تعرف على شروط طلب إبداء اهتمام لتقديم أعمال الهدم والإزالة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" ، عن طلب إبداء اهتمام لتقديم أعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعلى الشركات المتخصصة فى مجال الهدم والإزالة والراغبة فى الاشتراك في المناقصة العامة المزعم طرحها لأعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية التقدم للإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات".
رفع كفاءة الإضاءة العامة بأحياء الإسكندرية.. شاهد طرق الإسكندرية تتزين بتخطيطات وعلامات مرورية على الطريقة الأوروبية
على أن يتم تقديم المستندات الآتية:
١- السجل التجارى متضمنًا النشاط الخاص بموضوع التعاقد (سارى)
٢- البطاقة الضريبية (سارية)
٣- القوائم المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات
٤- شهادة التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية
٥- سابقة أعمال للشركة وصور التعاقدات المبرمة فى مجال الهدم والإزالة مع تحديد نوع النشاط بدقة
٦- بيان بإمكانيات الشركة الفنية والإدارية والمعدات المملوكة للشركة
٧- تفويض رسمى من الشركة باسم مقدم الطلب والمستندات
٨ - يتم تقديم المستندات وتلقى الاستفسارات حتى ٢٠٢٣/٨/٢٣، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً بمقر الإدارة العامة للشئون المالية (إدارة التعاقدات) الكائنة بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بالطريق الزراعي بأبيس بجوار
مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف فى المواعيد المحدده اعلاه.
علمًا بأن تقديم الطلب لا يترتب عليه أى حقوق للشركات المتقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية أحياء الإسكندرية أعمال الهدم السجل التجاري الطريق الزراعى الفاتورة الالكترونية
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.