في تطور وتوسع شركات التصنيع والتجارة في مختلف القطاعات، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
يشار إلى أن قمة تصنيع الأغذية وجوائزها تعد حدثا سنويا بارزا، تهدف إلى الارتقاء بقطاع تصنيع الأغذية، بالتركيز على البنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا وتنمية المهارات والتمويل.
وتسلط الضوء على قطاع تصنيع الأغذية في الهند، الذي يشهد نموا متزايدا في السنوات الأخيرة، مدفوعا بعوامل مثل زيادة الطلب وارتفاع دخل الأسرة والتوسع الحضري ونمو تجارة التجزئة المنظمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التجنس لدواعي الإستثمار وكيفية تسهيل عمل المستثمرين في العراق مقارنة بدول المنطقة
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
حامد شهاب
باحث إعلامي
كانت الدراسة الأكاديمية التي قدمها الإعلامي والمختص في الشأن القانوني الزميل محمد حنون المتحدث الإعلامي لوزارة التجارة بشأن كيفية تشجيع ميادين الاستثمار في العراق مقارنة بأنظمة وتشريعات في دول مجاورة كالأردن تعد واحدة من تلك الدراسات التي تلفت الانتباه الى أهمية أن يكون هناك تشريع عراقي واضح المعالم يشجع المستثمرين العرب والأجانب على دخول ميادين الاستثمار المتعددة في العراق، حيث يشهد هذا البلد مشاريع استراتيجية وعملاقة على أكثر من صعيد.
لقد حاول محمد حنون من خلاله بحثه المقدم الى جامعة الزرقاء بعنوان : التجنس لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني (دراسة مقارنة للقانون العراقي) قبل فترة إلقاء الضوء على طبيعة التشريعات الأردنية لتسهيل الاستثمار في بلدهم وأسلوب منح الجنسية الاردنية لدواعي الاستثمار في التشريع الاردني، وهي دراسة مقارنة للقانون العراقي في سعيه لوضع تشريعات مقاربة لما يتم العمل به في دول عربية كالأردن ، بالرغم من أن التشريع الاردني هو الآخر لم يكن واضح الملامح كليا ، كما يقول الباحث الإعلامي محمد حنون إلا انه احتوى على ضمانات للمستثمر تسهل له مهمة عمله في المشاريع التنموية التي تقام في الاردن.
وأشار الباحث محمد حنون ضمن بحثه المقدم عن دراسة الماجستير قبل فترة الى أن الدول النامية تسعى الى إحداث تنمية اقتصادية طموحة من أجل تقليص حجم الفجوة الاقتصادية التي تفصلها عما وصلت اليه البلدان المتقدمة من تطور متسارع في كل الميادين تعذز على دول المنطقة الوصول اليها مما تضطر الى البحث عن مستثمرين في اراضيها وتقديم مغريات ومميزات تسهل عليهم قبول الاستثمار في تلك الدول بعد ان يتم ازالة مخاوفهم من ان يتعرضوا لخسارات مستقبلية.
والمشكلة الحقيقية التي تعاني منها دول المنطقة ومنها العراق كما يشير الباحث هي عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما لديها من موارد بالشكل المناسب إما بسبب قلة الخبرات التقنية او انعدامها او لعدم توفر الاموال اللازمة لذلك.
واشارت الدراسة الى بيان موقف المشرع الاردني من التجنس لدواعي الاستثمار وأسس منح المستثمرين الجنسية الاردنية وشروط منحها والاوراق الثبوتية المطلوبة وبيان طبيعة التجنس لدواعي الاستثمار ومدى سلطة الدولة في تنظيم التجنس لدواعي الاستثمار.
وتمكنت مشكلة الدراسة من تبيان القصور التشريعي لقانوني الاستثمار والتجنس والانظمة الداخلية التي تسهل مهمة الاستثمار في المملكة.
ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي أن يقوم المشرع العراقي بتنظيم أسس واجراءات التجنس للمستثمرين، إسوة بما يتم العمل به في الاردن وباقي دول المنطقة، إن أريد للاستثمار والمستثمرين دخول العراق والاطمئنان الى اجراءات وقوانين تضع تشريعات تحمي المستثمرين وتوفر لهم البيئة المناسبة لكي يقوم هؤلاء المستثمرين بتنفيذ مشاريعهم المرتقبة دون صعوبات أو عراقيل.
وقد تضمن المبحث الاول شروط التجنس لدواعي الاستثمار ومتطلبات التجنس والقواعد الاساسية لاكتساب الجنسية لدواعي الاستثمار والاثار الفردية والجماعية لدواعي الاستثمار.
وأشار الباحث محمد حنون الى أن المتعارف عليه أن المستثمر الاجنبي يعتمد في اتخاذ قراره بالاستثمار على التوازن بين الربح المتوقع والمخاطر التي قد يتعرض لها وتعتمد عروض الاستثمار على ما يقدم للمستثمر من ضمانات ومزايا ومدى ما يتمتع به البلد من استقرار ووجود تشريعات واضحة توفر لهم تلك الضمانات وتلك المزايا.
يذكر أن المشرع الاردني وضع عام 2018 أسس منح الجنسية الاردنية لأغراض الاستثمار لأشخاص من خارج الاردن وشروطها والبيانات الاستثمارية المطلوبة.
ومما هو معروف أن العراق يشهد منذ سنوات ليست بالقليلة عمليات تنمية متصاعدة في مختلف ميادين الإعمار والمصانع والبناء والأعمال التجارية ، وتتطلب مهمة تطوير ميادين الاستثمار تشجيع المستثمرين العرب والأجانب للعمل في المشاريع الإنمائية العراقية ، لكن القانون العراقي كما يبدو لم يضع حتى الان ضمن تشريعاته بنودا ضامنة للمستثمر تمكنه من العمل في العراق ، بسبب مخاوف أمنية أو مخاوف من تعرضه لتهديدات مختلفة ، وعدم اطمئنان المستثمر الاجنبي على أي مشروع ضخم يمكن أن يقام في العراق ، لعدم وجود آلية قانونية كما يبدو توضح طبيعة العلاقة بين المستثمر الاجنبي وصاحب أو جهة العمل العراقية سواء أكان جهة حكومية أم قطاعا خاصا أو عاما.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين