محام هولندي : نعمل على منع نتنياهو من السفر وسنقاضي الجنود الإسرائيليين على جرائمهم في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
#سواليف
قال #المحامي_الهولندي #هارون_رضا إنه وجمع من #المحامين_الدوليين أسّسوا وحدات تحقيق لمقاضاة #الجنود_الإسرائيليين على #الجرائم في #غزة وأنهم يعملون على منع #نتنياهو من السفر.
وأضاف المحامي في مقابلة مع برنامج “قصارى القول” للزميل سلام مسافر على قناة RT العربية، أن فريق المحامين “يبحث في الإنترنت لمعرفة الجنود الإسرائيليين الذين ينشرون صورا وفيديوهات يتباهون بها بالقتل والتعذيب ونهب الممتلكات.
وتابع قائلا: “يبدو أن الجنود الإسرائيليين يعتقدون أنه لن تتم مساءلتهم عما يفعلونه.. ونحن نتوقع أن يتم التحقيق في ذلك سواء من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية أو على الصعيد الوطني وسوف يُدرج هؤلاء الأشخاص على قائمة التوقيف ليُعاقبوا لاحقا”.
مقالات ذات صلة قصف الطرق والمنازل في محيط مستشفى كمال عدوان 2024/10/22وأردف بالقول: “ينبغي أن تكون أعمى وأصم وأبكم لكي لا ترى ما يحدث للفلسطينيين لا سيما بعد أكتوبر 2023، فهي إبادة جماعية والفرق أنه عندما تقوم دولة بأفعال للقضاء على شعب فإن ذلك يُعتبر إبادة جماعية، وهذا هو الأمر الواضح”.
ويشير المحامي هارون إلى أن هناك قواعد واضحة للقتال في الحروب.
ومضى قائلا: “يتضح لنا بشكل جلي أنه عندما يكون أمام العالم كل هذه الأدلة حول جميع هذه الجرائم فإن المسؤولية تمتد لتشمل المجندين وحتى الجنرالات إذ أن ما يقومون به هو جرائم حرب وإذا قمنا بجمع كل تلك الجرائم، فإنها تُعتبر إبادة جماعية”.
وصرح المحامي: “عندما تهاجم مستشفى فإن ذلك جريمة عسكرية.. وماذا يحدث عندما تجد أن وحدة عسكرية قامت بعمل من هذا القبيل واستمرت لعدة شهور في تدمير المستشفيات والمساجد والمدارس وتجمعات السكان الكثيفة وهذا واضح من الفيديوهات التي ينشرها عناصر الجيش الإسرائيلي وبالتالي فإن المسؤولية تمتد حتى إلى القادة في الرتب العليا”.
وينوه المحامي الهولندي بأن لدى فريقه مواد تتعلق بمهاجمة سيارات الإسعاف والمستشفيات وتجويع شعب غزة وقطع المساعدات عن غالبية سكان القطاع.
وبين أنه وفي كل الأحوال يمكن تصنيف كل واحدة منها كجريمة حرب، ولكن إذا جمعتها كلها فلا يوجد أدنى شك أن هذه تمثل إبادة جماعية.. وإذا كانت حقا إبادة يجب أن تفحص بشكل عاجل.
وتحدث المحامي هارون عن حركة تطلق على نفسها اسم “حركة الثلاثين من آذار” و”صندوق رجب” الذي يضم مجموعة من الأشخاص يتولون التحقيق في انتهاكات الجيش الإسرائيلي ويجمعون الأدلة على الجرائم.
ويقول هارون في السياق “بالإضافة إلى ذلك لدينا مجموعات من المحامين في أوروبا بما في ذلك في المملكة المتحدة، يعملون جاهدين لبذل كل ما بوسعهم ولايمكن الكشف عن الأسماء لوجود مخاطر معينة تحيط بعملهم، لكن يمكنني القول إن هناك نحو 18 إلى 20 محاميا في أوروبا ينشطون في الحركة وأن جزءا من الفريق يتألف من قانونيين من أصل عربي”.
ويوضح المحامي “أرسلنا نسخة من الدعاوى مع الأدلة إلى ثماني دول وثماني سفارات لن أسميها بالاسم لاعتبارات مفهومة لكن الحركة والصندوق نشرا عددا من هذه الأسماء، ونأمل أن تنظر هذه الدول في الأمر”.
وأكد أنه حتى إذا لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية أي إجراء، فإن هذه الدول قد تتعامل مع بعض هؤلاء الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو جنسية جمهورية جنوب إفريقيا أو جنسيات أوروبية، في حال ما إذا سارت هذه الدعاوى في مسارها الطبيعي”.
ويشدد على أنه في حال صدور القرارات من محكمة الجنايات أو من المحاكم الوطنية فان نتنياهو لن يجرؤ على السفر إلى أي مكان، باستثناء ربما الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الأخرى.. لذا ينبغي علينا العمل بقوة لتحقيق ما يجب فعله”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحامي الهولندي المحامين الدوليين الجنود الإسرائيليين الجرائم غزة نتنياهو الجنود الإسرائیلیین إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
هكذا حاولت حكومة نتنياهو إسكات عائلات المحتجزين الإسرائيليين
القدس المحتلة- أدى الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي والإخفاق العملياتي الإسرائيلي في منع الهجوم المفاجئ للمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى تأسيس "منتدى عائلات المحتجزين" الذي طالب بإعادة 251 إسرائيليا وقعوا في الأسر وباتت تحتجزهم المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
ومع تصاعدت الاحتجاجات ضد الحكومة وتكشف أعداد الأسرى الكبيرة، سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتفكيك منتدى عائلاتهم وتغذية الصراعات بينهم، عبر رسائل مباشرة وتهديدات مبطنة بإسكات الحراك والاحتجاجات المطالبة بإبرام صفقة تبادل شاملة تعيد جميع المحتجزين.
وكشف عن هذه المساعي تحقيق مكون من جزأين لهيئة البث الإسرائيلية "كان11" رصد مراوغات وتلاعب سياسي وإعلامي محيطة بصفقات التبادل، ووثَّق شهادات أفراد عائلات المحتجزين حول تهديدات مسؤولين حكوميين لهم، "وزرع الفتنة" بينهم بغرض تفكيك جهودهم الضاغطة والمنظمة.
وفي مؤشر يعكس تصعيد الخلافات بإسرائيل حول إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، ومحاولات الحكومة احتواء وإسكات عائلات الأسرى، قدم، أمس الأربعاء، نحو 50 فردا من عائلات الأسرى التماسا للمحكمة العليا يطالبونها بإلغاء قرار قطع إمدادات الكهرباء عن غزة فورا.
وجاء الالتماس -الذي قُدِّم ضد نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين ووزير الخارجية غدعون ساعر– عقب مماطلة ومراوغة نتنياهو ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتهديده باستئناف الحرب، وكذلك بعد تحقيق هيئة البث الإسرائيلية حول محاولات الحكومة تشكيل منتدى بديل يتماهى مع سياسات نتنياهو، ويسكت صوت ذوي المحتجزين بغزة، والتأثير على حراكهم الذي يطالب الحكومة بإبرام صفقة تبادل شاملة.
إعلان
فرّق تسد
وكشف خبير إدارة الأزمات عوفر رونزباوم -للقناة 11- أنه تلقى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عرضا من "وزير حكومي كبير" طلب استئجار خدماته للعمل على تفكيك منتدى عائلات الأسرى، وبرَّر الوزير المقرب من نتنياهو ذلك بأن "المنتدى يثير ضجيجا ويتسبب بمشاكل كثيرة، والحكومة بحاجة للهدوء".
ورفض رونزباوم العرض قائلا إنه "عمل قذر، ولكن بالنهاية من الواضح أنهم وجدوا شخصا للقيام بذلك، وتم إنجاز العمل، حيث تأسست هيئات هدفها تقسيم ما يجرى بمنتدى عائلات الأسرى، الذي شهد لفترة طويلة خلافات وانقسامات، بسبب العمل الذي استدعته الحكومة ونفذته هيئة احترافية".
وأنجزت الصفقة الأولى لتبادل الأسرى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ولكن عندما انهارت التهدئة حينها عادت الاحتجاجات للشوارع، وشعرت بعدها عائلات الأسرى بتعامل مختلف من حكومة نتنياهو.
وتقول أيالا ميتسغير قريبة ابن يوري وتامي المحتجزين من كيبوتس "نير عوز" إن "أتباع نتنياهو تمكنوا من تحديد من معهم ومن ضدهم، واعتمدوا سياسة فرّق تسد".
وأضافت "كان سهلا تحديد من كان غاضبا ويريد إجابات، ومن جاء من العائلات لتلقى العزاء، حيث حظيت الأخيرة باحتضان، بينما العائلات الغاضبة والمثيرة للمشاكل من وجهة نظرهم تجاهلوها".
وأشارت إلى أن مقربين من نتنياهو حاولوا التفرقة بين العائلات، وأنه تعمد تجاهل بعض العائلات دون سواهم، ورفض الالتقاء مع أفراد بعينهم، لا سيما أولئك الذين كانوا يرفعون أصواتهم بحدة مطالبين بصفقة تبادل.
بدوره، قال المستشار رونين تسور الذي ترأس "منتدى عائلات الأسرى" مع بداية صفقات التبادل، إنه وفي ذلك الوقت "ظهرت منشورات واقتباسات كاذبة" وأضاف "يقولون إننا طلبنا صفقة بأي ثمن، ولم نفعل، كان عليك توضيح أمور لم تقلها العائلات".
إعلانوأوضح المستشار الإسرائيلي أن المستوى السياسي هدَّد عائلات الأسرى بأن استمرار ظهورهم في الإعلام سيجعل حماس تضع أبناءهم الأسرى بآخر قائمة المفرج عنهم، كما ضغط عليهم لاستبدال قيادة المنتدى بأشخاص مقبولين لدى الحكومة، وهو ما دفع تسور لتقديم استقالته.
وأضاف تسور "بداية فبراير/شباط، تواصلت معي عدة عائلات وطلبت مني تقليل نشاطها الإعلامي، وعدم إرسالها للمقابلات والأماكن العامة، فسألت عن السبب، ولاحظتُ تلعثما في الكلام، واتصلت بالعائلات واحدة تلو الأخرى، وأخبروني أنهم يتعرضون للتهديد، وأنهم تلقوا رسالة مفادها أن أحباءهم سيُهملون".
ترهيبوإلى جانب سياسة الترهيب، وضمن المساعي لتفكيك منتدى العائلات، انطلق أوائل ديسمبر/كانون الأول 2023 "منتدى تيكفا" لعائلات الأسرى من معسكر اليمين المقرب من نتنياهو، وبدأ بالعمل كمنتدى مستقل. وبعد شهرين تقريبا، انفصلت مجموعة أخرى من العائلات عن المنتدى الرئيسي وبدأت بالتظاهر بشكل منفصل.
ووصف أفراد عائلات العديد من الأسرى -الذين تحدثوا إلى الصحفية يعارا شابيرا التي أعدت التحقيق- حالات من التلميحات المختلفة من وزراء الحكومة، مما جعلهم يخشون أنهم إذا وقفوا في طليعة المظاهرات لتحرير الأسرى فإن ذلك قد يؤثر على مصير أقربائهم الأسرى.
وتعود قريبة الأسيرين ميتسغير فتقول "الوزراء وأعضاء الكنيست قالوا هذا بشكل مباشر أو غير مباشر، لقد حدث هذا معنا مع الوزير آفي ديختر الذي قال لزوجي إذا واصلت الضغط فلن أساعدك".
وأضافت "تلقيت رسالة من الوزير حاييم كاتس بمحادثة شخصية قبل بضعة أشهر. لقد قال لي صراحةً، عيناف تسينغاوكار، ترتكب خطأ عندما تتقدم التظاهر، حماس ستحتفظ بماتان ابنها ليكون آخر من يتحرر".
وأضافت ميتسغير أنه في أعقاب التهديدات المماثلة من مقربين من نتنياهو "تنحَّت بعض العائلات جانبا وامتنعت عن المشاركة بالاحتجاجات أو التصريح لوسائل الإعلام، وهناك عائلات لا تستطيع التحدث إلا بعد عودة محتجزيها، إنها مسألة حياة وموت، يوجد هنا ترهيب للعائلات".
إعلان