التضامن تستهدف ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز برامج الاستدامة بـ44 قرية بالمنيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استهلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة المنيا للمشاركة في عدد من الفعاليات المتعلقة ببرامج الوزارة بلقاء اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمقر الديوان العام المحافظة.
ويأتي ذلك بحضور دكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، ودكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا.
وبحث الاجتماع تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ برنامج دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا الذى استهدف 44 قرية لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز برامج الاستدامة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر تنفيذ العديد من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر و تعزيز التعاون المستقبلي فى إطار تحقيق مستهدفات البرنامج.
وأعرب محافظ المنيا عن سعادته بهذه الزيارة فى ظل تعزيز التعاون بين الجانبين والطرح المستقبلى للعمل فى تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة باستهداف تحقيق نتائج وتغيير واقعي ملموس بالقرى المستهدفة وفى ظل رؤية تنموية تتفق وتوجهات الدولة فى الاستثمار فى البشر مع التأكيد على أهمية فتح حوار تفاعلي وتدعيم دور القيادات المحلية وثقافة الحوار .
واستعرضت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التدخلات التى شهدتها المرحلة الأولي من التنفيذ والتي قامت بها الوزارة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل عبر محاور ثلاثة خاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة و تنمية الوعي والتنشئة على قيم احترام التنوع وحقوق المواطنة من خلال ممارسات اجتماعية وثقافية وتحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة تمثل كافة فئات المجتمع.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا على أهمية الجهود المقدمة فى هذا الملف تعزيزا للعمل التنموى من خلال الاهتمام بمحور التمكين الاقتصادي يدعمه تدخلات اجتماعية وتوعوية مع وجود مؤشرات لقياس الأثر، كذلك الاهتمام بالطفل وتنشئته، حيث يمثل الجيل الجديد الذى يتم من خلاله تغيير الثقافات والمعتقدات السلبية ودعم قيم المواطنة مؤكدا على أهمية دور القوة الناعمة الثقافية فى ذلك، وضرورة ربط الأجيال الجديدة بمحور التكنولوجيا الحديثة وخلق حالة من التفاعل الإيجابى المشترك تتميز بالاستدامة.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة عمل تيسيرية للبرنامج برئاسة اللواء محافظ المنيا وعضوية الجهات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة وقادة الرأي المحليين من رجال الدين.
وترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماع موسع لمؤسسات المجتمع المدني العاملة فى تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة والذى عقد بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة بحضور مؤسسة صناع الحياة ،الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الخبر السار للتنمية التعليمية والبحثية ،جمعية الجزويت والفرير للتنمية ،جمعية بناء للتنمية ،جمعية الأسر المسلمة للتنمية الاجتماعية ،جمعية السامرى الصالح للتنمية.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى العمل التنموي وإحداث حراك مجتمعي مهم، مشيرة إلى أن التعاون فى إطار مشروع المواطنة هو نموذج للمشروعات التكاملية التى تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة، حيث يعد نموذجا تنمويا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والدمج الاجتماعي.
واستعرض اللقاء أهم الإنجازات التى تمت خلال المرحلة الأولى ومدخلات العمل وفق الطبيعة الثقافية لكل قرية وصعوبات العمل مع طرح الرؤية لمرتكزات العمل الأساسية للمرحلة الثانية للمشروع.
وحضر الاجتماع دكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، وعمرو حسني مدير عام الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي وولاء حسن منسق مشروع المواطنة بالمنيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی وزیرة التضامن محافظ المنیا نائبة وزیرة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه
يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً