هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن هذه العبارة لا تتعارض مع تعاليم الدين، لافتا إلى أن عبارة "صدق الله العظيم" تعبر عن تصديق ما جاء في القرآن، وهي ليست بدعة أو محرمة.
وأضاف: "بالطبع، هناك من العلماء من يفرق بين نوعين من الكلام في القرآن: الخبر والإنشاء، الخبر هو ما يحكيه الله عن الأمم السابقة أو الأحداث التاريخية، وفي هذه الحالة يُستحب قول صدق الله العظيم، لأن الخبر يتطلب التصديق، بينما الإنشاء هو الأمر أو النهي، ولا يحتاج إلى استخدام هذه العبارة".
واختتم بالقول إن هذا القول ليس تضييقًا على الناس، بل هو تعبير عن الإيمان بصدق ما جاء في القرآن، مشيرًا إلى أن العديد من العلماء الكبار يستخدمون هذه العبارة بعد القراءة، وهذا أمر شائع ومقبول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قراءة القران دار الإفتاء المصرية صدق الله العظيم عويضة عثمان صدق الله العظیم
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري