النائب محمد أبو العينين: يجب استغلال إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان لتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مفصلا عن كلمة النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، عن مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.
وأكد النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن الحكومة تقدم نموذجًا يحتذى به في الاتفاقيات الدولية على كل المستويات.
وجاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.
وأشار أبوالعينين إلى أن إنشاء ميناء جاف في العاشر من رمضان يمثل أهمية كبيرة مع شركة ميدلوج العالمية، وهي إحدى الشركات المعروفة في التجارة العالمية.
وقال وكيل مجلس النواب: علينا تعظيم القيمة المضافة من هذا المشروع، لتوطين الصناعة في منطقة مثل العاشر من رمضان باعتبارها العاصمة الصناعية لمصر.
وأشار النائب محمد أبوالعينين إلى أن توطين سلاسل الإمداد العالمية في مصر في منتهى الأهمية، لا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد.
وأكد وكيل البرلمان ضرورة النظر في خطة مصر بشأن الموانئ الجافة واللوجستيات وتسويقها على مستوى العالم، بما يسهم في توطين الصناعة في المناطق المحورية المهمة.
وقال وكيل مجلس النواب: آن الأوان أن نعظم من قيمة مواردنا من خلال توطين الصناعة، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في الطرق عالميًا 18 من حيث الجودة، مشددًا على أهمية تسويق ذلك على مستوى العالم وتعظيم الاستفادة منه.
وأكد النائب محمد أبوالعينين ضرورة أن يكون هناك تقدم في النقل بالسكك الحديدية واستغلال نهر النيل، بما يسهم في توطين سلاسل الإمداد، قائلًا: وهذا لن يتم إلا من خلال البنية التحتية في مجال النقل والطرق.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد أبوالعينين أحمد موسى أبو العينين الإعلامي أحمد موسى القيمة المضافة وكيل مجلس النواب النائب محمد أبوالعينين توطين الصناعة وكيل البرلمان حنفى جبالى المیناء الجاف والمرکز اللوجستی النائب محمد أبوالعینین وکیل مجلس النواب العاشر من رمضان توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات