السجيني: نتابع قضايا الإسكان واشتراطات البناء الجديدة لضمان تنمية عمرانية مستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه توجه برفقة وزيرة الإسكان إلى لجنة الإسكان لمناقشة موضوعات حيوية تتعلق بتطوير منظومة العمران.
جاء ذلك خلال ظهوره ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، حيث أشار إلى أن الدكتور محمد الفيومي عقد جلسات مستمرة يومي الأحد والاثنين لمتابعة تأثير قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح السجيني أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسة يوم الأحد الماضي خصصت لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة، التي جاءت بعد إلغاء قرارات عام 2021، إضافة إلى دراسة منظومة التراخيص الجديدة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي.
وأضاف أن منظومة العمران تقوم على ثلاث ركائز أساسية؛ أولها معالجة التشوهات السابقة من خلال قانون التصالح وتحديد الأحوزة العمرانية، وثانيها وضع اشتراطات بناء تتماشى مع التطورات الحديثة، وثالثها ضمان تنمية عمرانية مستدامة للمستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني الإسكان الاجتماع التصالح التطورات
إقرأ أيضاً:
«نقيب التمريض»: قانون المسئولية الطبية خطوة جديدة نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى.
وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، وخاصة المهن الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.
وأضافت الدكتورة كوثر أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وأكدت نقيب التمريض أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها فيما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، مما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة