محمد بن راشد يؤكد: ستكون دبي إحدى أهم 3 مدن اقتصادية في العالم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي أن بلاده عززت مكانتها كواحدة من أهم المراكز الاقتصادية العالمية، بشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف بن راشد أن ذلك ساهم في جعل الدولة نموذجا عالميا للتطور والنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ريادتها في المجالات كافة، بفضل "القيادة الحكيمة" للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ورؤيته المستقبلية التي تضع في مقدمة أولوياتها رفاهية الإنسان وترسيخ أسس الابتكار والإبداع والازدهار، وفق منظومة عمل شاملة تواكب التغيرات وترصد أفضل الظروف الداعمة لدعم مسيرة التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد، جمعا من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص، في قصر زعبيل بدبي.
وشدد بن راشد على أهمية تضافر جهود شرائح المجتمع كافة لدفع مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات وتعزيز ريادة الدولة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لمواصلة الإنجازات وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يضمن مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة.
وتابع: "نجحنا في تأسيس نموذج ملهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثمارها اليوم إنجازات نتصدر بها مؤشرات التنافسية العالمية، نتابع جهود فرق العمل في تحقيق مستهدفات طموحة أدرجناها في أجندة دبي الاقتصادية D33، وبتحقيقها إن شاء الله سنكون بين أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم".
وأكد أن "العمل لا يتوقف على تطوير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وتعزيز الشفافية لتسهيل الأعمال وجعل دبي وجهة مفضلة للمستثمرين".
وشدد على أن دبي تسعى دائما لتكون نموذجا فريدا لمستقبل مشرق ووجهة رئيسية للاستثمار عالميا وإقليميا، ولاعبا مهما في مجال الاقتصاد الرقمي، مضيفا أن دور الاقتصاد الرقمي محوري في ترسيخ تنافسية قطاعاتنا المختلفة على المستوى العالمي، بتبني أحدث التقنيات الرقمية وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنافسية العالمية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القطاعين العام والخاص الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي محمد بن بن راشد
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً