«نزاهة»: نسعى لإعداد دليل شامل لقياس مخاطر الفساد بالتعاون مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها تسعى لإعداد دليل شامل لقياس مخاطر الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمحاربة الفساد، وذلك في إطار إبراز جهود دولة الكويت في هذا المجال.
جاء ذلك في تصريح أدلت به الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية أبرار الحماد لـ «كونا» خلال مشاركتها في المؤتمر رفيع المستوى بعنوان «نزاهة قطاع الصحة في المنطقة العربية.
وقالت الحماد إن الكويت قطعت شوطا كبيرا في تحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، وعبر إشراك مكونات المجتمع المدني في التوعية بثقافة النزاهة ومكافحة الفساد. وتطرقت الحماد إلى نزاهة القطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي كونه يتقاطع ويتشابك مع جهود تعزيز نزاهة الوظيفة العامة، وكذلك جهود حوكمة القطاع الحكومي.
وأكدت أن نزاهة القطاع الصحي يعتبر إحدى ركائز رؤية الكويت الإنمائية 2035 تحت شعار «الرعاية الصحية عالية الجودة»، مبينة أن الكويت وضعت هذا الهدف ضمن أولوياتها، حيث تبنت سياسات صحية متقدمة وعززت الكوادر الوطنية الطبية مع توفير أفضل نظم التعليم الطبي وإقامة جسور من التعاون مع الدول الأخرى في هذا الإطار.
وأشارت في هذا الصدد إلى الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة تحت مظلة استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مثل إطلاق حملة وطنية تحت شعار «من أجل الكويت» والتي تستهدف تعزيز الوعي بالنزاهة في القطاع الصحي.
كما أشارت إلى تطوير التطبيقات الذكية في الهواتف المحمولة مثل تطبيقي «سهل» و«صحة» الإلكترونيين بهدف تحقيق العدالة والشفافية وتسهيل الحصول المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية من ضمنها تنظيم المواعيد، والحصول على التقارير الطبية.
ولفتت إلى إجراءات أخرى اتخذتها الكويت لمكافحة الفساد في القطاع الصحي من ضمنها تعزيز دور مكاتب التدقيق الداخلي وآليات الإبلاغ عن حالات الفساد لضمان النزاهة والشفافية في إدارة هذا القطاع الضخم الذي تقدر ميزانيته بمليارات الدولارات. وأبرزت الحماد حجم التعاون الذي تبلور بين المجتمع المدني و«نزاهة» في أثناء أزمة جائحة «كورونا المستجد – كوفيد 19»، وذلك من أجل متابعة وتقييم مدى شفافية إدارة الحكومة خلال الجائحة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر: تعزيز السياحة الريفية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتنمية الاقتصاد المحلي
قال محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، إن تعزيز السياحة الريفية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتنمية الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات بيئية وتاريخية فريدة تتيح فرصًا واعدة للاستثمار السياحي المستدام.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ- اليوم /الأربعاء/- وفد "مشروع الدعم الفني" لوزارة التنمية المحلية، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة مدير المشروع الدكتور محمد فتحي، وعدد من المسؤولين والخبراء في مجالات السياحة والابتكار.
وشدد المحافظ على أهمية المشروع في دعم آليات السياحة الريفية من خلال تطوير القرى ذات المقومات السياحية مثل: (البعيرات، الحلة، توماس، منشأة النوبة، الطود، المدامود، وقرية سوزان مبارك)، موضحا أن العمل يجري لتحديد متطلبات هذه القرى من منظور الجذب السياحي، بالتعاون مع الإدارة المحلية والمجتمع المدني.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع سيتضمن أيضًا برامج تدريبية لتعزيز آليات التعاقد وطرح المشروعات، بالإضافة إلى ورش عمل لتنمية الموارد الذاتية، بمشاركة عدد من المحافظات والوزارات المعنية.
وأكد "عمارة" على التزام الدولة بدعم كافة المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الأقصر ستكون نموذجًا ناجحًا في استثمار إمكانياتها الطبيعية والتاريخية لتطوير السياحة الريفية وجذب المزيد من الزوار.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فتحي، أن المشروع يأتي ضمن مخرجات ورشة العمل الأولي التي عقدتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة في 2022؛ لبحث سبل توظيف التكنولوجيا والابتكار في تنمية السياحة الريفية.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز السياحة الريفية عبر تطوير البنية التحتية، وتوفير خدمات سياحية متكاملة تشمل الإقامة والأنشطة الترفيهية، فضلًا عن دعم الصناعات الحرفية والزراعية، بما يحقق استفادة مباشرة لأهالي القرى المستهدفة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين