لبنان ٢٤:
2024-12-16@11:40:46 GMT

في عز الازمة المالية.. ما مصير اذاعة لبنان الرسمية؟

تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT

في عز الازمة المالية.. ما مصير اذاعة لبنان الرسمية؟

 
لمجرد أن خرجت أحاديث عن احتمال اقفال تلفزيون لبنان وتأكيد وزير الاعلام زياد مكاري عدم صحة ما تم تداوله ونفي قرار الاقفال، حتى ضج اللبنانيون "استنكارا" مبنيا على عاطفة ووجدانية تتعلق بـ"نوستالجيا" الشاشة اللبنانية الرسمية. فماذا عن الاذاعة اللبنانية، وأي مصير ينتظرها، وهي ايضا جزء من ذاكرة اللبنانيين وماضيهم وحاضرهم؟
 
الاذاعة اللبنانية هي جزء من الذاكرة والارشيف.

تلك المؤسسة التي تأسست عام 1938 وحملت اولا اسم "راديو الشرق" قبل أن تتحول في العام 1946 الى الاذاعة اللبنانية، وبقيت لليوم على تواصل مع المستمعين محترمة عقول الجمهور ببرامج هادفة، على الرغم من كل الصعوبات المالية واللوجستية والمشاكل المتعلقة بالبث التي تعاني منها . بقيت حاضرة بهذه المساحة والاستديوهات التي شكلت نقطة اطلاقة حقيقة لعدد كبير من النجوم وعلى رأسهم السيدة فيروز، فصنعت أمجاد لبنان. كما بقيت الاذاعة حاضرة على الرغم من كل العصف الاعلامي والتحول الرقمي.  
  فهل مصير الاذاعة اللبنانية اليوم على المحك؟
يؤكد مدير الاذاعة اللبنانية محمد الغريب أنّ الاذاعة مستمرة بالعمل وستبقى مهما كانت الصعوبات، ولا يوجد أي تخوف على مصيرها، مشيرا في حديث خاص مع "لبنان 24" الى أنّ وضع الاذاعة مختلف الى حد كبير عن التلفزيون. ويقول الغريب: "على الرغم من اعتقادي انّ تلفزيون لبنان لن يُقفل ابدا، الا انّ وضع الاذاعة مختلف الى حد كبير، وذلك لجهة العاملين في الاذاعة وهم امّا موظفون او متعاقدون يتبعون لوزراة الاعلام، وبالتالي ما يسري على موظفي وزارات الدولة بما فيها وزارة الاعلام يسري علينا".
وبالتالي بحسب الغريب، "فانّه مهما كان الامر، الاذاعة اللبنانية مستمرة بالبث ولن تتوقف، ونؤكد اننا مررنا بكثير من الظروف الصعبة ولا نزال ولكن استمرينا بالعمل بالاذاعة من دون انقطاع".
 
استمرار البث
ويعد الغريب باستمرار البث مهما كانت الظروف، لما لهذه الاذاعة من مكانة كبيرة في نفوس اللبنانيين وهي التي رافقتهم في أحلك الظروف وفي الحرب عندما كانت الصلة الوحيدة للبنانيين مع ما يحصل في البلد، وايضا في "ايام العز" عندما كانت الاذاعة معبرا لاي فنان يطمح بالنجومية. ويؤكد الغريب: "لا نتحدث فقط عن الادارة واصرارها على المتابعة، بل كل من يعمل في الاذاعة من منتجين ومذيعيين وتقنيين يصرون على الاستمرارية ويقدمون البرامج ويكسبون الجوائز وسنستمر".
وإذ يؤكد غريب الصعوبات المالية الكبيرة والتقنية واللوجستية التي تعاني منها الاذاعة، ومؤخرا ما يرتبط بايقاف بعض البرامج لعدم توفر المال للعاملين، يقول: "عملنا بجهد مؤخرا كإدارة وبمساعدة كل من وزير الاعلام زياد مكاري ووزير المالية يوسف الخليل ومدير عام وزارة الاعلام د.حسان فلحة لنصل مجددا الى اتفاق وحل لحجز نفقات البرامج وعودتها الى السكة الطبيعية على الهواء".  
 
جوائز للاذاعة
وعلى الرغم من كل الصعوبات فقد تمكنت الاذاعة اللبنانية مؤخرا من كسب الجوائز، فمؤخرا شاركت اذاعة لبنان في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس، حيث حصدت جوائز عدة، كان ختامها الجائزة الاولى عن برنامج "عالم التكنولوجيا".
 ويأتي هذا ايضا بعد نيل الإذاعة جائزتي "التميز الاعلامي "من جامعة الدول العربية وبرنامج" اذاعيات رائدات" من هيئة اتحاد اذاعات الدول العربية. وقبل اشهر قليلة، سلم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إذاعة لبنان درع "جائزة التميّز الإعلامي" عن فئة الإعلام البيئي في مسابقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن العام 2023.
وقبلها شاركت الاذاعة اللبنانية في المؤتمر الوزاري "من أجل تمكين المرأة" في مدريد وهو من تنظيم "الاتحاد من اجل المتوسط"، وذلك بمشاركة فاعليات وزارية وديبلوماسية واقتصادية على مستوى العالم. واختار حينها الاتحاد، الاذاعة اللبنانية لتكون شريكة اعلامية في الحدث العالمي.
 
تاريخ الاذاعة
تأسست إذاعة لبنان الرسمية عام 1938 تحت اسم "راديو الشرق" وانتقلت ملكيتها في العام 1946، أي بعد الاستقلال بثلاث سنوات إلى الدولة اللبنانية وأصبح اسمها الرسمي الإذاعة اللبنانية، وفي السبعينيات باتت تعرف باسم إذاعة لبنان.
وتحتفظ الاذاعة بأرشيف ضخم هو الأكثر ثراء من حيث المحتوى الفني في المنطقة العربية، ويحتوي على مئات البرامج والمسلسلات اللبنانية العربية المشتركة، إضافة لمقابلات نادرة وآلاف الأغنيات.
واليوم، لا احد ينكر حجم الصعوبات التي تعاني منها كل مؤسسات الدولة، ولكن أن يبقى هناك الاصرار على المتابعة واحترام التاريخ العظيم للاذاعة ومواصلة انتاج البرامج على الرغم من كل الصعوبات، فهذا يعني انّ الاذاعة كانت ولا تزال تبقى تحترم الجمهور، ويؤكد العاملون فيها انّها ستبقى على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. المصدر: خاص لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

لبنان يشكّل لجنة طوارىء لمتابعة مصير المفقودين والمخفيين بسجون سوريا

دعت "الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرا" في لبنان الجهات المعنيّة في قضية المفقودين إلى "الإسراع في تسمية مندوب من كل منها في لجنة الطوارئ الحكومية للتنسيق مع الهيئة".

وفي مؤتمر صحفي، حض رئيس "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" بالإنابة زياد عاشور، الجهات المعنية في قضية المفقودين على "الإسراع في تسمية مندوب من كل منها في لجنة الطوارئ الحكوميّة للتنسيق مع الهيئة"، داعيا إلى "تسليمها البيانات المتوافرة كافة لدى الجهات ذات الصلة بهذه القضية على اختلاف تسمياتها".

وأكد عاشور "الامتناع قدر الإمكان عن المساهمة في خلق آمال مبالغ فيها أو في غير موقعها ما قد يؤدي إلى تشتيت الجهود وإحباط الأهالي في مرحلة مستقبلية"، معتبرا أن "الوصول إلى أرقام دقيقة عن عدد المخفيين قسرا في السجون السورية يتطلب التدقيق والهيئة لا تتبنى رسميا أرقاما ولوائح أسماء، على الرغم من أن لديها مجموعة معطيات".

وأضاف عاشور: "الأحداث تسارعت وتغيرت الموازين والمعادلات، فوجدنا أنفسنا أمام سيل من الأخبار والمشاهدات والتحليلات التي تتعلق بالقضية الأساسية التي تعنينا وهي قضية المفقودين والمخفيين قسرا الذين يرجح وجودهم في السجون والمعتقلات السورية"، مضيفا: "لقد فتحت التغيرات في سوريا نافذة أمام إمكانية التقدم في هذا الفصل الخاص من قضية المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان".

وتابع عاشور: "لا يمكن لأحد التنكر للانتظار الطويل والمؤلم الذي يعيشه أهالي المفقودين والمخفيين قسرا، ما يستدعي الحصول على نتائج وإعطاء أجوبة بسرعة ومن دون إبطاء"، مردفا:" لا مكان لإضاعة الوقت وتشتيت الجهود وتشتيت البوصلة.. القضية جلل والأحداث تتسارع وعلينا مواكبة الأمر بسرعة ولكن من دون تسرع وبخطوات ثابتة وبمواقف حكيمة وخطة واضحة ترتكز على احكام القانون 105/2018 (قانون المفقودين والمخفيين قسرا)".

ورأى رئيس الهيئة بالإنابة أن "قضية المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا ربما تطال المئات من اللبنانيين أو الذين فقدوا في لبنان، وهي جزء من آلاف حالات الفقدان والاخفاء القسري المقدر وجودها في لبنان منذ عام 1975"، مستطردا:  "وإذا كنا نركز على ما يتعلق بمن يرجح وجوده في سوريا اليوم، فذلك بسبب التطورات الأخيرة والنافذة التي فتحت للتقدم في معرفة مصيرهم".

وأردف  زياد عاشور: "أمام هذا الواقع، المطلوب اعتماد منهجية عمل تقوم على الموضوعية والعقلانية وتوحيد الجهود وتنظيمها وتفعيلها حتى لا نقع في محظور التشتت والازدواجية وفقدان المصداقية والفعالية. وهذه العملية يجب أن تتم ضمن الالتزام التام باحترام كرامة وخصوصية الأشخاص المعنيين وأٌسرِهم والالتزام بمعايير حقوق الانسان والقوانين الوطنية التي تنظمها، لا سيما القانون 105/2018".

وأكمل عاشور:" الهيئة الوطنية بادرت إلى مراسلة رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي)، طالبة تشكيل لجنة طوارئ حكومية تضم إلى جانب الهيئة كلا من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني، الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة، والنيابة العامة التمييزية، ولجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، للتعاون والتنسيق وتوحيد الرؤية في سبيل خدمة هذه القضية، وتحمّل الجميع المسؤوليات المناطة بهم بشكل متكامل وتحديد المهمات المطلوبة ومواكبة المفرج عنهم وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية لهم، وكذلك تأمين الدعم لأهالي المفقودين والمخفيين قسرا المعنيين بهذه المرحلة".

وبالتوازي مع ذلك، شكلت الهيئة الوطنية خلية أزمة داخلية لتلقي اتصالات الأهالي وذوي المفقودين والتقت باللجنة النيابية لحقوق الانسان، وبلجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية المشكلة من قبل الحكومة  بموجب القرار 43/2005، كما تواصلت مع البعثة الدولية للصليب الأحمر وتابعت التنسيق مع "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان".

وأوضح عاشور "أن الهيئة ستبادر إلى تنظيم لقاءات تنسيق مع كافة الهيئات والجمعيات المعنية بقضية المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان وتوحيد الجهود لدعم الهيئة وتمكينها من القيام بدورها كما ينص عليه القانون 105/2018"، مضيفا: "هناك دورا كبيرا في هذه المرحلة للبعثة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع المدني بكافة مكوناته".

ولفت إلى نقطتين هامتين: "الأولى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود مع الهيئة الوطنية، والثانية تلافي التوظيف السياسي والحزبي لهذه القضية".

وأعرب عاشور عن أمل الهيئة الوطنية "ترجمة هذه النيات والمواقف من خلال ما يلي: "
- حث الجهات المعنية في تسمية مندوب عن كل منها في لجنة الطوارئ الحكومية للتنسيق مع الهيئة الوطنية.
- تسليم الهيئة الوطنية كافة البيانات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة بقضية المفقودين والمخفيين قسرا، على اختلاف تسمياتها، لا سيما التقارير والمراسلات والمستندات والبيانات المرتبطة بعمل لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
- توفير الدعم المادي واللوجستي الاستثنائي والطارئ للهيئة الوطنية من أجل تمكينها من القيام بمهامها.
- الدعوة إلى تقديم كل الدعم اللازم من أجل تمكينها من متابعة قضية المفقودين خلال الحرب العدوانية الأخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان، وتكوين ملف كامل عن حالات الفقدان وتمكين الهيئة والجهات المعنيّة من متابعة هؤلاء والكشف مصيرهم والتعرف على رفاتهم".

وكان وزير العدل اللبناني هنري خوري قد أعلن تشكيل لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، كاشفا أن هناك 725 معتقلا لبنانيا في السجون السورية.

وأفرج النظام السوري خلال فترات سابقة، عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين، الأولى عام 1998 شملت 121 لبنانيا، والثانية عام 2000 شملت 54 لبنانيا، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية.

وبعد سقوط النظام في سوريا، عاد 9 لبنانيين إلى البلاد، وفق ما ذكره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي.

مقالات مشابهة

  • مصير اللاجئين السوريين في لبنان
  • اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
  • رئيس الحكومة اللبنانية: التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار أمر بالغ الأهمية
  • رئيس الحكومة اللبنانية: التنفيذ الشامل لـ"تفاهم وقف النار" أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة البلاد
  • تقرير أميركي.. هذا مصير حزب الله بعد إسقاط الأسد
  • ميقاتي: التحدي الأساسي الآن هو إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية
  • ‏الوكالة اللبنانية للأنباء: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير وتفخيخ ونسف في بلدة كفركلا الحدودية جنوبي لبنان
  • تطويق.. سيناريو يكشف مصير حماس في لبنان
  • لبنان يشكّل لجنة طوارىء لمتابعة مصير المفقودين والمخفيين بسجون سوريا
  • الخولي بحث واللواء البيسري في مسألة الحدود اللبنانية-السورية