المغرب..تعبأة لمحاربة المخالفات في القنص والحياة البرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه تم خلال الفترة من 20 شتنبر المنصرم إلى 20 أكتوبر الجاري، تحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطة بالقنص والحياة البرية.
وذكرت الوكالة، في بلاغ، أنها تواصل تكثيف جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التزامها بمكافحة الصيد الجائر، مضيفة أن هذه المخالفات تم تسجيلها بعدة أقاليم مثل الصويرة وتارودانت والناظور والعرائش وغيرها، وهو ما يعكس اليقظة المتزايدة للوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.
ونقل البلاغ عن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، قوله، في كلمة خلال الاطلاق الرسمي لموسم القنص 2024/2025، بأن ” مكافحة القنص الجائر تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للوكالة هذا الموسم”، مبرزا أنه تم إجراء عمليات مراقبة مكثفة ميدانيا، حيث يواجه المخالفون عقوبات صارمة وفقا للقوانين المنظمة للقنص.
وتابع المصدر أن المخالفات المسجلة تكشف عن تنوع الممارسات غير القانونية، حيث تجمع بعضها بين عدة انتهاكات، مضيفا أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تخص القنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة، مشيرا إلى أن على الرغم من توفر خرائط المحميات والأراضي المؤجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة.
كما تهم هذه المخالفات استخدام وسائل محظورة، لاسيما استخدام أسلحة غير قانونية، أو سائل نقل أو حيوانات محظورة لاصطياد الطرائد (17 مخالفة).
وأضاف أنها تتعلق أيضا بالقنص في فترة الإغلاق، في انتهاك لفترات افتتاح وانتهاء القنص التي ينص عليها القرار السنوي الخاص بفترات القنص (12 مخالفة)، وكذا عدم تقديم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة (9 مخالفات)، وقنص الأنواع المحمية، بينها حالة صيد تخص الغزال الجبلي gazelle de cuvier بجهة تارودانت (7 مخالفات).
وسجل أن هذه النتائج المحققة لحدود الساعة تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين، وكذا جهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يدشّن المحطة الثانية لبرنامج دول الساحل في العاصمة النيجرية “نيامي”
انطلقت في العاصمة النيجرية نيامي اليوم، المحطة الثانية من “برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل”، الذي نظمه التحالف الإسلامي بحضور معالي وزير الدولة، وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الفريق ساليفو مودي، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، وكبار المسؤولين والخبراء المحليين والإقليميين.
وافتتح البرنامج بكلمة للأمين العام للتحالف الإسلامي، قدم فيها عظيم امتنانه وشكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، على الدعم غير المحدود الذي يلقاه التحالف الإسلامي، وإعلان سموه في اجتماع وزراء دفاع دول التحالف في فبراير 2024 عن دعم المملكة العربية السعودية بمبلغ مئة مليون ريال للمبادرات الإستراتيجية، والدعم الكبير الذي قُدمّ لدول الساحل، لدعمها في حربها على الإرهاب، إضافة إلى (46) برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا لمرشحي الدول الأعضاء.
بعد ذلك أوضح اللواء المغيدي، أن الإرهاب ظاهرة باتت تُهدد أمن الدول واستقرار الشعوب على الصعيد العالمي، متجاوزة الحدود والقارات، ولا يقتصر خطر الإرهاب على أفعاله الوحشية فقط، بل يمتد ليضرب في عمق المجتمعات، ويدمر آمال الشعوب في العيش بأمن وازدهار.
وأضاف أن انطلاق برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل في محطته الثانية اليوم بجمهورية النيجر يعكس إيماننا بأن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تكون مجزأة، بل يجب أن تقوم على الشراكة التكاملية بين الدول، ودل على ذلك الدعم الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية.
وأكد أن هذا البرنامج ليس مجرد مبادرة، بل هو خطوة عملية نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا لمنطقة الساحل والعالم الإسلامي، وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وبناء القدرات اللازمة لمواجهة الإرهاب بأبعاده المختلفة.
واختتم اللواء المغيدي كلمته بالتأكيد على أن الدين الإسلامي يؤكد حرمة الدماء والأرواح، ورفض الفساد في الأرض، فالإسلام دين يدعو إلى المحبة والإخاء، ويؤسس لعلاقات إنسانية قائمة على السلام والتعايش، ولا ينبغي أن يُزج بالإسلام في دائرة التطرف والإرهاب، فهذه التنظيمات المُتطرفة، بما ترتكبه من أفعال مشينة، لا تمثل إلا نفسها، ولا تمت بصلة إلى الدين الإسلامي الذي يحرّم الظلم والعدوان، وإلى جميع الأديان السماوية الأخرى.
من جانب آخر، ألقى معالي وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الفريق ساليفو مودي، كلمة عبر فيها عن سعادته بتدشين برنامج دول الساحل في جمهورية النيجر.
وأشار وزير الدفاع النيجَري إلى أن دول الساحل أصبحت ساحة مفضلة للتنظيمات الإرهابية التي تستغل الضعف الاجتماعي والسياسي لتمارس العنف والقتل، وهذه الجماعات الإرهابية مسؤولة منذ سنوات عن أعمال التدمير والتخريب، وهي تخدم بذلك جهات تمولهم وترعاهم، ولا شك هذه الأعمال تزعزع استقرار المنطقة وتضر بالأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأفاد أن الإرهاب عابر للحدود، ولا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهه؛ لذا فإن محاربته تستلزم تعزيز التعاون لتخفيف منابع تمويله محليًا وعالميًا. مؤكدًا أن انطلاق البرنامج بنسخته الثانية في جمهورية النيجر هو فرصة لتبادل الآراء والخبرات، وإيجاد حلول جذرية لمعالجة أسباب الإرهاب، ووضع حلول مستدامة لهذه التهديدات وبناء بلدان أكثر أمانًا وازدهارًا.
وأعقب افتتاح برنامج دول الساحل في محطته الثانية محاضرة مختصة بعنوان “الأدوات والتشريعات لمحاربة تمويل الإرهاب”، حيث تم تقديم فهم شامل للأطر القانونية والأدوات اللازمة لاكتشاف تمويل الإرهاب ومنعه. كما تناولت المحاضرة التحديات المتعلقة بإنفاذ القانون، وتعزيز الامتثال على المستويين الوطني والدولي.
يُذكر أن التحالف الإسلامي ووفق إستراتيجيته في برنامج دول الساحل في مرحلته الثانية ينظم عددًا من البرامج في جمهورية النيجر، تشمل برامج تدريبية وتطويرية وتأهيلية، يهدف من خلالها إلى بناء القدرات البشرية في مواجهة الجماعات المتطرفة في المجالات المختلفة، الفكرية منها والإعلامية والمالية والعسكرية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت