اعتقال مواطنين روسيين في بولندا بتهمة "التجسس"
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
اعتقلت الأجهزة الأمنية الخاصة في بولندا مواطنين روسيين بذريعة "التجسس وتوزيع مواد دعائية لمجموعة فاغنر".
إقرأ المزيد
أعلن عن ذلك وزير الخارجية البولندي ماريوس كامينسكي في حسابه الشخصي على شبكة "إكس" X (تويتر سابقا)، حيث تابع: "قامت وكالة الأمن الداخلي البولندية، بالتعاون مع الشرطة، بالكشف عن واحتجاز مواطنين روسيين كانا يوزعان مواد دعائية لمجموعة فاغنر في كراكوف ووارسو.
وكانت الأجهزة الأمنية البولندية الخاصة قد اعتقلت من قبل 15 مواطنا من روسيا وبيلاروس على خلفية ما أسمته باشتباه في "قيامهم بالتجسس". ووفقا للمحققين فقد قام هؤلاء "بمراقبة مرافق البنية التحتية" في البلاد، بما في ذلك المنشآت العسكرية، كما قاموا "بالتحضير لعمليات التخريب ونشر الدعاية".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بالتجسس الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فاغنر وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية