وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

ووفقا لمشروع القانون، فالهدف منه إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

وحددت المادة 3 تفاصيل اجتماع المجلس وشروط انعقاده حيث نصت على ان يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو الحضور لاجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى النواب قانون إنشاء المجلس الوطني مجلس وطني للتعليم

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مسمى مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وعلق المستشار محمود فوزي، بأن الهدف الأساسي،  من مشروع القانون هو النهوض بالتعليم لكن ليس بالضرورة أن يتضمن في المسمي، وإلا لماذا لم نضع بمسمى المجلس الأعلى للاستثمار.. النهوض بالاستثمار، مضيفًا: " أشكر النائبة لمحاولة تحسين المسمى، لكن اللفظ الرشيق بالنسبة للحكومة هو الأفضل ".

يأتي ذلك بعد مناقشات مطولة حول تعديل المسمى من جانب النواب، والتي تم رفضها، ففي الوقت الذي طالب النائب هاني أباظة تعديل لفظ "البحث" إلى "البحث العلمي" بقوله إنه بدون البحث العلمي لن يستقيم الأمر، لن نجد من يمد يده ليغير وجه مصر، وأن المشروع أساسة التعليم والبحث العلمي، ليعلن المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي تمسكة بكلمة "البحث" لاتساعها وأن البحث العلمي أحد أفرع البحث الثلاث.
واستعرضت الدكتورة عبير الشاطر وجهة نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في التدقيق اللغوي لبعض المسميات، موضحة أن كلمة "البحث" أوسع، وأن البحث العلمي في المطلق أحد كياناته، وبالتالي كان استقرار الحكومة علي مسمي "البحث" ليندرج تحته البحث التطبيقي والأساسي الذي يقوم به أبناءنا قبل التعليم الجامعي، وأيضًا البحث العلمي في الجامعات المصرية والمراكز البحثية.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة دينا عبد الكريم، بأن يكون المسمى "قانون المجلس الوطني لسياسات التعليم والبحث والابتكار"، والتي أعربت عن رفضها لمشروع القانون بقولها:" إننا في وضع اقتصادي جلل ولا جدوى لمجالس جديدة"، منوهة بأن  استراتيجية 2030 تتضمن كافة الخطط وكذلك برنامج الحكومة، متسائلة:ما الجديد الذي سيأتي به هذا المجلس؟،.

 وأكد المستشار محمود فوزي، على تمسكه بمسمى المشروع كما ورد من الحكومة، لأن اختصاصات المجلس تتعدى السياسيات، وهو المجلس الوطني للتعليم أعم وأشمل.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • بعد الموافقة في مجموعه.. أهداف واختصاصات قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار
  • النواب يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • بعد قرار النواب.. ما أهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؟
  • تفاصيل مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. اليوم
  • «النواب» يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • تفاصيل مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أمام مجلس النواب
  • اليوم.. «النواب» يناقش إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار