«نزاهة»: نسعى لإعداد دليل شامل لقياس مخاطر الفساد بالتعاون مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها تسعى لإعداد دليل شامل لقياس مخاطر الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمحاربة الفساد، وذلك في إطار إبراز جهود دولة الكويت في هذا المجال.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية أبرار الحماد لـ «كونا» خلال مشاركتها في المؤتمر رفيع المستوى بعنوان «نزاهة قطاع الصحة في المنطقة العربية.
وقالت الحماد إن الكويت قطعت شوطا كبيرا في تحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعبر إشراك مكونات المجتمع المدني في التوعية بثقافة النزاهة ومكافحة الفساد. وتطرقت الحماد إلى نزاهة القطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي كونه يتقاطع ويتشابك مع جهود تعزيز نزاهة الوظيفة العامة، وكذلك جهود حوكمة القطاع الحكومي.
وأكدت أن نزاهة القطاع الصحي يعتبر إحدى ركائز رؤية الكويت الإنمائية 2035 تحت شعار «الرعاية الصحية عالية الجودة»، مبينة أن الكويت وضعت هذا الهدف ضمن أولوياتها، حيث تبنت سياسات صحية متقدمة وعززت الكوادر الوطنية الطبية مع توفير أفضل نظم التعليم الطبي وإقامة جسور من التعاون مع الدول الأخرى في هذا الإطار.
وأشارت في هذا الصدد إلى الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة تحت مظلة استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مثل إطلاق حملة وطنية تحت شعار «من أجل الكويت» والتي تستهدف تعزيز الوعي بالنزاهة في القطاع الصحي.
كما أشارت إلى تطوير التطبيقات الذكية في الهواتف المحمولة مثل تطبيقي «سهل» و«صحة» الإلكترونيين بهدف تحقيق العدالة والشفافية وتسهيل الحصول المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية من ضمنها تنظيم المواعيد، والحصول على التقارير الطبية.
ولفتت إلى إجراءات أخرى اتخذتها الكويت لمكافحة الفساد في القطاع الصحي من ضمنها تعزيز دور مكاتب التدقيق الداخلي وآليات الإبلاغ عن حالات الفساد لضمان النزاهة والشفافية في إدارة هذا القطاع الضخم الذي تقدر ميزانيته بمليارات الدولارات. وأبرزت الحماد حجم التعاون الذي تبلور بين المجتمع المدني و«نزاهة» في أثناء أزمة جائحة «كورونا المستجد – كوفيد 19»، وذلك من أجل متابعة وتقييم مدى شفافية إدارة الحكومة خلال الجائحة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: تعزيز الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2035 بالتعاون مع برنامج «نُوَفِّي»
اختتمت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، بعقد لقاءات ثنائية مع رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ورئيس شركة هيتاشي للطاقة، لمناقشة مجالات التعاون المُشترك في ضوء الأولويات الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودفع النمو المستدام.
بحث فُرص التعاون مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقميالتقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آلان جولدفان، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، إذ شهد اللقاء مناقشة فُرص التعاون المشترك، وبحث الفُرص والتحديات أمام الاقتصاديات الناشئة والدول النامية التي تسيطر على مناقشات منتدى «دافوس» خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، كما تم التطرق إلى أهمية التوسع في العمل المناخي لدفع التحول الأخضر وتشجيع التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، فضلًا عن التوسع في المنصات الوطنية التي تقوم بدور محوري في تعزيز العمل المناخي وتمكين البلدان من جذب الاستثمارات الخضراء.
مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاواتالتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أندرياس شيرينبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، إذ تطرق اللقاء إلى مشروعات الشركة في مصر بمجال الطاقة، خاصة مساهمتها في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
كما بحث اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا، من أجل زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، وذلك عبر عدد من المحاور من بينها برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات يجري تنفيذها حتى عام 2028.
الفاعل للقطاع الخاص في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددةوالتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ ديمة اليحيى، الأمين العام المؤسس لمنظمة التعاون الرقمي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إذ تم بحث فُرص التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، والابتكار، نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتسريع وتيرة النمو، وذلك في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لترسيخ فكر الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.