التضامن تستهدف ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز برامج الاستدامة بـ44 قرية بالمنيا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
استهلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة المنيا للمشاركة في عدد من الفعاليات المتعلقة ببرامج الوزارة بلقاء اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمقر الديوان العام المحافظة.
ويأتي ذلك بحضور دكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، ودكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا.
وبحث الاجتماع تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ برنامج دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا الذى استهدف 44 قرية لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز برامج الاستدامة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر تنفيذ العديد من التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر و تعزيز التعاون المستقبلي فى إطار تحقيق مستهدفات البرنامج.
وأعرب محافظ المنيا عن سعادته بهذه الزيارة فى ظل تعزيز التعاون بين الجانبين والطرح المستقبلى للعمل فى تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة باستهداف تحقيق نتائج وتغيير واقعي ملموس بالقرى المستهدفة وفى ظل رؤية تنموية تتفق وتوجهات الدولة فى الاستثمار فى البشر مع التأكيد على أهمية فتح حوار تفاعلي وتدعيم دور القيادات المحلية وثقافة الحوار .
واستعرضت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التدخلات التى شهدتها المرحلة الأولي من التنفيذ والتي قامت بها الوزارة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل عبر محاور ثلاثة خاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة و تنمية الوعي والتنشئة على قيم احترام التنوع وحقوق المواطنة من خلال ممارسات اجتماعية وثقافية وتحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة تمثل كافة فئات المجتمع.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا على أهمية الجهود المقدمة فى هذا الملف تعزيزا للعمل التنموى من خلال الاهتمام بمحور التمكين الاقتصادي يدعمه تدخلات اجتماعية وتوعوية مع وجود مؤشرات لقياس الأثر، كذلك الاهتمام بالطفل وتنشئته، حيث يمثل الجيل الجديد الذى يتم من خلاله تغيير الثقافات والمعتقدات السلبية ودعم قيم المواطنة مؤكدا على أهمية دور القوة الناعمة الثقافية فى ذلك، وضرورة ربط الأجيال الجديدة بمحور التكنولوجيا الحديثة وخلق حالة من التفاعل الإيجابى المشترك تتميز بالاستدامة.
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل لجنة عمل تيسيرية للبرنامج برئاسة اللواء محافظ المنيا وعضوية الجهات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة وقادة الرأي المحليين من رجال الدين.
وترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماع موسع لمؤسسات المجتمع المدني العاملة فى تنفيذ برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة والذى عقد بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة بحضور مؤسسة صناع الحياة ،الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الخبر السار للتنمية التعليمية والبحثية ،جمعية الجزويت والفرير للتنمية ،جمعية بناء للتنمية ،جمعية الأسر المسلمة للتنمية الاجتماعية ،جمعية السامرى الصالح للتنمية.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني فى العمل التنموي وإحداث حراك مجتمعي مهم، مشيرة إلى أن التعاون فى إطار مشروع المواطنة هو نموذج للمشروعات التكاملية التى تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة، حيث يعد نموذجا تنمويا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والدمج الاجتماعي.
واستعرض اللقاء أهم الإنجازات التى تمت خلال المرحلة الأولى ومدخلات العمل وفق الطبيعة الثقافية لكل قرية وصعوبات العمل مع طرح الرؤية لمرتكزات العمل الأساسية للمرحلة الثانية للمشروع.
وحضر الاجتماع دكتور مجدى حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، وعمرو حسني مدير عام الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي وولاء حسن منسق مشروع المواطنة بالمنيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی المجتمع المدنی وزیرة التضامن محافظ المنیا نائبة وزیرة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
صنعاء .. تشكيل غرفة عمليات موحدة لرفع كفاءة الدفاع المدني وتعزيز الاستجابة الطارئة
يمانيون../
أقر اجتماع موسع عُقد اليوم في العاصمة صنعاء، ضم قيادات من وزارتي الداخلية والصحة، ومصلحة الدفاع المدني، إلى جانب جمعية الهلال الأحمر اليمني، تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم مختلف الجهات المعنية، بهدف تعزيز قدرات الدفاع المدني ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة، في ظل تزايد جرائم العدوان الأمريكي الصهيوني واستهدافه للأحياء السكنية والمنشآت الحيوية.
الاجتماع الذي ترأسه اللواء عبد الله الهادي، مفتش عام وزارة الداخلية، ناقش الخطة الوطنية الموحدة لعمل الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في مهام الدفاع المدني، مؤكدًا على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية لحماية أرواح المدنيين وتقليل الخسائر الناتجة عن الهجمات العدوانية المتواصلة.
وشدّد الاجتماع على أهمية التكامل المؤسسي والتنسيق المباشر بين الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة والهلال الأحمر والسلطات المحلية، لتأمين وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مواقع القصف دون تأخير، إضافة إلى تفعيل التنسيق المسبق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور لضمان توفير الحماية الكاملة لمناطق العمليات.
من جهته، أوضح اللواء محمد عبد العظيم الحاكم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، أن مصلحة الدفاع المدني تتولى إدارة الموقف ميدانياً وتحديد الاحتياجات الفعلية لعمليات الإنقاذ، وعلى بقية الجهات الالتزام بالاستجابة الفورية وتقديم الدعم وفق مقتضيات المرحلة.
وخلال اللقاء، دعا رئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء إبراهيم المؤيد إلى تطوير آليات العمل المشترك وتفادي أي ارتباك ناجم عن ضعف التنسيق أو تأخير الاستجابة، مشيراً إلى أن المصلحة سبق وأن درّبت فرق تطوعية في عدد من المحافظات على مهام الإخلاء والإسعاف، مما يعزز من الجاهزية المجتمعية ويعطي دفعة كبيرة للجهود الميدانية.
كما أشار العميد حسن الهادي، مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، إلى أهمية التوثيق الإعلامي لجرائم العدوان الأمريكي الصهيوني، مؤكداً أن الإعلام الأمني جاهز لتغطية العمليات الميدانية وتوحيد الخطاب الرسمي بمهنية وشفافية عالية.
وعبّر مديرو أمن العاصمة ومحافظة صنعاء، وقيادات الشرطة والمرور والنجدة، عن جاهزيتهم الكاملة لتنفيذ ما يقع ضمن مسؤولياتهم من مهام، مؤكدين أن حماية المدنيين ومساندة جهود الدفاع المدني في مقدمة أولويات الأجهزة الأمنية.
من جانبهم، أكد ممثلو وزارة الصحة والهلال الأحمر اليمني الاستعداد التام لتوفير الطواقم الطبية والمعدات اللازمة، والعمل في تناغم كامل مع فرق الإنقاذ والدفاع المدني، لتعزيز الاستجابة الفورية في حالات الطوارئ والكوارث الناتجة عن العدوان.
حضر الاجتماع عدد من القيادات الأمنية والصحية، من بينهم العقيد حسين المهدي قائد قوات الأمن المركزي بأمانة العاصمة، والعقيد بدر الدين المراني قائد قوات النجدة، والدكتور مطهر المروني مدير عام مكتب الصحة بأمانة العاصمة، إلى جانب الأستاذ عبد الله العزب المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر اليمني، حيث أكد الجميع وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان والتصدي لجرائمه من خلال تنسيق الجهود وتكامل المسؤوليات.