تفاصيل جلسات اليوم الثاني لمؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية.. نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق مبادرة CHAMPS لحماية الأطفال من المخدرات..و3 ملايين دولار تبرع من شركة أسترازينيكا لتنفيد توصيات PHSSR
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شهد اليوم الثاني لمؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية (PHDC '24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتعاون مع المشروع القومى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، جلسات موسعة بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
استهل اليوم الثاني للمؤتمر، بجلسة حوارية تحت عنوان "رفع الطابع الطبي عن ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر"، حاضر في الجلسة الدكتور عمرو حسن، مستشار الوزير لشئون التنمية السكانية والأسرية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور جمال سرور، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية، والسيدة/ دينيس اولور ابيو، رئيس حماية الطفل بمنظمة اليونيسيف، والدكتورة NFISSATOU J, DIOP، مدير مشروع تمكين المرأة وعضو المكتب الإقليمي لغرب ووسط افريقيا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تضمنت عدة مناقشات حول وضع خطة فيما يتعلق بالقضاء على ختان الإناث في مصر والإشراف عليها والتعاون مع كافة منظمات المجتمع الدولى للعمل على توعية المجتمع بأضرار ختان الإناث ومناهضة العنف ضد الفتيات واتخاذ الإجراءات القانونية والملاحقة القانونية وتعريف الجمهور بعقوبة ختان الإناث.
تلاها جلسة حوارية بعنوان "مستقبل خدمات الرعاية الصحية والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا من أجل الصحة والتنمية المستدامة"، حاضر في الجلسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد صلاح زكي، مدير المعهد القومي لجراحة المسالك البولية، والدكتور محمد صالح، مدير المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي، والدكتور أحمد الأتربي، مدير مصنع الأطراف الصناعية بالمعهد القومي للجهاز الحركي.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تُعتبر أحد الأذرع الأساسية للقطاع الصحي المصري، نظرًا لدورها الفاعل في تقديم الخدمة الصحية، إضافةً إلى دورها البارز في البحث والتعليم، وذلك من خلال مشاركة كوادرها في الأبحاث الطبية الحيوية، وتطوير علاجات وأدوية جديدة، وإجراء التجارب السريرية لاختبار الفاعلية والسلامة، فضلاً عن الدراسات الوبائية وأبحاث الصحة العامة، والدراسات المتعلقة بالعوامل السلوكية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الصحة، وفي هذا الإطار، أُنشئ مركز لدعم الباحثين بجميع وحدات الهيئة، ليكون نموذجاً متميزًا بين مراكز البحوث في مصر.
أعقبها جلسة بعنوان "الحلول المبتكرة لشؤون مستشفيات وزارة الصحة بالتعاون مع المجتمع المدني: تحديات قوائم الانتظار"، تناولت أهمية التعاون بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإيجاد حلول مبتكرة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، حاضر في الجلسة الدكتورة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية الاجتماعية، الدكتور خالد خلف، مدير مجمع الرعايات بمستشفى عين شمس العام، الدكتور هشام خضر، مدير مجمع الرعايات بمستشفى مبرة مصر القديمة.
وخلال الجلسة أكد الدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات، على ضرورة التوأمة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم حلول مبتكرة وغير تقليدية لمواجهة تحديات قوائم الانتظار، مضيفا أنه تم التعاون مع مؤسسة تروس والبنك الأهلي لإنشاء مجمعات الرعاية المركزة بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في إنشاء مجمع القناطر الخيرية الذي قدم خدماته لـ 560 مريضًا في غضون ستة أشهر، بالإضافة إلى تجهيز 60 سريرًا في مستشفى عين شمس العام بالتعاون مع البنك الأهلي.
أضاف "سعفان"، أنه تم تنفيذ شراكات ناجحة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات لتوفير أسرة العناية المركزة وخدمات الرعاية المركزة للأطفال وغسيل الكلى في حالات الطوارئ، وقد أسهمت هذه الشراكات في توفير 520 سريرًا في وحدات العناية المركزة للأطفال في 27 محافظة، وإجراء 1620 عملية مفاصل، كما أشار إلى تعاون الوزارة مع البنك المركزي لتوفير 250 مليون جنيه لدعم 600 سرير في المستشفيات، وتأسيس لجنة زكاة وزارة الصحة التي جمعت 400 مليون جنيه على مدار 6 سنوات.
وبعدها شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية حول "التعليم كركيزة أساسية في عملية التنمية البشرية"، شارك في الجلسة نخبة من المتحدثين البارزين، منهم الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الذي ألقى كلمته نيابة عن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاو جاوجين ياو، خبير الاقتصاد التعليمي بمنظمة اليونيسيف، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والسيدة/ شيريا تيواري، مساعد مدير مشروع التعلم الإلكتروني باليونسكو-معهد ماهاتما غاندي للسلام والتنمية المستدامة.
خلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أن التعليم الجيد والعادل يعد أساسًا لتحقيق التنمية البشرية ورفاهية الشعوب، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات يعملان على تطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز المساواة في التعليم، وتحديث المناهج لتجهيز الطلاب بمهارات مرنة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بهدف تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
وأشار رفعت إلى أن دمج التعليم المرن ضمن الاستراتيجية التعليمية هو خطوة رئيسية في جهود الوزارة، بالإضافة إلى التوسع في البرامج التعليمية المتخصصة التي تركز على الصناعة والتوجيه المهني، مشيرًا إلى إطلاق الوزارة "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي" في مارس 2023، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: "رؤية مصر 2030"، التحول نحو "جامعات الجيل الرابع"، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي وخطة التنمية الشاملة للبلاد.
وفي الجلسة الختامية شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نقاشات حول "الشراكة لنظام صحي من أجل استدامة النظام الصحي"، والسيد/ حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، والسيد/ عبد العالي البلغيتي العلوي، الكاتب العام لوزارة الصحة بالمغرب.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن تقرير الشراكة من أجل استدامة النظم الصحية وقدرتها على الصمود في مصر يُعَدّ نتاج تعاون متعدد القطاعات يجمع بين وزارة الصحة والسكان والشراكة العالمية، تحت إشراف كلية لندن للاقتصاد، ويعتبر هذا التقرير شهادة جريئة على الالتزام بمستقبل الصحة والتنمية البشرية ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم، كما أنه يتضمن رؤية تتلاقى فيها الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لصياغة طريق لا يقهر نحو أنظمة صحية أقوى وأكثر قدرة على التكيف.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار أنه من خلال التخطيط الاستراتيجي والجهود التعاونية، تم تنفيذ الحلول ومعالجة وتسليط الضوء على المواضيع الرئيسية، ومنها: العمل مبكراً لصالح المرضى من خلال المبادرات القارية العابرة للحدود مثل مبادرة القلب الصحي في أفريقيا ومبادرة رعاية مرضى السرطان في أفريقيا، وقيادة التحول الرقمي من خلال اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي كجزء من مبادرة لحياة 100 مليون شخص، كما تم تحسين التحليلات الصحية باستخدام التكنولوجيا مثل "Clinithink"، لتوليد رؤى قائمة على الأدلة من السجلات الطبية الإلكترونية، وبناء نماذج تمويل مستدامة للرعاية الصحية، مع التركيز مؤخرًا على الأمراض النادرة من خلال رعاية الوزارة لقرار جمعية الصحة العالمية ووجه الشكر لشركة أسترازينيكا على التبرع الأخير بمبلغ 3 ملايين دولار لدعم توصيات سياسة PHSSR القابلة للتنفيذ.
وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة/ غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مبادرة "تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال" (CHAMPS)، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة الأطفال وحمايتهم من تعاطي المواد المخدرة منذ الولادة وحتى المراهقة، وبناء مستقبل أكثر صحة لهم وللشباب.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بجهود كافة العاملين في تنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا أهميتها في توفير مستقبل صحي وواعي لأطفال مصر، باعتبارهم بناة المستقبل.
وأضاف أن الاستثمار في الأطفال منذ الصغر يسهم في بناء شخصية قادرة على اتخاذ قرارات حياتية سليمة، وأن القيادة السياسية حريصة على تقديم الحماية النفسية لجميع الأطفال المصريين، وتأتي هذه المبادرة في اتساق مع أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدكتور خالد عبد الغفار، وهنأته بحصول مصر على الإشهاد الدولي بخلوها من مرض الملاريا من منظمة الصحة العالمية، وتهنئته بإطلاق النسخة الثانية من المؤتمر، وأوضحت أن المبادرة تركز على تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال من سن الولادة حتى 18 عامًا، لمواجهة مشكلات المخدرات والعنف، وهي قضايا عالمية تهدد السلم المجتمعي.
وشددت السيدة/ غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أهمية التجربة المصرية في معالجة الإدمان ومكافحة المخدرات، خاصةً في السنوات الأخيرة، ورحبت بمشاركة مصر في مبادرة "CHAMPS"، معتبرة أن هذا التعاون يعكس الشراكة الوطيدة بين مصر والمكتب في مواجهة التحديات المرتبطة بالمخدرات، حيث تعتبر فئة الشباب والأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الإدمان.
يمثل المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» ركيزتين أساسيتين فى استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية حيث يتوافق كلاهما مع رؤية «مصر 2030» ومخرجات الحوار الوطني، وتعزز هذه الاستراتيجية المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
عن المؤتمر:
المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) هو حدث دولي يُعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وتحت رعاية مبادرة "بداية " للتنمية البشرية ويهدف إلى تعزيز وتحسين الخصائص السكانية كجزء من رؤية مصر 2030.
يمثل المؤتمر منصة ديناميكية لتبادل الأفكار وتشكيل الشراكات بين الحكومات، المنظمات الدولية، القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. يشمل جدول أعمال المؤتمر أنشطة متنوعة تمتد على مدار خمسة أيام، تشمل جلسات تفاعلية، ورش عمل، وحوارات حول موضوعات محورية متعلقة بالتنمية البشرية، الرعاية الصحية، والتعليم، وخلق فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة السكان التنمية البشرية الدکتور خالد عبد الغفار وزارة الصحة والسکان وزیر الصحة والسکان والتنمیة البشریة للتنمیة البشریة التنمیة البشریة المجتمع المدنی الصحة والتنمیة الیوم الثانی ختان الإناث التعاون مع فی الجلسة نائب رئیس رئیس مجلس من خلال فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
دعما من «التضامن».. رئيس الوزراء يوجه بصرف 10 ملايين جنيه لمستشفى أهل مصر
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بعدد من المستشفيات الأهلية بتفقد المقر الجديد لمستشفى أهل مصر لعلاج المُصابين بالحروق بالمجان بالقاهرة الجديدة، التي تديرها مؤسسة أهل مصر، ورافقه خلالها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء المستشفى.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره البالغ للدور الطبي والإنساني الذي تضطلع به مستشفى أهل مصر، في إنقاذ الأرواح من ضحايا الحروق وتخفيف معاناتهم، من خلال توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة بمستوى عالٍ من الكفاءة، ولاسيما أن الحروق تمثل تحدياً صحياً بالغ الخطورة، في ضوء ما تعكسه المؤشرات من تزايد معدلات الإصابة بها وخاصة بين الأطفال، فضلاً عن أن علاج الحروق لا يتوقف عند التعافي، بل يتطلب مراحل من الدعم النفسي والتأهيل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مستشفى أهل مصر تعد صرحا طبيا يفخر به المواطنون، كما أنه يعتبر إضافة كبيرة للقطاع الصحي في مصر، حيث يتميز بإمكانات وتقنيات عالية لعلاج مصابي الحروق، مؤكدًا التكامل بين جميع المستشفيات التابعة لقطاعات الدولة المختلفة، سواء كانت حكومية، أو خاصة، أو مجتمع مدني، بهدف إنقاذ حياة المرضى، لافتا في الوقت نفسه إلى الاهتمام بملف علاج مرضى الحروق، من خلال تطوير وزيادة أقسام الحروق بالمستشفيات التابعة للوزارة، حيث تشمل هذه المنظومة علاجا جسديا ونفسيا، بالإضافة إلى التأهيل المجتمعي.
وفي أثناء تفقده لعدد من الأقسام بالمستشفى، استمع رئيس مجلس الوزراء لعرض قدمته الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، التي استهلته بتقديم الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على زيارته اليوم للمستشفى، والتي كان له إسهام واضح في تشييدها، من خلال الموافقة على تخصيص قطعة الأرض التي تم إقامتها عليها، حينما كان وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وواصلت الدكتورة هبة السويدي حديثها، بالإشارة إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى " أهل مصر" لعلاج الحروق في مارس، 2024 وتعدُ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، المتخصصة بالكامل لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا الحروق وغير هادفة للربح، كما تقدم رعاية علاجية مُتخصصة تشمل العلاج الطبي الكامل، ورعاية ما قبل وبعد الإصابة بالحروق، والصدمة المُرتبطة بها، ويلتزم المستشفى بتطوير رعاية الحروق، من خلال البحث العلمي المُخصص لتحسين نتائج العلاج، وتطوير علاجات جديدة، والمساهمة في إثراء المعرفة العالمية حول إصابات الحروق وطرق التعافي منها.
وأوضحت رئيس مجلس أمناء المستشفى أن جهود "أهل مصر" لا تقتصر على علاج ضحايا الحروق فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز البحث والاستراتيجيات الوقائية لتقليل عدد حالات الإصابة، وتمتد خدماتها لتشمل مصر والشرق الأوسط، وأفريقيا، لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات ضحايا الحروق في هذه المناطق، كما لا تقتصر جهود مستشفى حروق أهل مصر على الرعاية الطبية بل تدعم أيضاً الاحتياجات النفسية والاجتماعية لضحايا الحروق، لمُساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وإدماجهم بالمجتمع.
وأضافت الدكتورة هبة السويدي أن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق يُعد نموذجاً فريداً يجمع بين الرعاية الطبية، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ودعم الحياة اليومية لمساعدة الناجين من الحروق، حيث إنه نظراً للطبيعة المُعقدة للحروق وتأثيرها الجسدي والنفسي على المريض، يتبع المستشفى أكثر التدخلات الصحية فاعلية للمريض وأسرته من خلال منهج الرعاية مُتعدد التخصصات، والذي يشمل فريقاً من المتخصصين من مختلف المجالات بمن في ذلك: جراحو التجميل والحروق، والتمريض، وأطباء التخدير، وأطباء العناية المركزة، وأطباء الأمراض المعدية، وأخصائيو التغذية، وأخصائيو إدارة الألم، والصيادلة الاكلينيكيون، ومكافحة العدوى، وأخصائيو العلاج الوظيفي والفيزيائي، والخبراء النفسيون والاجتماعيون، ومن خلال التعاون يضمن الفريق علاجاً شاملاً، وتسريع عملية التعافي وتحسين جودة الحياة بشكل عام لمرضى الحروق.
وشاهد رئيس الوزراء فيديو تعريفيا عن قدرات وخدمات مستشفى "أهل مصر" وخدماتها، تضمن الإشارة إلى أن المستشفى مقام على مساحة تصل لنحو 45 ألف م2، وتضم 201 سرير، كما أنها مجهزة بـ 14 عيادة خارجية، و25 وحدة عناية مركزة للأطفال، و20 وحدة عناية مركزة للبالغين، و37 غرفة لإقامة المرضى، إلى جانب 21 سريراً لقسم الطوارئ، و7 غرف عمليات، و79 وحدة رعاية عالية.
وخلال تجوله في قسم الطوارئ وغرفة الإنعاش بالمستشفى، أوضح الدكتور رفعت عبد المقصود، المدير التنفيذي للمستشفى، لرئيس مجلس الوزراء أن المستشفى تقدم خدمات أساسية تتضمن: قسم الطوارئ والإسعافات الأولية، ورعاية الحروق الحادة، والجراحات الترميمية، ورعاية الجروح المُتقدمة، ووحدات العناية المركزة، ووحدات الرعاية المتوسطة، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، إلى جانب الأقسام الداخلية لإقامة المرضى، وغرف العمليات، والصيدلية الإكلينيكية، ومعامل الدم، وبنكي الدم والجلد، وأقسام الأشعة، بالإضافة إلى "خدمات داعمة" تشمل إدارة الألم، والتأهيل الوظيفي، والتأهيل الجسدي، والعلاج الطبيعي، والعلاج النفسي الطبي، والعلاج الغذائي.
وقال المدير التنفيذي للمستشفى: تسهم هذه العلاجات المُساندة في توفير رعاية شاملة ودعم تعافي المرضى بشكل فعال، إلى جانب "خدمات ذات قيمة مضافة"، تسهم في تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمريض، وتحسين حالته، وتوفير بيئة داعمة تُشجع على التعافي والاندماج في المجتمع، وكذا "خدمات المعايرة"، وتتضمن التعليم المستمر، ونظام إدارة الجودة، والحوكمة السريرية، ونظام مكافحة العدوى، وتسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية بالمستشفى وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وفي هذه الأثناء، زار رئيس الوزراء غرفة الملاحظة للمرضى الكبار، وأدار حوارا وديا معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم مختلف الرعاية اللازمة لهم، والتدخلات التي تمت لهم وفقا لدرجة الحروق المصابين بها، كما تفقد متجرا لعرض المنتجات اليدوية أنتجها عدد من المتعافين من الإصابة بالحروق، حيث أوضحت إيمان شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة أهل مصر، أن هذا المتجر يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المستشفى لرعاية المصابين والمتعافين ووضعهم على طريق التعافي، وتقديم الدعم الاقتصادي لهم، كما زار الدكتور مصطفى مدبولي أحد الطلاب الذي يتلقى العلاج من الإصابة بحروق، واستجاب رئيس الوزراء له والتقط صورة تذكارية معه، وفي الوقت نفسه اطمأن على حالة طفلة تتلقى العلاج أيضا بالمستشفى.
وعقب ذلك، واصل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالمستشفى، حيث زار قسم العيادات الخارجية، وخلال ذلك تم استعراض الخدمات المقدمة من خلال مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، منذ افتتاحها وبدء تشغيلها الفعلي في مارس 2024 حتى اليوم، حيث أوضح المدير التنفيذي للمستشفى أن أقسام الطوارئ بالمستشفى استقبلت 1600 حالة، بينها 849 حالة من الأطفال للأعمار من 6 أشهر إلى 15 سنة، كما استقبلت العناية المركزة 190 حالة، وأقسام الرعاية المتوسطة والإقامة الداخلية 490 حالة، وأجريت عمليات لـ 450 حالة، وتم نقل أكياس دم بعدد 1217 كيساً، وخضع المرضى لنحو 776 جلسة ليزر علاجي، و 4610 جلسات علاج طبيعي، و222 جلسة علاج نفسي، وتم صرف 20 ألف وجبة تغذية علاجية، كما استقبلت العيادات الخارجية نحو 5180 حالة كشف ومتابعة.
بدوره، أوضح البروفيسور/ نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي بالمستشفى، أن برامج التعافي الكامل في مستشفى "أهل مصر"، تشمل برنامج "العلاج الطبي"، الذي يبدأ بالتدخلات الطبية المنقذة للحياة، التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية والحرجة لضحايا الحروق، وتهدف هذه العلاجات إلى استقرار حالة المرضى، وإدارة الألم، ومنع حدوث العدوى، مما يُمهد الطريق لتعافيهم بشكل سليم، وكذا برنامج "إعادة التأهيل الجسدي"، الذي يساعد الناجين على استعادة قوتهم، وتحسين حركتهم، ومنع حدوث إعاقات طويلة الأمد، من خلال العلاجات المتخصصة، بالإضافة إلى برنامج "العلاج الوظيفي"، الذي يلعب دوراً أساسياً في مساعدة الناجين من الحروق على إعادة تعلم وتكيف المهام اليومية التي قد تأثرت بإصاباتهم، بالإضافة إلى تحسين المهارات الحركية الدقيقة وتعزيز الاستقلالية في الحياة الشخصية والمهنية، فضلاً عن برنامج "الدعم النفسي"، حيث غالباً ما تُصاحب إصابات الحروق صدمات نفسية وعاطفية عميقة، لذلك توفر مستشفى أهل مصر دعماً نفسياً متكاملاً لمساعدة الناجين على التكيف مع التحديات النفسية الناتجة عن إصاباتهم.
كما لفت البروفيسور/ نعيم مؤمن إلى أن برامج البحث العلمي والعلاج المتقدم التي تقدمها مستشفى أهل مصر، تشمل "برنامج البحث العلمي"، والذي يركز على تطوير علاج الحروق والوقاية منها من خلال الأبحاث المُبتكرة.
وفي ختام جولته، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ 10 ملايين جنيه للمستشفى، في إطار الدعم الحكومي لها، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم التنفيذ على الفور، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم المقدم للمستشفى حتى الآن يصل إلى 34 مليونا، وسيتم استكمال تقديم مختلف صور الدعم لها من الوزارة للقيام بدورها في خدمة المرضى.
وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية جماعية مع مسئولي المستشفى، متمنيا لهم جميعا التوفيق في رعاية المرضى.
اقرأ أيضاً«حكومي وخاص».. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الأولى من المصابين والمرضى الفلسطينيين من غزة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت