الكويت تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في فلسطين ولبنان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دعت الكويت اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود من أجل مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وفق القانون الدولي عن جرائمه البشعة التي اقترفها في فلسطين ولبنان.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحقة الديبلوماسية زينة الدلوم أمام اللجنة السادسة للشؤون القانونية تحت بند سيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي، وشددت على أن الجرائم الإسرائيلية ما هي إلا إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية تمارس ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين.
وقالت الدلوم “لا يزال المجتمع الدولي بأكمله مكبل اليدين لما يزيد عن عام شهد خلاله جريمة كبرى ضد الإنسانية ترتكب في قطاع غزة وألقت بظلالها على لبنان الشقيق حيث تزهق أرواح آلاف المدنيين العزل جراء ممارسات قوات الاحتلال العدوانية الشرسة”.
وأعربت الدلوم عن استنكار البلاد لاستمرار قوات الاحتلال في تجاهل القرارات الشرعية الدولية التي تطالب بانسحابهم الكامل من الأرض الفلسطينية وخرقها لسيادة لبنان وتهديد أمنها من خلال هجماتها الوحشية التي أدت إلى قتل المدنيين العزل.
وأكدت على ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية “كخطوة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين”.
وفي السياق لفتت الدلوم إلى دأب الكويت على تعزيز ثقافة العدل والالتزام به ومحاربة أشكال الظلم والعنف والفساد كافة إيمانا منها بسيادة القانون الذي يعد كل من السلم والعدالة أساسه وجوهره.
واستشهدت بأن الكويت قدمت مرافعة خطية وشفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار إجراءات الرأي الاستشاري بشأن “الآثار القانونية الناشئة عن سياسات قوات الاحتلال وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية” نصرة للمبادئ الأساسية الدولية ودفاعا عنها.
وأكدت الدلوم يقين الكويت بأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي هو أمر جوهري لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وعلى الصعيد الوطني قالت الدلوم: إن “الدساتير والقوانين هي المعيار الذي يقاس من خلالها التزام الدول بسيادة القانون على الصعيد الدولي”.
ولفتت إلى “أن بلادي تتميز بدستور تشكل بصورة تقوم على احترام سيادة القانون والفصل بين السلطات بالتزامن مع تعاونها فيما بينها.. نظام دستوري ديموقراطي نتطلع من خلاله إلى مستقبل أرحب من الرفاهية ومستوى أرفع من المكانة والحظوة الدولية”.
وحول تمكين المرأة قالت الدلوم إن الكويت على ثقة بمكانة المرأة وأهمية انخراطها في عملية صنع القرار والنهوض بمكانة وطنها دوليا ويتجلى ذلك بمشاركتها في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد.
وفيما يتعلق بعالم “الرقمنة” أكدت الدلوم مضي الكويت قدما في هذا المجال من خلال إطلاق منصة “سهل” مستهدفة 37 جهة حكومية من أجل تسهيل الخدمات وتيسير آلية الوصول إليها وإنجازها من دون عناء لاسيما في مجال القضاء.
وأكدت التزام الكويت الكامل بجميع القوانين والمواثيق الدولية التي تعزز سيادة القانون على أسس العدالة والمساواة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القانون على
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو للتحقيق بهجمات إسرائيلية على قطاع الصحة اللبناني بوصفها “جرائم حرب”
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إلى التحقيق في هجمات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال المواجهة الأخيرة بينه وبين حزب الله باعتبارها “جرائم حرب”.
وبعد نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، خاض حزب الله وإسرائيل مواجهة مفتوحة خلّفت دمارا واسعا وأوقعت ضحايا، قبل أن يتمّ التوصل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أمريكية.
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها “يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي”.
ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اتصلت به وكالة فرانس برس، على التقرير على الفور.
وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية على “أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني”.
واستهدفت إسرائيل مرارا خلال الحرب سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، المرتبطة بحزب الله، متهمة اياها بنقل مقاتلين وأسلحة على متنها، وهو ما نفاه الحزب.
وفي كانون الاول/ ديسمبر، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه فراس الأبيض 67 هجوما على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن استشهاد 16 شخصا، خلال المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، إضافة إلى 238 هجوما على هيئات الإنقاذ، خلفت 206 شهداء.
وتم استهداف 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقا للوزير.
وقالت أمنستي إنها حققت “في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 تشرين الأول/ أكتوبر”، أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن.
وأضافت أنها “لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات”.
وأعلنت العفو الدولية أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي “لاطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ولكنها لم تتلقّ ردا” بعد.
وقالت “لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر”.
وأحصت السلطات في لبنان مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي ألحقت دمارا كبيرا في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتقدّر السلطات كلفة إعادة الإعمار في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، في تقدير أولي.
(أ ف ب)
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025