"نيويورك تايمز": بوتين حقق انتصارًا دبلوماسيًا باستضافة قادة مجموعة البريكس في بلاده
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسماء شافعي - رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقق انتصارا دبلوماسيا اليوم عندما رحب بزعماء مجموعة البريكس في بلاده، وذلك في افتتاح قمة دول الأسواق الناشئة التي تسعى إلى إعادة التوازن إلى النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة، في تقرير إخباري من مراسليها، أن بوتين، الذي لا يستطيع السفر بحرية إلى الخارج بسبب مذكرة اعتقاله الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بسبب حرب أوكرانيا، تمكن من تصوير نفسه كرجل دولة عالمي من خلال بسط السجادة الحمراء لأمثال الزعيم الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عزله.
وأضافت أن طائرة الرئيس شي رافقتها طائرة مقاتلة روسية قبل هبوطه في مدينة قازان الروسية لاستقباله على السجادة الحمراء، والذي تضمن حرس الشرف والنساء في الأزياء التقليدية يحملن أطباقًا مكدسة من الوجبات الخفيفة التتارية المعروفة باسم تشاك تشاك.
وتابعت أن الاجتماعات مع الزعماء الأجانب، أصبحت أكثر ندرة بالنسبة لبوتين بسبب الحرب في أوكرانيا حيث سعى إلى استخدام التجمع لإظهار أن لديه حلفاء أقوياء ونفوذ في العالم.
ونقلت الصحيفة عن شي، الذي خاطبه باعتباره "صديقًا عزيزًا" قوله في بداية اجتماع ثنائي: "إن التعاون بين روسيا والصين في الشؤون الدولية هو أحد عوامل الاستقرار الرئيسية في العالم، سنواصل التعاون لإقامة نظام عالمي عادل".
ولفتت إلى أن هذه القمة ربما تكون هي الحدث الدولي الأكثر شهرة في روسيا منذ أمر بوتين بالتدخل العسكري في أوكرانيا في فبراير 2022، أو حتى في التاريخ الروسي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إنه على مدى ثلاثة أيام، سيستضيف بوتن أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول عضو في حلف شمال الأطلسي يبدي اهتمامه بالانضمام إلى مجموعة الدول، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
ووفقا للصحيفة، أدانت أوكرانيا الاجتماع المخطط له بين جوتيريش وبوتين، والذي من المتوقع أن يستخدمه الزعيم الروسي لتعزيز وجهة نظره بأن روسيا بعيدة كل البعد عن المنبوذة العالمية التي صورها الغرب.
ونقلت عن هانا نوت من مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار في كاليفورنيا: "إن حضور 22 زعيما وممثلا من أكثر من 30 دولة إلى قازان بعد عامين ونصف العام من هذه الحرب لا يظهر فقط أن بوتين ليس معزولا دوليا وأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ذات فائدة محدودة، بل وأيضا أن الحرب في أوكرانيا أصبحت أمرا طبيعيا جديدا، وهو شيء مقبول كسمة من سمات الواقع الدولي".
وقد توسعت المجموعة، المعروفة باسم البريكس - اختصار للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - هذا العام لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة حيث تمثل المجموعة مجتمعة ما يقرب من نصف سكان العالم وأكثر من 35% من الناتج الاقتصادي العالمي، معدلًا بالقوة الشرائية.
وقال رئيس الوزراء الهندي لبوتين بعد أن احتضنه بحرارة: "كنا على اتصال دائم بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. ونعتقد أن النزاعات يجب أن تحل سلميًا فقط. وندعم تمامًا الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار بسرعة".
ولفتت الصحيفة إلى أن مودي تعامل مع الطرفين المتحاربين في الحرب بحذر. وهذه هي زيارته الثانية لروسيا في غضون ثلاثة أشهر، ولكنه سافر أيضًا إلى أوكرانيا في أغسطس الماضي كما ساعدت الهند في دعم الاقتصاد الروسي من خلال شراء النفط بأسعار مخفضة من الشركات الروسية التي فرضت عليها الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات.
ونوهت الصحيفة بأن بعض الدول، من بينها الصين وروسيا وإيران، تريد استخدام مجموعة البريكس لتحدي قوة الولايات المتحدة، وخاصة قدرتها على فرض العقوبات الاقتصادية بينما دولًا أخرى مثل الهند والبرازيل أكثر اهتمامًا بإصلاح المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لخدمة احتياجات العالم النامي بشكل أفضل.
وأضافت أن أحد الموضوعات الرئيسية للقمة ستكون محاولة بناء نظام مدفوعات عالمي مماثل لشبكة الخدمات المصرفية العالمية المعروفة باسم سويفت، والتي تم استبعاد روسيا منها بسبب غزوها لأوكرانيا. كما تجري محادثات لإضافة المزيد من الدول إلى المجموعة، بما في ذلك فئة "الشريك" الجديدة التي تتطلب مشاركة أقل من الدول المهتمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوتين الولايات المتحدة البريكس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.