بنك قناة السويس يرفع رأس ماله إلى 5 مليارات جنيه ليتوافق مع متطلبات "المركزي"
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن بنك قناة السويس، أن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 أغسطس 2023 قد وافقت على زيادة رأس المال بمبلغ 400 مليون جنيه مصري ليرتفع رأس المال من 4.6 مليار جنيه مصري إلى 5 مليارات جنيه مصري، لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال طبقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ومن الجدير بالذكر ن رأس المال ارتفع من 2 مليار جنيه مصري إلى 5 مليارات جنيه مصري بنسبة زيادة 150% بالتنمية الذاتية من فائض أرباح البنك السنوية المحققة خلال الخمس سنوات الماضية.
وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة 17% ليصل إلى 87.1 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ74.7 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ65.8 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك قناة السويس زيادة رأس المال البنك المركزي الجهاز المصرفي رأس المال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضي
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 166.6%، خلال شهر سبتمبر 2024، على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 3.655 مليار جنيه خلال سبتمبر 2024، مقارنة 1.371 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2023، بنمو 166.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال سبتمبر 2024، بنسبة 77.4%، لتسجل 509 مليون جنيه مقارنة بنحو 287 مليون جنيه في سبتمبر من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفعا كبير بنسبة 205% لتصل إلي 1098عقدًا خلال سبتمبر 2024 مقابل 359 عقد في سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
وأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء