تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين من الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية، في خطوة تهدف إلى تيسير وصول المواطنين إلى تفاصيل بطاقاتهم التموينية بسهولة ودون اللجوء إلى زيارة مكاتب التموين. 

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الدعم وتقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين، حيث تتيح هذه الخدمة الحصول على كافة التفاصيل المتعلقة ببطاقة التموين مثل عدد الأفراد المسجلين وحالة البطاقة، سواء كانت سارية أو بحاجة إلى تحديث.

براتب 3500.. امتلك شقة كاملة التشطيب بقسط 20 عاما من الإسكان الاجتماعي فائدة تصل إلى 27%.. أعلى شهادات ادخار 2024 عائد يصل 100%.. أعلى فائدة على الشهادات بعدد من البنوك |تفاصيل خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين برقم البطاقة:

يمكن للمواطنين الاستعلام عن بطاقات التموين إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية: يمكن الوصول إلى الموقع عبر أي جهاز متصل بالإنترنت.
2. اختيار "خدمات تموينية للمواطنين": بعد الدخول إلى الموقع، يجب الانتقال إلى القائمة الرئيسية واختيار الخدمة التموينية المطلوبة.
3. الضغط على "استعلام عن بطاقة التموين": من بين الخيارات المتاحة، يمكن الضغط على هذا الخيار للحصول على تفاصيل البطاقة.
4. إدخال رقم البطاقة التموينية: يجب على المستخدم إدخال رقم البطاقة المكون من 12 رقمًا.
5. تحديد المحافظة: يجب على المستعلم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها صاحب البطاقة.
6. الضغط على "بحث": بعد إدخال كافة البيانات، يتم الضغط على زر "بحث" لعرض تفاصيل البطاقة، مثل عدد الأفراد المسجلين وحالة البطاقة.

الاستعلام عن بطاقة التموين عبر الهاتف المحمول:

بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية، يمكن للمستفيدين الاستعلام عن بطاقة التموين عبر الهاتف المحمول بطريقة سهلة ومباشرة. وللقيام بذلك، يتم اتباع الخطوات التالية:

1. إرسال رسالة نصية: يتم إرسال رسالة تحتوي على رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا إلى أحد الأرقام المخصصة لهذه الخدمة، وهي 91237 أو 9136.
2. استلام رسالة بالرد: خلال دقائق قليلة، ستصل رسالة نصية تحتوي على حالة البطاقة التموينية، والمعلومات المتعلقة بالدعم المقدم.

 الاستعلام عن بطاقة التموين من خلال مكاتب التموين:

لمن يفضلون الطرق التقليدية، يمكن الاستعلام عن بطاقة التموين من خلال زيارة مكاتب التموين مباشرة. يجب على المواطن التوجه إلى أقرب مكتب تموين في منطقته، مع إحضار المستندات المطلوبة، وهي:

1. بطاقة الرقم القومي: يجب أن يحمل المواطن بطاقة الرقم القومي الخاصة به للاستعلام عن البطاقة

وكان أثار حديث وزير التموين شريف فاروق خلال جلسة عامة بمجلس النواب حول مستقبل الدعم العيني، اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين.

و أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل فعال. 

وأوضح أن استمرار تطبيق الدعم العيني أدى إلى زيادة نسبة الفاقد، مما يستدعي دراسة الانتقال إلى نظام الدعم النقدي أو النقدي المشروط كخطوة ضرورية لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن القرار بشأن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يخضع لدراسات مستفيضة ومناقشات داخل مجلس النواب والحوار الوطني.

 كما أكد أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ بشكل تجريبي في بعض المناطق اعتبارًا من بداية العام المالي 2025، بهدف التأكد من فعاليته واستجابته لاحتياجات المواطنين المختلفة.

وأضاف شريف فاروق أن النظام الجديد سيعتمد على قواعد بيانات محدثة لضمان عدم ظلم أي فئة من المستحقين، مشيرًا إلى أهمية التركيز على الأفراد واحتياجاتهم وليس التعامل معهم كأرقام مجردة. 

وتستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

من جهته، أشار النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل ضرورة ملحة، حيث يساهم في منع التسرب من منظومة الدعم الحالية، ويزيد من كفاءة النظام من خلال تحديد نصيب الفرد بدقة، الذي يُقدر بـ 175 جنيهًا شهريًا في حالة التحول إلى الدعم النقدي.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب سياسات دعم فعالة ومستدامة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إجراء جديد من التموين الدعم النقدي والعيني الاستعلام عن بطاقة التموین رقم البطاقة الضغط على من خلال

إقرأ أيضاً:

عاجل |نهاية عهد بطاقة التموين.. استراتيجية جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استراتيجية عمل وزارته خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، لتحقيق التنمية المُستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي.

وزير التموين يكشف حجم المخزون الاحتياطي من القمح عاجل.. وزير التموين يكشف تفاصيل التحول للدعم النقدي أمام البرلمان

وأشار الوزير، إلى الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتى عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز، تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى حظى بثقة مجلسكم الموقر.

 

فقد تمثلت جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في الآتي:


أولًا: تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا


• لقد شهد مجلسكم المُوقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مُستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، اما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعانا إلى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة  التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا، وصولًا لما فيه صالح الوطن.
 

•  وقد اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.


•  وفى هذا الصدد فقد نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى إلى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.

 

ثانيًا: ضمان الأمن الغذائي 


طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فان ضمان الأمن الغذائى تعتبر المهمه الأولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية  ، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية.
 

فقد حرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها (القمح – السكر – الزيوت – اللحوم – الدواجن).


وكان هذا الجهد نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء.


• واستكمالا لخطة تحقيق الأمن الغذائي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة: 

1. تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.

2. تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:
- زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3،4 مليون طن إلى 6 مليون طن.
- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع.
- التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.
- زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة.
- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
3. تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.
 


ثالثًا: تحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية


- إيمانًا بأهمية الدور التي تقوم به المُجمَّعات الاستهلاكية في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مُخفضة للجمهور، وانتشارها في كافة ربوع الجمهورية، فقد تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك كله بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

 

رابعًا: الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:
 

- قمنا بالتشغيل التجريبي لمنظومه حوكمة تداول الاقماح المحلية والمستوردة بعدد (28) موقعًا وسيتم تعميمها تدريجيا لتغطي كافة المواقع.
- قمنا بميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بهدف تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة للمنافذ التموينية.
- جاري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.


 

خامسا: جهود الوزارة في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على ضبط الأسعار بالأسواق:
 

قامت الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية بالعديد من الإجراءات ومنها:
1. استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.
2. الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر (2500) جنيه، وسعر توريد طن البنجر (2400) جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر. 
3. التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد (120) ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار موجودة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.

4. التعاون والتنسيق مع الجهات ومنها:
- التعاون مع "اتحاد الغرف التجارية" شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها.
- التعاون مع "إدارة التعيينات بالقوات المسلحة" لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية.
- المساهمة في إمداد دولتي السودان وفلسطين الشقيقتين ببعض السلع الاستراتيجية بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
- توقيع برتوكول بين كلً من: "الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة" للتعاون في توفير السلع واللحوم بمنافذها.
- إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس / أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة.
- التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.

 

سادسا: تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وكافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية:


- في إطار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية وعلى الأخص منها (الإدارة العامة لمباحث التموين، جهاز حماية المُستهلِك، جهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء)، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى إلتزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون فقد أسفرت تلك الجهود عن الآتي:
- تحرير محاضر بإجمالي عدد (406394) محضر عن المخالفات المرتكبة اعتبارًا من أول عام 2024.
- ضبط (19) ألف طنًا من السلع الغذائية المتنوعة معظمها سلع مجهولة المصدر وسلع ناتجة عن إعادة التدوير.

 

سابعا: إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات الوزارية لإعادة تنظيم العمل بالوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين بالمحافظات والأنشطة التموينية والتجارية ومنها

 


- عدد (43) قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإجراء حركة تنقلات لبعض مديري ووكلاء المديريات لرفع مستوى وكفاءة العمل بها، واستكمال إجراءات شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات، وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية للذين بلغوا منهم السن المقررة قانونًا.
- القرار رقم (142) فى 13/8/2024 بتشكيل اللجنة العُليا لفحص الطلبات المُقدمة من السادة أعضاء المجالس النيابية، وأصحاب الأنشطة التموينية، والمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.
- القرار رقم (150) في 25/8/2024 بتشكيل لجنة لمراجعة دورة العمل وإجراءات المحاسبة بين أطراف المنظومة التموينية وحوكمتها بهدف رفع كفاءتها.
- القرار رقم (171) في 8/10/2024 بضوابط وقواعد تداول بعض السلع الاستراتيجية وهي: " الزيت، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجُبن الأبيض" وحظر حبسها عن التداول أو اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة من الصور.
- القرار رقم (175) فى 15/10/2024 بتنظيم منظومة عمل المخابز البلدية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
- التوجيه الوزاري رقم (25) في 1/8/2024 بزيادة تكلفة تصنيع رغيف الخبز حفاظًا على استقرار منظومة الخبز البلدي المُدْعم وحقوق أصحاب المخابز.
- التوجيه الوزاري رقم (29) في 31/8/2024 بتشديد الرقابة والمتابعة على توفر كافة السلع والعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتصدي بحسم للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
- التوجيه الوزاري رقم (30) في 15/10/2024 بتنظيم سحب عينات القمح والدقيق والنخالة الناعمة من المطاحن للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
 

مقالات مشابهة

  • مصر.. أبرز 10 فوائد من تحويل بطاقة التموين إلى الدعم النقدي
  • تفاصيل تحويل بطاقات التموين إلى الدعم النقدي
  • «اشتري براحتك».. 10 مزايا لتحويل بطاقة التموين إلى دعم نقدي
  • كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي
  • تعليق هام من وزير التموين بشأن التحول إلى منظومة الدعم النقدي
  • وداعا بطاقة التموين .. 10 فوائد للتحول للدعم النقدي
  • عاجل | بديل بطاقة التموين بعد التحول للدعم النقدي بدلًا من "العيني".. الوزير يكشف
  • عاجل |نهاية عهد بطاقة التموين.. استراتيجية جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
  • وزير التموين: عقدنا العزم على التحول من منظومة الدعم العيني إلى النقدي