السجيني: نتابع قضايا الإسكان واشتراطات البناء الجديدة لضمان تنمية عمرانية مستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه توجه برفقة وزيرة الإسكان إلى لجنة الإسكان لمناقشة موضوعات حيوية تتعلق بتطوير منظومة العمران.
جاء ذلك خلال ظهوره ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، حيث أشار إلى أن الدكتور محمد الفيومي عقد جلسات مستمرة يومي الأحد والاثنين لمتابعة تأثير قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح السجيني أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسة يوم الأحد الماضي خصصت لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة، التي جاءت بعد إلغاء قرارات عام 2021، إضافة إلى دراسة منظومة التراخيص الجديدة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي.
وأضاف أن منظومة العمران تقوم على ثلاث ركائز أساسية؛ أولها معالجة التشوهات السابقة من خلال قانون التصالح وتحديد الأحوزة العمرانية، وثانيها وضع اشتراطات بناء تتماشى مع التطورات الحديثة، وثالثها ضمان تنمية عمرانية مستدامة للمستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني الإسكان الاجتماع التصالح التطورات
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: نقدم تسهيلات واختصار لخطوات التصالح لإنهاء مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة تركّز على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وفق الضوابط التي أقرها القانون 187 لسنة 2023 إذ يعد من الأولويات وأيضا عامل مهم في تقييم رؤساء الأحياء والمدن.
اختصار اجراءات التصالحوأضاف لـ«الوطن»، أن الوزارة تقديم تسهيلات واختصار لإجراءات التصالح حتى يتمكن المواطنون من تقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة والمبنى بعد إنهاء إجراءات التصالح عليه، لافتا إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر عمل المحافظات من أجل إنجاز قانون التصالح وإزالة أي عراقيل في هذا الملف.
خطوات التصالحوأشار إلى أن على المواطنين استغلال الفرصة وإنهاء خطوات التصالح على المخالفة خاصة أن القانون الجديد سمح بتقنين وضع مخالفات لم يكن مسموح لها من قبل، داعيًا إلى أن الوزارة تتلقى تقارير دورية بشأن الملف وحالات التصالح، وأيضا يتم التيسير على المواطنين في التقديم وسداد الرسوم بشكل إلكتروني لاختصار الوقت والجهد.
وأوضح أن الدولة تعمل على إنهاء كل المخالفات التي ينص عليها القانون الجديد حتى تحصل الدولة على حقها، وأيضا يتمتع المواطن بالخدمات التي يقدمها تطبيق القانون.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري