أيرلندا تسعى لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تسعى حكومة أيرلندا إلى تقديم مشروع قانون يفرض قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قالت إن محكمة تابعة للأمم المتحدة أصدرت رأيا استشاريا يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وكان مشرّع مستقل قد طرح مشروع القانون لأول مرة في 2018، وعلى الرغم من حصوله على دعم كبير في البرلمان الأيرلندي حينها، قالت الحكومة إنها لا تستطيع المضي فيه لأن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الثلاثاء إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني قد غير المسار الذي عليه يمكن للحكومة المضي قدما في هذه المسألة.
وقال مارتن في بيان: "التجارة هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "أوضح المدعي العام أنه إذا لم يكن ذلك ممكنا، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مجددا في مشروع قانون الأراضي المحتلة".
وقال إن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع إعداد التعديلات اللازمة لكي يصبح متوافقا مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي، مضيفا أن مجموعة من القضايا السياسية والقانونية المعقدة لا تزال بحاجة إلى حل.
وفي مايو، اعترفت أيرلندا رسميا بدولة فلسطينية وقالت إنها ستقيم علاقات دبلوماسية معها، مما أثار غضب إسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسرائيل أيرلندا اقتصاد عالمي إسرائيل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسرائيل اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إغلاق الحكومة الأمريكية على الطاولة.. وترامب يبحث عن بدائل
واشنطن-رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تعطل الحكومة الاتحادية عن العمل أو ما يسمى بالإغلاق الحكومي "قد يحدث" إذا لم يتمكن مجلس النواب من حشد ما يكفي من الأصوات لإقرار مشروع قانون تمويل مؤقت، لكنه أبدى تفاؤله بشأن الموافقة على مشروع القانون.
وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان الإغلاق الحكومي سيحدث هذا الأسبوع عندما ينفد التمويل في 14 مارس آذار، قال ترامب "قد يحدث ذلك. لا ينبغي أن يحدث، وربما لن يحدث. أعتقد أنه سيتم إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت. سنرى ماذا سيحدث".
ومشروع قانون التمويل المؤقت من شأنه أن يمول الحكومة بالمستويات الحالية لبقية السنة المالية 2025 والتي تنتهي في 30 سبتمبر أيلول.
كشف الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر يوم السبت، ومن المتوقع التصويت عليه غدا الثلاثاء.
أشار ترامب يوم السبت إلى دعمه لمشروع القانون، وحث أقرانه الجمهوريين على التصويت لصالحه.
نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".
وتابع "أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب "البيت المالي" للبلاد".
وقد شجع دعمه لخطة التمويل بعض الجمهوريين المتشددين الذين صوتوا في السابق ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مماثلة، وهي عقبة حاسمة في المجلس حيث يقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة 218 مقابل 214.