مجلس النواب يختار محمد مدينة " نائب الوفد " باللجنة العامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب صباح اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) أول اجتماع لها في هذا الدور بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، كما حضر الاجتماع السيد وزير الشئون النيابية والقانونية.
تناول الاجتماع استعراض الخمسة نواب الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام لعضوية اللجنة العامة وفقاً لأحكام اللائحة وهم النواب: محمد مدينة " الوفد " ، مصطفى بكري، أحمد فرغلي، السيد سمير، آية مدني.
ووفقاً للائحة الداخلية للمجلس وافقت اللجنة العامة على اختيار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
وخلال الاجتماع أشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس والسادة أعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واصفين المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع، مؤكدين أن اللجنة ناقشت كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.
وفي ذات السياق أشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن اللجنة تعكف حالياً على الانتهاء من تقريرها عن مشروع القانون وسيكون التقرير جاهزاً في أقرب وقت.
من جانبه أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.
وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس خلال اجتماعات اللجان النوعية مؤكداً على أهمية حضور السادة الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، مضيفاً أن المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد مدينة اللجنة العامة مجلس النواب عضوية اللجنة العامة لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة اللجنة العامة
إقرأ أيضاً:
"المالية" تؤكد أمام "الدولة" مواصلة خطط الاستدامة في "ميزانية 2025"
◄ "الاقتصادية والمالية" تناقش مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد"
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الدولة أمس، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية الموسعة، وأمين عام المجلس، ووكيل وزارة المالية.
وشهد اللقاء التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2024، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الجاري في مختلف القطاعات التنموية. وقدَّم سعادة وكيل وزارة المالية عرضا استعرض من خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، إضافة إلى استعراض تقديرات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وتطوُّر الدين العام.
وأكد اللقاء أن أبرز مرتكزات الميزانية العامة للدولة لعام 2025، مواصلة تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية، والعمل على تحسين مسارات النمو الاقتصادي، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية من خلال برامج التحول الرقمي.
واستعرض سعادته الأهداف الاجتماعية للميزانية العامة للدولة للعام 2025، والمتمثلة في: توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع، والمحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، ودعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لامتلاك مساكن، بالإضافة إلى استمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل.
وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أن مجلس الدولة يعمل على رفد مشروعات قوانين خطط التنمية الاقتصادية بكثير من الدراسات والأفكار البناءة، مشيرًا إلى أن الدراسات في الجانب الاقتصادي استحوذت على مساحة واسعة من الاهتمام التشريعي بالمجلس، ويأتي ذلك لما يقدمه الاقتصاد من حوافز تسهم في دفع التنمية الشاملة في البلاد.
وأكد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية الموسعة، سعي المجلس إلى الاسهام بالكثير من الجهود لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، وعلى ضرورة تبني الجهود المتكاملة مع الحكومة لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال العمل المشترك والسعي في تعديل التشريعات والقوانين في الشأن المالي والاقتصادي.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة مرئيات اللجنة القانونية بشأن" مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد"، وذلك تمهيدًا لرفعه لمكتب المجلس. وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استعرضت اللجنة ملاحظاتها ومرئياتها حول تقرير اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون "ضريبة الدخل على الأفراد".
إلى ذلك، يعقد مجلس الدولة جلسته الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة اليوم الإثنين؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وتناقش الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع قانون الصحة العامة "ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، ورأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع القانون المالي"، المحالة جميعها من مجلس الوزراء. كما تستعرض الجلسة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري