أيرلندا تسعى لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تسعى حكومة أيرلندا إلى تقديم مشروع قانون يفرض قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قالت إن محكمة تابعة للأمم المتحدة أصدرت رأيا استشاريا يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وكان مشرّع مستقل قد طرح مشروع القانون لأول مرة في 2018، وعلى الرغم من حصوله على دعم كبير في البرلمان الأيرلندي حينها، قالت الحكومة إنها لا تستطيع المضي فيه لأن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الثلاثاء إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني قد غير المسار الذي عليه يمكن للحكومة المضي قدما في هذه المسألة.
وقال مارتن في بيان: "التجارة هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "أوضح المدعي العام أنه إذا لم يكن ذلك ممكنا، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مجددا في مشروع قانون الأراضي المحتلة".
وقال إن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع إعداد التعديلات اللازمة لكي يصبح متوافقا مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي، مضيفا أن مجموعة من القضايا السياسية والقانونية المعقدة لا تزال بحاجة إلى حل.
وفي مايو، اعترفت أيرلندا رسميا بدولة فلسطينية وقالت إنها ستقيم علاقات دبلوماسية معها، مما أثار غضب إسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسرائيل أيرلندا اقتصاد عالمي إسرائيل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسرائيل اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية