استهلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة المنيا للمشاركة في عدد من الفعاليات المتعلقة ببرامج الوزارة بلقاء اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

برنامج لدعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بالمنيا

بحث الاجتماع تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ برنامج دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا الذي استهدف 44 قرية لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز برامج الاستدامة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر تنفيذ العديد من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر و تعزيز التعاون المستقبلي فى إطار تحقيق مستهدفات البرنامج.

وأعرب محافظ المنيا عن سعادته بهذه الزيارة في ظل تعزيز التعاون بين الجانبين والطرح المستقبلي للعمل في تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة باستهداف تحقيق نتائج وتغيير واقعي ملموس بالقرى المستهدفة وفي ظل رؤية تنموية تتفق وتوجهات الدولة في الاستثمار فيالبشر مع التأكيد على أهمية فتح حوار تفاعلي وتدعيم دور القيادات المحلية وثقافة الحوار.

واستعرضت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التدخلات التي شهدتها المرحلة الأولى من التنفيذ التي قامت بها الوزارة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل عبر محاور ثلاثة خاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة وتنمية الوعي والتنشئة على قيم احترام التنوع وحقوق المواطنة من خلال ممارسات اجتماعية وثقافية وتحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة تمثل كل فئات المجتمع.

تشكيل لجنة عمل للبرنامج

من جانبه أكد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا أهمية الجهود المقدمة في هذا الملف تعزيزا للعمل التنموي من خلال الاهتمام بمحور التمكين الاقتصادي تدعمه تدخلات اجتماعية وتوعوية مع وجود مؤشرات لقياس الأثر، كذلك الاهتمام بالطفل وتنشئته، إذ يمثل الجيل الجديد الذي يجري من خلاله تغيير الثقافات والمعتقدات السلبية ودعم قيم المواطنة، مؤكدا أهمية دور القوة الناعمة الثقافية في ذلك، وضرورة ربط الأجيال الجديدة بمحور التكنولوجيا الحديثة وخلق حالة من التفاعل الإيجابي المشترك تتميز بالاستدامة.

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة عمل للبرنامج برئاسة محافظ المنيا وعضوية الجهات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة وقادة الرأي المحليين من رجال الدين.

وترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا موسعا لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة.

وأكدت أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى العمل التنموي وإحداث حراك مجتمعي مهم، مشيرة إلى أن التعاون فى إطار مشروع المواطنة هو نموذج للمشروعات التكاملية التي تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة، ويعد نموذجا تنمويا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والدمج الاجتماعي.

واستعرض اللقاء أهم الإنجازات التي تمت خلال المرحلة الأولى ومدخلات العمل وفق الطبيعة الثقافية لكل قرية وصعوبات العمل مع طرح الرؤية لمرتكزات العمل الأساسية للمرحلة الثانية للمشروع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزارة التضامن التضامن الإجتماعي محافظ المنيا التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی وزیرة التضامن محافظ المنیا تنفیذ برنامج

إقرأ أيضاً:

مريم بنت محمد بن زايد تترأس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي

ترأست الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماعين الأولين لكل من لجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي التابعتين للمجلس، وذلك في إطار تفعيل دور اللجنتين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، استكمالاً للعمل نحو اتجاه وطني مُتكامل يهدف إلى دعم ركائز التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وأكدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماعين أهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق تطلعات الإمارات في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية، وأشارت إلى أن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة يشكلان حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، من خلال تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.

تفعيل عمل اللجان 

وقالت: "عملنا خلال الفترة الماضية على دراسة الوضع الحالي، ووضع أسس هيكلة القطاع، وتحديد منهجيات العمل والمواضيع ذات الأولوية لتفعيل عمل اللجان تدريجياً، والتقينا مع قيادات الدولة في كل إمارة حيث ألهمتنا رؤاهم وتجاربهم وخبراتهم وتطلعاتهم لمجتمع دولة الإمارات، واستندنا إليها كمدخلات أساسية في توجيه عملنا".

أفكار مبتكرة 

وبخصوص التعليم الخاص، قالت الشيخة مريم بنت محمد: "يعد التعليم الخاص ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة، ويتمتع بخبرات وممارسات قيّمة ينبغي توظيفها بالشكل الأمثل ومواءمتها مع رؤى وتوجهات تعليمية استراتيجية وموحّدة، وسنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزز من تنافسية الدولة ويصنع أجيالاً تحمل راية المستقبل".

وفي القطاع الاجتماعي أوضحت  الشيخة مريم بنت محمد بن زايد أنه "من خلال تحليلنا لواقع الوضع الحالي في التعليم، حددنا جوانب تحسين أساسية وبعضها يمتد جذوره إلى القطاع الاجتماعي، وخاصة تلك المرتبطة بالأُسر، ما يجعل الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة ضرورة لا غنى عنها وهناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سنعمل عليها بشكل مُشترك مع شركائنا في لجنة القطاع الاجتماعي لتلبية احتياجات المجتمع وتمكينه وتعزيز تماسك الأسر واستقرارها ونموها".

اجتماع لجنة التعليم الخاص

واستعرض اجتماع لجنة التعليم الخاص اختصاصات اللجنة وآلية عملها بما يشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الخاص، وتقديم الدعم للجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن مواءمة وتكامل منظومة التعليم على مستوى الدولة، فيما تضمن اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي عرض اختصاصات اللجنة المتمثلة بدراسة المواضيع المتعلقة بتنمية الأسرة والمجتمع وسبل تمكينهما، والسياسات التي تقترحها الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن مواءمتها على مستوى الدولة ككل.

برنامج علامة جودة الحياة المدرسية

وخلال اجتماع لجنة التعليم الخاص، جرت مناقشة مجموعة من المواضيع المحورية من بينها برنامج علامة جودة الحياة المدرسية ضمن استراتيجية دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للعام 2025، وسياسة تعليم اللغة العربية في مرحل الطفولة المبكرة وتحسين نتائج اللغة العربية والتربية والإسلامية ضمن استراتيجية دبي للتعليم 33، بالإضافة إلى استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 - 2028 وأبرز نتائج الاستراتيجية السابقة، إلى جانب استعراض ملخص نتائج دولة الإمارات في اختبار الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023) وسبل الاستفادة من تلك النتائج.

وناقشت لجنة القطاع الاجتماعي استراتيجية وزارة تمكين المجتمع وأبرز أولويات الوزارة للعام 2025، إلى جانب استراتيجية وزارة الأسرة وأبرز التطلعات والبرامج ذات الأولوية لدى الوزارة للأعوام 2025-2027.

واستعرضت اللجنة استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي للأعوام 2025-2027 إلى جانب المبادرات ذات الأولوية في نمو الأسرة.

تطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة

وأخيراً ناقشت اللجنة مشروعاً لتطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة، تدعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات والبرامج المبنية على حقائق علمية بما يضمن وصول كل مبادرة أسرية إلى من هم في أمس الحاجة لها وفي الوقت المناسب وبأكثر الطرق فعالية، وبما يدعم استشراف الظواهر والاتجاهات المستقبلية في المجتمع.

يأتي اجتماع لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي جزءاً أساسياً من تفعيل الحوكمة الجديدة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتحقيق أهدافه المتمثلة بضمان الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات، والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع على مستوى الدولة، بما يلبي احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة، ويعزز من تنافسية الدولة في جميع المجالات.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمناسبة عيد الفطر
  • إنصاف وحق .. وزيرة التضامن تشيد بـ روجينا ومسلسل حسبة عمري
  • بدء تنفيذ نموذج تجريبي بالمنيا لتعزيز آليات المراقبة الفورية للمخالفين بالمراكز
  • تعاون بين التضامن ومحافظة القاهرة.. التوسع في الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة
  • التضامن ومحافظة القاهرة تبحثان التوسع في منظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة
  • محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي تبحثان التوسع في منظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة
  • التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة تبحثان التوسع في منظومة الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة
  • مريم بنت محمد بن زايد تترأس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي
  • وزيرة التضامن: التوسع في منظومة الحضانات والطفولة المبكرة بالمحافظات
  • وزيرة البيئة: إنقاذ 4 سلاحف بحرية بالتعاون بين محمية اشتوم الجميل والمجتمع المدني في دمياط