«إحصاء أبوظبي» يطلق إطار البيانات للصالح العام
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي، إطلاق إطار «البيانات للصالح العام»، لتعزيز الابتكار القائم على البيانات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، بما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في أبوظبي.
وفي حضور عدد كبير من الشركاء المحليين والدوليين، أطلق المركز الإطار في مجلس عُقد بجناح حكومة أبوظبي بمعرض جيتكس، ليمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون المسؤول والمُنظَّم في مجال البيانات بين القطاعين العام والخاص، مما يمكّن الطرفين من الاستفادة بشكل أفضل من رؤى البيانات واستخدامها على النحو الأمثل لصالح مجتمع إمارة أبوظبي.
ويستند هذا الإطار إلى ثلاثة ركائز أساسية هي الثقة والابتكار والاستدامة، مما يضمن مشاركة البيانات بشكل آمن وفعال، مع الحفاظ على الخصوصية وتعزيز المزايا التنافسية.
وتسعى أبوظبي، من خلال هذا الإطار، لإنشاء منظومة متكاملة تعزز التعاون بين الجهات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص، مما يعزز من قدراتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى البيانات والإحصاءات.
ويرتكز إطار «البيانات للصالح العام» على عدة مكونات أساسية تشكل البيئة المناسبة لمشاركة البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي، إدارة منظومة البيانات: لضمان التعامل مع البيانات التي تتم مشاركتها بشكل سليم وضمان تطبيق إجراءات الحوكمة بشأنها.
وخصوصية وحماية البيانات: لضمان الامتثال لأعلى معايير خصوصية وحماية البيانات، وأخلاقيات التعامل مع البيانات: لضمان الاستخدام الأخلاقي للبيانات في إطار تحقيق المنفعة العامة للمجتمع، والتعاون لتطبيق الحوكمة: التنسيق مع الشركاء من خلال وضع أهداف مشتركة واتخاذ القرارات بشفافية.
وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: «يمثل إطار البيانات للصالح العام نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات. كما يهدف الإطار إلى خلق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي وتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي».
وتم تطوير إطار العمل بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والعالميين، مما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية. وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة، التي تمت في إطار شراكة فعّالة مع أكثر من 60 شريكٍ من القطاعين العام والخاص، عن تصميم إطار يسهم في تلبية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية الفريدة لإمارة أبوظبي.
من جانبه، قال الدكتور ستيفان فيرهولست، المؤسس المشارك ورئيس قسم الأبحاث والتطوير في مختبر الحوكمة (ذا جوف لاب) بجامعة نيويورك، وأحد المساهمين الرئيسيين في صياغة إطار البيانات للصالح العام: «يمثل إطلاق إطار البيانات للصالح العام مثالًا يُحتذى به على مستوى العالم فيما يتعلق بالتعاون المسؤول والمنظَّم في مجال البيانات. نعمل من خلال توحيد الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص على إنشاء مستقبل يستند إلى البيانات، مما يعزز الابتكار ويعظم القيمة العامة».
ويسهم الإطار في تعزيز شمولية ومرونة إمارة أبوظبي من خلال تحسين الخدمات العامة وتعزيز عمليات اتخاذ القرار باستخدام التحليلات والرؤى المستخلصة من البيانات.
كما يعزز الإطار الثقة بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن استفادة كلا الطرفين من الرؤى المستندة إلى البيانات، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً بذلك على ريادة أبوظبي في مجال استخدام البيانات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بین القطاعین العام والخاص فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف استقبل الإطار التنسيقي زيارة الشيباني إلى بغداد
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 11:27 صبقلم: سمير داود حنوش في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة “العرب” مقالًا بعنوان “هل تقطع بغداد علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق؟” يتحدث عن بوادر أزمة قد تتفجر بين البلدين بمنحنى طائفي نتيجة عمليات التطهير العرقي التي تمارسها جماعات الرئيس الجديد أحمد الشرع ضد العلويين والمسيحيين وبعض الأقليات، جاءت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد، وهي الأولى بعد تأجيل لعدة مرات لاعتبارات أمنية وسياسية.هذه الزيارة أكدت وجود تلك الأزمة، ليس فقط بين بغداد ودمشق، بل أيضًا بين جماعات الإطار التنسيقي في تقييم هذه الزيارة بين الرفض والتهديد بمنع دخول الشرع إلى بغداد وحضوره مؤتمر القمة المزمع انعقاده في أيار- مايو، وتفعيل مذكرة إلقاء القبض بحق محمد الجولاني سابقًا وأحمد الشرع حاليًا.الشيباني، الذي كانت زيارته سرية ومحدودة اللقاءات ولم يُعلن عنها إلا بعد أن استقبله وزير الخارجية العراقي، لم يلتقِ خلالها سوى برئيس الوزراء (الشيعي) محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان (السنة)، الذين رحبوا بهذه الزيارة. الحدث السياسي الذي أثار غضب الإطار التنسيقي وماكينته الإعلامية هو جلوس السوداني إلى جانب الشيباني في جلسة استعراض العلاقات بين البلدين وإمكانية أن يساهم العراق في دعم سوريا وإعادة إعمارها. ذلك المشهد تزامن مع إعلان الحكومة العراقية عن توجيه ضربة أمنية لتنظيم داعش من خلال استهدافها والي العراق والشام، الذي عمل بما يسمى بمنصب نائب الخليفة في إدارة العمليات الخارجية لتنظيم داعش الإرهابي.يمكن تخيل المشهدين: تصفية “أبوخديجة” في عملية نفذتها القوات الأمنية بدعم من التحالف الدولي، حيث كان ذلك الإرهابي المستهدف يشغل دورًا مهمًا في إعادة ترتيب صفوف داعش، خاصة في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، وزيارة الشيباني إلى بغداد. فهل كان ذلك من قبيل الصدفة أم هو وضع إقليمي جديد تُرسم ملامحه بين دول المنطقة في تفاهمات غير معلنة؟ وكأن لقاء السوداني بالشيباني كان “خطيئة سياسية” ينتظرها خصوم السوداني لتبرير خصامهم السياسي. كان أول المهاجمين لهذه الزيارة ائتلاف نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، الذي فسّر المقابلة بأنها ضعف حكومي ومهادنة لمسؤول يمثل جماعات تخلت عن الألبسة السوداء واللحى الرثة إلى ارتداء البدلات وأربطة العنق. حتى الترحيب بالشيباني توزع طائفيًا بين مرحب ورافض ومهدد بالويل والثبور.فرصة سنحت للإطاريين قبيل الانتخابات لتوجيه سهامهم إلى الحكومة التي تهادن على حساب الطائفة والمذهب، والمستعدة لترضية كل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل نيل رضاها. والأهم هو إثبات العراق حسن نواياه بالابتعاد عن المحور الإيراني الرافض للتغيير السوري الجديد، وبعث رسائل إيجابية للجانب الأميركي. ما بين تظاهرات حاشدة انطلقت في محافظة البصرة للتنديد بزيارة الشيباني وتهديد فصائل مسلحة بمنع حضور الشرع إلى بغداد، ازداد التنافر بين أطراف الإطار التنسيقي. الاتهامات للحكومة بجلوسها مع مسؤولين يحملون ماضيًا من الإرهاب وصلت إلى حد الاتهام بالتناقض بين القضاء على فلول داعش الإرهابي وبين الجلوس مع من كان مثلهم. وبين من يرى أن هذه الزيارة ستكسر الجمود في العلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما مصالح مشتركة، ومن يرى أن القبول العراقي بالواقع السوري جاء بضغوط خارجية، وخصوصًا من الجانب الأميركي. العلاقة المتشابكة وصلت آثارها إلى رجال الدين، حين حذّر المرجع الديني محمد تقي المدرسي من انهيار الأوضاع في سوريا وإمكانية تقسيمها إلى دويلات، وهي تلميحات بأن الوضع السوري ذاهب باتجاه الانفلات والفوضى.موقف لافت لجبهة نواب الوسط والجنوب في البرلمان العراقي من زيارة وزير الخارجية السوري، حين وصفته الجبهة بـ“وزير عصابات الجولاني”. ودعت مجموعة النواب الكتل السياسية إلى إدانة هذه الزيارة ومساندة طلب استجواب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في البرلمان العراقي، حفاظًا على سمعة وأمن البلاد، حسب تعبير الجبهة.زيارة المسؤول السوري أشعلت صراعًا بين قوى الإطار التنسيقي، وربما يكون هذا الحدث مادة دسمة لصراع انتخابي يجري الإعداد له وسيناريو يتخوف من أن تمتد آثاره إلى الداخل العراقي في قادم الأيام، بوجود مؤشرات على عقوبات أميركية قادمة في الطريق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد