عمدة الدار البيضاء تقدر فائضا بـ80 مليار درهم العام المقبل بعد بيع ممتلكات الجماعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
توقعت نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أن يكون فائض ميزانية الدار البيضاء يقدر بـ 80 مليار درهم.
قالت العمدة، ضمن أشغال الدورة العادية لمجلس الجماعة، إن هذا الفائض سيستغل في دفع ديون المدينة، وتمويل عدد من المشاريع.
وأوضحت أنه لأول مرة سيتم تمويل بعض المشاريع بواسطة هذا الفائض.
في المقابل شددت نبيلة الرميلي على حتمية بيع بعض ممتلكات المدينة، وأكدت « علينا الاشتغال بجد على موضوع تثمين ممتلكات المدينة ».
وأضافت أنه « يجب بيع بعض الممتلكات لربح ممتلكات أخرى » مشيرة إلى أن مشروع التهيئة العمرانية يحتوي على مشاريع مهمة على رأسها مشروع القطارات الجهوية السريعة.
ويشار إلى أن الجماعة ستقوم بوضع مجموعة من الأراضي والمباني التابعة لها للمزايدة العمومية من أجل استغلال هذه الأراضي في مشاريع تنموية تعود بالنفع على المدينة، بحسب تعبيرها.
وسبق أن كشف الحسين نصر الله، النائب الثاني لعمدة مدينة الدار البيضاء، في حوار إذاعي له، أن جماعة الدار البيضاء لديها أملاكا بقيمة 18 مليار سنتيم، لكن لا تستفيد منها ماديا.
وتابع النائب الثاني لعمدة العاصمة الاقتصادية، أن جميع الأملاك الجماعية إذا تم تثمينها بشكل صحيح، ستساهم في تحقيق التنمية بالدار البيضاء.
بينما تنتقد المعارضة بشدة بيع ممتلكات المدينة؛ حيث قال عبد الصمد حيكر عن فريق العدالة والتنمية، إن هناك سياسة ممنهجة لبيع الدار البيضاء بالتقسيط المريح، ولصالح فئات محظوظة، لاسيما أمام غياب المعطيات اللازمة في هذا الموضوع، بحسبه.
كلمات دلالية الدار البيضاء المغرب جماعات ميزانية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المغرب جماعات ميزانية الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل نسبة الفائض الأولي لـ 4% في موازنة مصر العامة العام المالي القادم 2025 - 2026.
كما رجح صندوق النقد الدولي، أن ترتفع تلك النسبة المذكورة لـ 1% زيادة خلال العام المالي 2026 - 2027، بحيث تصل النسبة لـ 5%.
مصر تتحصل على 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد الدوليوأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن الدولة المصرية ستتمكن من الاستفادة بمبلغ 1.2 مليار دولار، بعد إتمام مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة لمصر، وذلك بالاتفاق مع الأعضاء المُخولين بالمسئولية من صندوق النقد الدولي وأصحاب القرار في مصر.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره، أن مصر قد أحرزت تقدما كبيرا في خروج الاقتصاد المصري من كبوته بصدور قرارات جريئة من بينها تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي كان له أثرا في تعافي الحالة الاقتصادية العامة في مصر ومباشرة عمليات الاستيراد التي أدى تجميدها لفترة لارتفاع في أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع المستوردة بشكل لافت.
كما شدد الصندوق على مواصلة مصر في تطويرها وتنميتها لاقتصادها الذي واجه معرقلات ومعضلات الفترة الماضية على الرغم مما يحيك بالدولة المصرية من تحديات جيوسياسية وإقليمية من جميع الاتجاهات والتي لا محالة سينعكس تأثيرها على مصر، إلا أن مصر تستمر في دورها الرئيسي إقليميا ومحليا.
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري