«قوى عاملة النواب» توصي بعدم جواز التشغيل عن طريق متعهد أو مقاول توريد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، حيث وافقت اللجنة ، إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم ، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المجلس يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن اللجنة وافقت -أيضا- علي أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها ، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة.
وحظر المشروع علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط.
ونص المشروع علي إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج إذا تتقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة ، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات .
ووافقت اللجنة علي نص المادة 44 من المشروع التي تنص علي عدم جواز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى ،والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبدالعاطى، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية،والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل
إقرأ أيضاً:
إصابات العمل وأمراض المهنة في الإمارات.. من يتحمل العلاج؟
عند وقوع إصابة عمل، أو مرض متعلق بالمهنة، داخل دولة الإمارات، ما الذي يجب على صاحب العمل فعله؟ ومن يتحمل تكاليف العلاج؟ وكيف يتم احتساب التعويض؟
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الإجراءات الواجب اتباعها وفق التشريعات ذات الصلة في النقاط التالية:
تكاليف العلاج والتعويض- يتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج وتعويض العامل المصاب.
- يتم احتساب قيمة تعويض إصابة العمل بناءً على آخر أجر.
- يتسلم العامل تعويضه بعد صدور التقرير الطبي المحدد لنسب العجز خلال 10 أيام.
وأضافت الوزارة عبر حسابها على منصة «إكس»، أنه عند حدوث إصابة عمل أو إصابة العامل بأي من أمرض المهنة، يقوم صاحب العمل بتلك الخطوات:
- إبلاغ الجهة الطبية.
- إبلاغ مركز الشرطة المختص حسب النطاق الجغرافي.
- إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بشبهة المرض المهني أو من وقت حدوث أي إصابة عمل أخرى.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية