تعرف على شروط طلب إبداء اهتمام لتقديم أعمال الهدم والإزالة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" ، عن طلب إبداء اهتمام لتقديم أعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعلى الشركات المتخصصة فى مجال الهدم والإزالة والراغبة فى الاشتراك في المناقصة العامة المزعم طرحها لأعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية التقدم للإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات".
على أن يتم تقديم المستندات الآتية:
١- السجل التجارى متضمنًا النشاط الخاص بموضوع التعاقد (سارى)
٢- البطاقة الضريبية (سارية)
٣- القوائم المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات
٤- شهادة التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية
٥- سابقة أعمال للشركة وصور التعاقدات المبرمة فى مجال الهدم والإزالة مع تحديد نوع النشاط بدقة
٦- بيان بإمكانيات الشركة الفنية والإدارية والمعدات المملوكة للشركة
٧- تفويض رسمى من الشركة باسم مقدم الطلب والمستندات
٨ - يتم تقديم المستندات وتلقى الاستفسارات حتى ٢٠٢٣/٨/٢٣، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً بمقر الإدارة العامة للشئون المالية (إدارة التعاقدات) الكائنة بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بالطريق الزراعي بأبيس بجوار
مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف فى المواعيد المحدده اعلاه.
علمًا بأن تقديم الطلب لا يترتب عليه أى حقوق للشركات المتقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية أحياء الإسكندرية أعمال الهدم السجل التجاري الطريق الزراعى الفاتورة الالكترونية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.