محمود سلامة: المجلس الوطني للتعليم يضم بعض الوزراء والخبراء ورجال الأعمال
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمود سلامة رئيس وحدة دراسات القضايا الاجتماعية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المجلس الوطني الجديد للتعليم والبحث والابتكاء هو جهة مستقلة واستشارية تقدم الاستشارة وتشكل سياسات التعليم وتضع الخطط والبرامج وهي جهة غير ملزمة، موضحًا أن أي تشريعات وسياسات خاصة بالتعليم تصدير من المجلس الوطني.
وأوضح "سلامة"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المجلس الوطني الجديد للتعليم يوجد في العديد من الدول، وهو مجلس يتبع لرئيس الجمهورية، مشددًا على ان هذا المجلس يساعد الوزير في اتخاذ القرارات ووضع الخطط ومدة الدراسة، منوهًا بأن المجلس الوطني للتعليم يقدم تقريرًا "نصف سنوي" إلى رئيس الجمهورية.
وتابع: "المجلس الوطني للتعليم في إسبانيا يتخذ قراراته من خلال التصويت ومن ثم تتحول القرارات لمجلس النواب هناك"، موضحًا أن المجلس الوطني الجديد للتعليم يضم 10 وزراء و8 خبراء و4 رجال أعمال يرشحهم رئيس الوزراء، مشددًا على أن المجلس الوطني للتعليم يختص بوضع السياسات العليا للدولة في التعليم ومباشرة الاختصاصات للازمة للتطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الوطني التعليم سياسات التعليم جهة مستقلة المجلس الوطنی للتعلیم أن المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
إطلاق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2024
الرياض : البلاد
أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم الدورة الثانية للمؤشر الوطني للتعليم الرقمي لقياس وتقييم حالة التعليم الرقمي لعام 2024م؛ الذي يهدف لمتابعة حالة تقدُّم مستوى التعليم والتدريب الرقمي في المملكة، سعيًا لضبط الجودة وتعزيز الكفاءة، ورفع موثوقية التعليم والتدريب الرقمي في المملكة.
ويهدف المؤشر لقياس وتقييم حالة التعليم الرقمي في مختلف القطاعات، ودعم الجهات التي تقدم تعليمًا أو تدريبًا في تحقيق التوجهات الإستراتيجية، والارتقاء بجودة التعليم والتدريب الرقمي، ودعم وتعزيز جودة الإنفاق وإدارة الموارد في المنظومة، بالإضافة إلى تشجيع تبني الممارسات والحلول التعليمية المبتكرة.
ويتكون المؤشر الوطني للتعليم الرقمي من ثلاثة أبعاد رئيسة هي: الثقة، والكفاءة، والابتكار، وتشمل مجموعة من الأبعاد الفرعية التي تُغطي جوانب مختلفة من التعليم الرقمي، مثل: تفعيل التعليم الرقمي، ورضا المستفيدين، وكفاءة الإنفاق، والتكامل التقني، ومشاركة المحتوى، وتوفير رحلة تعليمية مبتكرة، وتحقيق الأثر والتنافسية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والحوكمة والالتزام.
ويأتي ذلك في إطار جهود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتعزيز جودة مخرجات التعليم الرقمي في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، ودعم عملية تمكين وتسريع التحول الرقمي، وخلق حلول مبتكرة ومستدامة لمستقبل أفضل، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويدعو المركز الجهات كافة التي تقدم تعليمًا أو تدريبًا رقميًا في المملكة من القطاع الحكومي، الخاص، وغير الربحي للتسجيل في المؤشر في دورته الثانية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (nelc.gov.sa)، وللاستفسار يمكن التواصل عبر قنواتنا الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني care@nelc.gov.sa.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة