«المصرية للاقتصاد والتشريع»: الحكومة في طريقها نحو احتواء موجة التضخم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن العالم بصدد اجتماعات الربع الأخير من العام الجاري الخاصة بصندوق النقد الدولي، إذ تتم مراجعة الأداء الاقتصادي للاقتصاد العالمي، وعدد كبير من الاقتصاد الإقليمي.
وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أنه يتم تحليل الاقتصاد عالميا ثم الانتقال إلى مرحلة أدق وهي تحليل المناطق والأقاليم المختلفة وفقا للتغيرات الراهنة ثم تسليط الضوء على بعض الاقتصادات البارزة، التي يحدث فيها بعض التغيرات الإيجابية، ومن هنا جاء تسليط الضوء على أن الحكومة المصرية في طريقها نحو احتواء الموجة التضخمية في 2025.
وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد، أبقى على التوقعات الإيجابية بشأن النمو، وأشار إلى أن معدلات النمو متوقع أن تكون 4.1% خلال 2025، وهو إشارة واضحة، على أن البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية على الرغم من الموجات التضخمية في طريقه لاحتواء الموجة التضخمية.
وأكد أن الموجة التضخمية لم تقتصر على إقليم منطقة الشرق الأوسط فقط، لكن كانت نتيجة اضطرابات عديدة بدءا من كورونا ثم الصراع الأوكراني الروسي ثم الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، متابعا: أعتقد أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيكون هناك تصريحات إيجابية من المؤسسات الدولية المتعلقة بالتصنيف الائتماني عن الاقتصاد الداخلي نتيجة النشاط الاستثماري في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد العالم الاقتصاد الإقليمي التصنيف الائتماني الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي معدلات النمو موجة التضخم
إقرأ أيضاً:
عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي..يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
وتستعرض بوابة الفجر بعض الإجابات بشأن تساؤل ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟ حيث تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، غدا الخميس المقبل، أسعار الفائدة في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 17 أكتوبر، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2024.
لمذكرة البحثية الصادرة عن شركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تسلط الضوء على توازن دقيق بين العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. وفيما يلي أبرز النقاط والتوقعات المرتبطة بهذا القرار:
أسباب تثبيت أسعار الفائدة:استقرار وتحسن المؤشرات الخارجية:
زيادة صافي احتياطيات النقد الأجنبي: ارتفع إلى 46.94 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ46.73 مليار دولار في سبتمبر.تحسن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري: سجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا بنسبة 6% على أساس شهري.التضخم عند مستوى أقل من التوقعات:
معدل التضخم السنوي في المدن: بلغ 26.5% في أكتوبر مقابل توقعات أعلى (28.5%).التباطؤ في الزيادة الشهرية للأسعار: سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ2.1% في سبتمبر.العائد الحقيقي على أدوات الدين:
عائد إيجابي حقيقي: التقديرات تشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 2.9%، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية جذابًا رغم الضغوط التضخمية.استقرار سعر صرف الجنيه المصري:
من المتوقع عدم حدوث تخفيض كبير في قيمة الجنيه حتى نهاية 2024 وعام 2025، مما يساهم في دعم ثقة المستثمرين في السوق.التدفقات النقدية الأجنبية:
التدفقات المستفيدة من فروق العائد في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب.الضغوط التي قد تعزز التثبيت:زيادة أسعار الوقود: رغم الارتفاع الأخير بنسبة 11-17% في أسعار الوقود، لم يؤثر بشكل كبير على التضخم العام، لكن تأثيرات هذه الزيادة قد تظهر بشكل أوضح في نوفمبر.الديون الخارجية والتزامات السداد:من المتوقع أن تسدد مصر نحو 4 مليارات دولار خلال نوفمبر، مما قد يدفع البنك المركزي للحفاظ على السيولة وتجنب زيادة الفائدة.
التحديات الاقتصادية:مؤشر مديري المشتريات:رغم تحسن طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، لا يزال أقل من 50، مما يشير إلى انكماش مستمر في النشاط غير النفطي.استمرار الضغوط التضخمية:التوقعات تشير إلى استمرار التأثيرات التضخمية لارتفاع أسعار الطاقة.
ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع القادم للأسباب التالية:
استقرار التضخم عند مستويات أقل من المتوقع.وجود عائد حقيقي إيجابي يعزز جذب الاستثمارات.تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي وصافي الاحتياطيات الأجنبية.هذا القرار المتوقع يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي المصري، حيث يسعى للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.