محمود سلامة: المجلس الوطني للتعليم يضم بعض الوزراء والخبراء ورجال الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمود سلامة رئيس وحدة دراسات القضايا الاجتماعية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المجلس الوطني الجديد للتعليم والبحث والابتكاء هو جهة مستقلة واستشارية تقدم الاستشارة وتشكل سياسات التعليم وتضع الخطط والبرامج وهي جهة غير ملزمة، موضحًا أن أي تشريعات وسياسات خاصة بالتعليم تصدير من المجلس الوطني.
وأوضح "سلامة"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المجلس الوطني الجديد للتعليم يوجد في العديد من الدول، وهو مجلس يتبع لرئيس الجمهورية، مشددًا على ان هذا المجلس يساعد الوزير في اتخاذ القرارات ووضع الخطط ومدة الدراسة، منوهًا بأن المجلس الوطني للتعليم يقدم تقريرًا "نصف سنوي" إلى رئيس الجمهورية.
وتابع: "المجلس الوطني للتعليم في إسبانيا يتخذ قراراته من خلال التصويت ومن ثم تتحول القرارات لمجلس النواب هناك"، موضحًا أن المجلس الوطني الجديد للتعليم يضم 10 وزراء و8 خبراء و4 رجال أعمال يرشحهم رئيس الوزراء، مشددًا على أن المجلس الوطني للتعليم يختص بوضع السياسات العليا للدولة في التعليم ومباشرة الاختصاصات للازمة للتطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الوطني التعليم سياسات التعليم جهة مستقلة المجلس الوطنی للتعلیم أن المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من رجال الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون المشتركة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفدًا من رجال الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون المشتركة وفرص الاستثمار .
وكان قد التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، عرضت الوزيرة أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية في ملف تعزيز التعاون الخارجي، مشيرة إلى النتائج المثمرة لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر، وشهدت توقيع عدة اتفاقيات تمويلات ومنح بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات بقطاعات معالجة المياه والطاقة المتجددة والسكك الحديدية، لافتة إلى أنها التقت برئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث تفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط نتائج انعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي ترأستها مع وزير الخارجية والتجارة المجري، وشهدت الاتفاق على دفع التعاون في 26 قطاعاً تنموياً ذات أولوية للبلدين.