«المصرية للاقتصاد والتشريع»: الحكومة في طريقها نحو احتواء موجة التضخم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن العالم بصدد اجتماعات الربع الأخير من العام الجاري الخاصة بصندوق النقد الدولي، إذ تتم مراجعة الأداء الاقتصادي للاقتصاد العالمي، وعدد كبير من الاقتصاد الإقليمي.
وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أنه يتم تحليل الاقتصاد عالميا ثم الانتقال إلى مرحلة أدق وهي تحليل المناطق والأقاليم المختلفة وفقا للتغيرات الراهنة ثم تسليط الضوء على بعض الاقتصادات البارزة، التي يحدث فيها بعض التغيرات الإيجابية، ومن هنا جاء تسليط الضوء على أن الحكومة المصرية في طريقها نحو احتواء الموجة التضخمية في 2025.
وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد، أبقى على التوقعات الإيجابية بشأن النمو، وأشار إلى أن معدلات النمو متوقع أن تكون 4.1% خلال 2025، وهو إشارة واضحة، على أن البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية على الرغم من الموجات التضخمية في طريقه لاحتواء الموجة التضخمية.
وأكد أن الموجة التضخمية لم تقتصر على إقليم منطقة الشرق الأوسط فقط، لكن كانت نتيجة اضطرابات عديدة بدءا من كورونا ثم الصراع الأوكراني الروسي ثم الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، متابعا: أعتقد أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيكون هناك تصريحات إيجابية من المؤسسات الدولية المتعلقة بالتصنيف الائتماني عن الاقتصاد الداخلي نتيجة النشاط الاستثماري في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد العالم الاقتصاد الإقليمي التصنيف الائتماني الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي معدلات النمو موجة التضخم
إقرأ أيضاً:
سحب أراضي المستثمرين غير الجادين وإزالة التعديات في الوادي الجديد
تواصل محافظة الوادي الجديد جهودها في استعادة أراضي الدولة، من خلال تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25 التي تُنفذ على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.
وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية بلغت 65.5 فدان، بالإضافة إلى سحب 232 فدانًا من المستثمرين غير الجادين الذين لم يلتزموا بشروط التخصيص أو سداد المستحقات المالية.
وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتعامل الحاسم مع كافة صور التعدي على أملاك الدولة، وضمان استغلالها بما يحقق التنمية المستدامة.
وأضاف أن هناك متابعة يومية مكثفة لرصد أي تعديات جديدة أو تغييرات مكانية غير قانونية، والتعامل معها على الفور من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدّد المحافظ على أهمية التزام المستثمرين والمواطنين بتسوية أوضاعهم القانونية وسداد المديونيات المستحقة، مؤكدًا أن المشروعات غير الملتزمة سيتم إدراجها ضمن أعمال الإزالة خلال الموجة الحالية.