السجيني: نتابع قضايا الإسكان واشتراطات البناء الجديدة لضمان تنمية عمرانية مستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه توجه برفقة وزيرة الإسكان إلى لجنة الإسكان لمناقشة موضوعات حيوية تتعلق بتطوير منظومة العمران.
جاء ذلك خلال ظهوره ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، حيث أشار إلى أن الدكتور محمد الفيومي عقد جلسات مستمرة يومي الأحد والاثنين لمتابعة تأثير قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح السجيني أن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسة يوم الأحد الماضي خصصت لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة، التي جاءت بعد إلغاء قرارات عام 2021، إضافة إلى دراسة منظومة التراخيص الجديدة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي.
وأضاف أن منظومة العمران تقوم على ثلاث ركائز أساسية؛ أولها معالجة التشوهات السابقة من خلال قانون التصالح وتحديد الأحوزة العمرانية، وثانيها وضع اشتراطات بناء تتماشى مع التطورات الحديثة، وثالثها ضمان تنمية عمرانية مستدامة للمستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني الإسكان الاجتماع التصالح التطورات
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: منح نموذج 7 لـ130 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الموقف التنفيذي لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 شهد حتى الآن 665 ألف طلب وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب، والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة 35 ألف طلب، كما جرى استخراج 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة 610 آلاف وجرى تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الفترة الماضية شهدت تدريب 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية من إدارات هندسية، ومتغيرات مكانية، وأملاك، ومراكز تكنولوجية، ولجان فنية، ولجان البت بتطبيق قانون التصالح، بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات.
إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنينوأشارت إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أن هناك متابعة أسبوعية عبر اجتماعات دورية بالوزارة مع القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات لملف التصالح لدفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات وتحديث البيانات أسبوعيا.
تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدنوأشارت إلى أنه يتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وكذا الرد على الاستفسارات، علاوة على وجود لجنة أخرى بوزارة الإسكان، مشيرة إلى أنه جرى تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء لسير منظومة التصالح، كما تقدم وزارة التخطيط الدعم الفني اللازم في حالة الضرورة.
وأكدت أنه جرى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ، وعلى سبيل المثال، يكون رد الجهة خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلا من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرا للوقت والتكاليف.
لبنان.. 18 شهيدا جراء غارة للاحتلال بمحيط مستشفى الحريري