بن شرادة: اختيار أعضاء مجلس “المركزي” قانوني ولا يتطلب جلسة أو تصويت آخر

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن عملية اختيار واعتماد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تمت وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 الخاص بالمصارف.

وأشار في تصريحات نقلتها صفحة “الرائد” على فيسبوك، إلى أن ما يتم تداوله من اعتراضات على هذا الإجراء لا يستند إلى أسس قانونية، وأن المعارضين هم فقط من لا يوافقون على ما جرى.

وأوضح بن شرادة أن القانون ينص على أن يتم ترشيح مجلس الإدارة من قبل محافظ المصرف، ليُصادق عليه المؤتمر الشعبي العام، الذي تم استبداله بمجلس النواب، وأن العملية لا تتطلب عقد جلسة تصويت أو اجتماع.

وأضاف أن تشكيل مجلس الإدارة يجب أن يكون متنوعًا ويشمل خبرات من تخصصات مالية واقتصادية وقانونية، مع ضرورة وجود خبرة عملية كافية.

وأشار أيضًا إلى أن العضو الذي يشغل منصبًا في ديوان المحاسبة يجب أن يستقيل من منصبه لتولي مهامه في المصرف المركزي.

واختتم بن شرادة تصريحه بالقول: “الآن يمكننا القول بأن لدينا مصرفًا مركزيًا مكتمل الهيكلية، وقادرًا على وضع السياسات النقدية”.

المصدر: صحيفة الساعة 24