بنغلاديش تسعى للسيطرة على التضخم برفع خامس للفائدة في 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت بنغلاديش عن رفع خامس لسعر الفائدة هذا العام في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إذ يعتبر التضخم المستمر مصدر قلق رئيسي للحكومة المؤقتة بقيادة محمد يونس، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
وقرر البنك المركزي رفع سعر اتفاق إعادة الشراء (الريبو) لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 10% اعتبارا من 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وجاء هذا القرار كجزء من "الجهود المستمرة للحفاظ على سياسة نقدية انكماشية تهدف إلى خفض التضخم إلى مستوى مرغوب فيه"، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء.
التضخم وأسعار المواد الغذائيةوارتفعت أسعار المستهلكين في بنغلاديش بنسبة 9.9% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالعام السابق، وسط اضطرابات سياسية وفيضانات.
ورغم الانخفاض الأخير عن المستويات المكونة من رقمين فإن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح وفق بلومبيرغ، إذ تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بنسبة تزيد على 10%.
كما تم رفع سعر الإقراض الدائم بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 11.50%، وتمت زيادة سعر الإيداع الدائم إلى 8.50% من 8%.
وبلغ متوسط معدل التضخم في بنغلاديش 9.7% خلال السنة المالية 2023-2024، و9% في السنة المالية السابقة حسب بلومبيرغ، حتى بعد إدخال إطار عمل يستهدف أسعار الفائدة في السنة المالية 2023.
ويساهم ارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى الواردات المكلفة نتيجة لانخفاض قيمة العملة في زيادة أسعار المواد التموينية، وفقا لتقرير البنك الدولي الأسبوع الماضي.
كما أشار التقرير إلى ضعف آلية انتقال السياسة النقدية نتيجة لحدود معدلات الإقراض، والتي تم إلغاؤها في مايو/أيار الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”