قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د ..أمثال الحويلة أمس الثلاثاء إن مبادرة «لمة الأهل» التي أطلقتها «الشؤون» أخيرا بهدف جمع كبار السن المشمولين بالرعاية في الدور الإيوائية مع الأطفال الأيتام في قطاع الرعاية الاجتماعية تعكس القيم الأصيلة للمجتمع الكويتي.

وأضافت الوزيرة د ..الحويلة في تصريح لـ «كونا» أن مبادرة «لمة الأهل» تمثل مشروعا إنسانيا متكاملا يعكس التزام الكويت بنهج التكافل الاجتماعي، كما تسهم في بناء روابط اجتماعية متينة بين الأجيال المختلفة.

وأوضحت أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية الى تعزيز قيم التكافل في المجتمع الكويتي بتعاون وثيق بين إدارتي رعاية المسنين والحضانة العائلية بالوزارة بغية تحقيق تواصل إنساني عميق بين فئتي كبار السن والأيتام وإحياء لروح العطاء والتواصل بين الأجيال.

وذكرت أن المبادرة تسعى إلى تحقيق أهداف محورية عدة، منها تعزيز الروابط الإنسانية بين الأجيال عبر اللقاءات المتبادلة بين كبار السن والأيتام، حيث يتمكن الطرفان من بناء علاقات إنسانية تسهم في تحسين حالتهم النفسية بما يتيح لكبار السن فرصة نقل خبراتهم وتجاربهم الحياتية للأطفال، بينما يجد الأطفال فيهم دعما عاطفيا يعزز من توازنهم النفسي.

وبينت أن توفير بيئة تفاعلية إيجابية بين مختلف الفئات العمرية يعزز مشاعر الألفة والمحبة، ويتيح لكبار السن الشعور بأهمية دورهم في المجتمع من خلال توجيه الجيل الصاعد، مستدركة بأن المبادرة ترسخ قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية عبر تشجيع المشاركين على تبادل مشاعر العطاء، ما يسهم في تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي وتقدير أهمية التواصل بين الأجيال. وحول استراتيجية تنفيذ المبادرة، قالت الوزيرة د.الحويلة إنها ستتم على مراحل مدروسة لضمان تحقيق أقصى استفادة لجميع المشاركين، إذ بدأت المرحلة الأولى بتنسيق الجهود بين إدارة رعاية المسنين وإدارة الحضانة العائلية لتحديد المشاركين من الفئتين مع الحرص على التأهيل النفسي والاجتماعي لتحقيق التفاعل الإيجابي.

وأشارت إلى بدء العمل في المرحلة الثانية التي تشمل تنظيم أنشطة تفاعلية بين الطرفين تتضمن جلسات حوارية وأنشطة ترفيهية، إذ يتم تشجيع كبار السن على نقل تجاربهم للأطفال الأيتام بما يسهم في بناء علاقة متينة قائمة على التقدير المتبادل.

وفيما يتعلق بمتابعة الأثر النفسي على المشمولين عقب تطبيق المبادرة، أكدت د.الحويلة أن المرحلة الثالثة تتضمن متابعة دورية وتقييما للأثر النفسي والاجتماعي لهذه اللقاءات بهدف تعزيز جودة الحياة لكل من كبار السن والأيتام وضمان استمرارية التفاعل الإيجابي.

ولفتت إلى تجارب مماثلة أظهرت نجاحها ودورها الإيجابي، مثل مبادرة «تواصل الأجيال» التي طبقتها الإمارات وأسهمت في تحقيق فوائد كبيرة من أبرزها تحسين الصحة النفسية لكبار السن وتقليل الشعور بالعزلة، وكذلك تعزيز الوعي لدى الشباب بأهمية التراث والخبرات التي يحملها كبار السن وتقليل الفجوة بين الأجيال عبر تنظيم لقاءات وفعاليات تعزز التفاعل والتواصل بينهم.

وأكدت أن هذه المبادرات تسهم في تقليل الشعور بالعزلة لدى الفئات الأكبر سنا، وتحسين فهم الأطفال والشباب لمفهوم الشيخوخة وتحدياتها، وتعزز من قيم التراحم والاندماج المجتمعي، ما ينعكس إيجابا على المجتمع بأكمله.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: بین الأجیال کبار السن

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: كبار السن سيمثلون 16% من إجمالي سكان العالم بحلول 2050

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا بعنوان «الاقتصاد الفضي» المعني بمتطلبات كبار السن، موضحا أنه رغم تعالي الحديث عن النمو السريع في تعداد كبار السن عالميًّا، والتركيز فقط على التهديدات المتأصلة في شيخوخة السكان، واعتبارها أحد التحديات العالمية المقبلة، وبجانب فقدان العالم عائده الديموغرافي نتيجة تراجع نمو السكان في سن العمل، يظهر جانب آخر مشرق؛ ألا وهو تقاطع قضايا كبار السن مع العديد من أهداف التنمية المستدامة وظهور فرص عديدة لتنمية قطاعات اقتصادية وسوق عالمية مستحدثة معنية بمتطلبات واحتياجات كبار السن، وذلك في إطار ما يُعرف بـ«الاقتصاد الفضي» المعني بمتطلبات هذه الفئة العمرية من السكان.

 العالم يشهد تحولًا ديموغرافيًّا هائلًا

وأكد المركز أنه بينما يسود الحديث عن ارتفاع أعداد السكان في سن العمل، وما ينتج عنه من إتاحة الفرصة لجني عائد ديموغرافي من زيادة الإنتاجية وتحسين في مستويات الدخل، إلا أنه في المقابل تهرم محركات النمو العالمي من العنصر البشري بسرعة كبيرة، وسيشهد العديد منها انكماشًا سكانيًّا صريحًا إلى جانب تضاؤل حصة السكان في سن العمل؛ ويشهد العالم تحولًا ديموغرافيًّا هائلًا؛ فقد تزامن ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد خلال العقدين الماضيين من 68 سنة في عام 2002 إلى 72 سنة في عام 2022، مع ارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) من 7% من إجمالي سكان العالم في عام 2002 إلى نحو 10% في عام 2023 بتعداد تجاوز 805 ملايين نسمة.

كبار السن سيفوق عددهم عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام

وذكر التحليل أن التوقعات الديموغرافية قد تنبأت وفقًا للتقرير الخاص بالتوقعات السكانية العالمية لعام 2022، بأنه في ظل استمرار معدلات الخصوبة في الانخفاض، سوف يمثل عدد كبار السن (65 عامًا فأكثر) الفئة العمرية الأسرع نموًّا في العالم؛ وسيمثلون 16% من إجمالي سكان العالم في عام 2050، وسيفوق عددهم عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام.

وعلى الصعيد العالمي، وللمرة الأولى، فاق عدد كبار السن في عام 2018 عدد الأطفال دون سن الخامسة، وبحلول عام 2050، سيفوق عدد كبار السن عدد المراهقين والشباب في الفئة العمرية (15- 24) عامًا.

ففي أوروبا، على سبيل المثال، سترتفع حصة كبار السن في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر من 29.6% في عام 2016 إلى 51.2% في عام 2070، وفقًا لتقديرات يوروستات.

حكومات عديدة فد تقلق من تهديدات شيخوخة السكان

وأوضح التحليل أن حكومات عديدة تقلق من تهديدات شيخوخة السكان، معتبرة أنها بمثابة خسارة للعائد الديموغرافي في ظل انخفاض عدد السكان في سن العمل، بما يترك أثره على النمو الاقتصادي والعديد من المجالات العسكرية، وعلى الأداء الاقتصادي للدول الغنية والدول النامية على السواء، وذلك في مقابل ارتباط شيخوخة المجتمع بوجود ارتفاع مطرد في المخصصات المالية الموجهة للنظام الصحي والرعاية الاجتماعية لكبار السن، فضلًا عن ارتفاع معدل الإعالة العمرية للمسنين لنحو 15% من السكان في سن العمل في عام 2023 مقابل 11% في عام 2000.

ولكن في مقابل هذه النظرة التشاؤمية لشيخوخة السكان، فإن هناك نظرة إيجابية مع استمرار ارتفاع متوسط العمر المتوقع؛ إذ إنه من المحتمل أن يؤدي كبار السن أدوارًا أكثر أهمية في المجتمعات والاقتصادات، وذلك في ظل تأثير شيخوخة السكان على تغيير نمط الإنفاق للأفراد لصالح خدمات الرعاية الصحية والنفقات الترفيهية، وكذلك اقتناء منتجات الذكاء الاصطناعي التي تُسهِّل الحياة اليومية للمسنين.

وهو ما سمح بظهور ما عُرف بالاقتصاد الفضي، ذلك الاقتصاد الناشئ الذي ظهر في فرنسا عام 2012؛ لتغطية الأنشطة المرتبطة بالتغير الديموغرافي الناجم عن شيخوخة السكان، والذي يركز على احتياجات ومتطلبات كبار السن، بما في ذلك المنتجات التقليدية والتكنولوجية الحديثة؛ حيث كان يغطي في البداية قطاعات الصحة والرعاية المنزلية وتطوير الإسكان والخدمات، واتسع الآن ليغطي قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة.

الاقتصاد الفضي متعدد القطاعات ولا يركز على قطاع واحد

وأوضح المركز أن ما يميز الاقتصاد الفضي أنه متعدد القطاعات ولا يركز على قطاع واحد، وبذلك يمكن لهذا التحول الديمُوغرافي أن يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ استثمرت الدول تحولاتها الديموغرافية في تطوير حلول مخصصة لسوق الشيخوخة بما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال دعم القطاعات المعنية بكبار السن.

فعلى سبيل المثال، أدت زيادة انتشار العديد من الأمراض المزمنة بين كبار السن إلى جعل الصين أول سوق محتملة لرعاية المسنين، في حين أصبحت اليابان دولة رائدة في الاقتصاد الفضي؛ حيث طورت العديد من المبادرات المعنية بمواجهة قضايا مثل نقص مقدمي الرعاية للمسنين من خلال الاعتماد على الأتمتة المنزلية عبر تقديم تطبيق (D Free) على الهواتف الذكية للتعامل بشكل أفضل مع أمراض، مثل: سلس البول اليومي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تلعب الجامعات دورًا رئيسًا، بما في ذلك إنشاء المختبرات والحاضنات المخصصة للتجارب السريرية للمنتجات التكنولوجية المتعلقة بالصحة والشيخوخة السكانية.

خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة الإطار الدولي الأكثر شمولًا

أوضح التحليل أنه في ظل غياب تشريع دولي مُلزِم ينظم حقوق كبار السن، تُعتبر خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة الإطار الدولي الأكثر شمولًا والأكثر تخصصًا المعني بقضايا كبار السن، وقد اعتمدت خطة العمل وإعلنتها خلال الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في أبريل 2002 بهدف وجود إطار عالمي للتعامل مع التحديات التي تواجه كبار السن في عالم يشهد شيخوخة متسارعة، وقد شكلت خطة العمل نقطة تحول في معالجة قضايا كبار السن، من خلال اتباع نهج قائم على الحقوق يَعتبر كبار السن مساهمين نشطين في عملية التنمية وذوي قدرات وخبرات قيِّمة تجدر الاستفادة منها.

كما تهدف الخطة إلى ضمان أن يتمكن الأشخاص في كل مكان من التقدم في السن بأمن وكرامة، وأن يواصلوا المشاركة في مجتمعاتهم كمواطنين لهم حقوق كاملة من خلال العمل على ثلاثة توجهات ذات أولوية وهي:

- مشاركة كبار السن في عملية التنمية، يستهدف هذا الاتجاه ضمان استمرار المشاركة النشطة لكبار السن في المجتمع، والعمل، وتأمين مصدر دخل مستدام لهم، وكذلك تيسير سبل الوصول إلى التعليم والتدريب، والهجرة، والتضامن بين الأجيال.

- توفير الخدمات الصحية والرفاهية لكبار السن، وذلك على قدم المساواة مع باقي الفئات العمرية، وتوفير كوادر بشرية متخصصة في الرعاية الصحية والصحة العقلية والإعاقة.

- تهيئة بيئة تمكينية وداعمة، من خلال ضمان حقوقهم في سكن ملائم وبيئة معيشية كريمة وآمنة لهم، ودعم مقدمي الرعاية، بما يعزز الصورة الإيجابية للشيخوخة.

 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يعلن مبادرة لدعم السياحة بـ1.3 مليار دولار.. وخبراء: مبادرة تطوير القطاع تعمل على تعزيز الجودة وخلق فرص عمل جديدة.. وخطوة إستراتيجية لتعزيز التعافي والنمو المستدام
  • وزيرة التضامن: الدولة لديها برامج وسياسات قوية تتبعها لرعاية كبار السن
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة حول «تعزيز حقوق الصحة الإنجابية ‏وإطالة العمر»‏
  • وزيرة التضامن: مصر تبنت لأول مرة قانون تنظيم حقوق كبار السن
  • وزيرة الشؤون: مبادرة “لمة الأهل” تعكس القيم الأصيلة للمجتمع الكويتي
  • «معلومات الوزراء»: كبار السن سيمثلون 16% من إجمالي سكان العالم بحلول 2050
  • "الوزراء": كبار السن يساهمون في النشاط الاقتصادي وسوق العمل
  • «معلومات الوزراء»: تعداد كبار السن في مصر 5.7% من إجمالي السكان حتى يناير 2024
  • محافظ أسوان: تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف مبادرة بناء الإنسان