بعد صناديق الاقتراع.. واشنطن للأحزاب الكردية: شكلوا الحكومة بسرعة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
22 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تستمر القوى السياسية في إقليم كردستان العراق في مواجهة استحقاق تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدت تصاعدًا في التوترات السياسية بين الأطراف المتنافسة، خاصة بين الحزبين الرئيسيين: الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.
وعلى الرغم من الخصومات بين الحزبين، يرجح الكثيرون أن التحالف التقليدي بينهما سيعاد تشكيله، في محاولة لضمان استقرار الحكم في الإقليم.
الدور الأمريكي في هذه العملية ليس خفيًا؛ إذ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية نصائح واضحة للأطراف السياسية في الإقليم بضرورة الانخراط في حوار سريع ومستدام بهدف تشكيل حكومة تمثيلية ومستقرة دون أي تأخير.
هذا التدخل يعكس اهتمام واشنطن الكبير باستقرار المنطقة، لا سيما في ظل الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، حيث تسعى إلى الحفاظ على توازن سياسي يخدم مصالحها الاستراتيجية.
من وجهة نظر تحليلية، يبدو أن الولايات المتحدة ترى في أي تأخير بتشكيل الحكومة تهديدًا لاستقرار الإقليم الذي يعتبر نقطة ارتكاز لسياساتها في العراق والمنطقة. فالتحديات التي تواجه إقليم كردستان لا تقتصر على الخلافات الداخلية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى تأثيرات إقليمية ودولية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان وجود حكومة قوية ومستقرة قادرة على التعاون مع بغداد والمجتمع الدولي في القضايا الأمنية والاقتصادية.
من جانبه، أكد القيادي في الاتحاد الوطني، غياث سورجي، أن حزبه يسعى في هذه المرحلة إلى مشاركة حقيقية في الحكومة المقبلة، مع التشديد على ضرورة حصول الاتحاد على أحد المنصبين الرئيسيين، إما رئاسة الحكومة أو رئاسة الإقليم.
هذا التصعيد من قبل الاتحاد الوطني يأتي في ظل تحقيقه تقدمًا في الانتخابات الأخيرة، حيث حصل على 24 مقعدًا، ما يمنحه قوة تفاوضية أكبر مقارنة بالدورات السابقة.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول ما إذا كان بإمكان الحزبين التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
ومن جهة، يصر الاتحاد الوطني على مشاركة أوسع في صنع القرار، بعد أن شعر بالتهميش في الفترة الماضية. ومن جهة أخرى، يواصل الحزب الديمقراطي التمسك بمواقعه التقليدية في الحكومة، حيث كان يسيطر على العديد من مفاصل الحكم في الإقليم.
وتحليلًا لسيناريوهات المستقبل، من الممكن أن نرى مفاوضات طويلة ومعقدة بين الحزبين، حيث سيحاول كل منهما تعزيز موقفه والاستفادة من الضغوط الدولية، خاصة النصائح الأمريكية، التي قد تكون عاملًا حاسمًا في دفع الطرفين للتوصل إلى حل وسط. وفي حال تأخر تشكيل الحكومة، قد نشهد تصعيدًا أكبر في التوترات السياسية، مما قد يؤدي إلى تدخلات دولية أوسع، ليس فقط من الولايات المتحدة، ولكن من دول إقليمية أخرى مثل تركيا وإيران، التي تراقب عن كثب ما يحدث في كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس. ويتضمن المشروع ١١٠.٤ مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويوافق على عدد من الأولويات المحلية.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.